إعداد مخططات المعهد القضائي الجديد في أبوظبي

دعا سعادة الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد الدراسات والتدريب القضائي إلى إعادة النظر في ميزانية المعهد، مشيراً إلى أن المبلغ المخصص حالياً للمعهد والبالغ سبعة ملايين درهم لا يساعد على تلبية تنفيذ أفكار تطوير التدريب الذي يتطلب توفير الإمكانات والبرامج التقنية التي تسهل عمل المعهد والتي أصبحت ضرورة لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة خصوصاً مجال التدريب الالكتروني· وقال الكمالي في حوار مع '' الاتحاد'' :إن الدرجات المالية غير متوافرة لكي يتم تسكين الموظفين الذين يستطيعون النهوض بعمليات التطوير والتدريب التي تنسجم مع تطلعات الإدارة للمرحلة المقبلة· وأشاد الكمالي باللفتة الكريمة والمكرمة الغالية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي لمبادرة سموه بتخصيص قطعة أرض كبيرة ومناسبة لتكون مقراً لمعهد التدريب والدراسات القضائية ونادياً للقضاة بجوار وزارة الإعلام، مشيراً إلى أنه تم إعداد المخططات في ضوء الاحتياجات الفعلية من قاعات محاضرات حديثة مجهزة بالتقنيات وقاعات دراسية، ومكتبة، وقاعات اجتماعات، ومسرح ، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، ومختبر للغة الإنجليزية، ومختبر للحاسب الآلي، ونادٍ، ومصلى، وسكن للطلاب، وما يلزم لمعيشة المتدربين القضائيين، وقد وصل المشروع الآن إلى المجلس التنفيذي بعد رفعه من بلدية أبوظبي· وتوقع الكمالي أن يتم البدء بتنفيذ المشروع قريباً مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لترسيخ العدالة واهتمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة المستمرة للقضاء بصفة عامة ولمعهد التدريب والدراسات القضائية بصفة خاصة· وأشاد الكمالي بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بانشاء مقر جديد للمعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، ليخدم الإقبال المتزايد من الطلاب في الامارات الشمالية· طموحات كبيرة وأكد الكمالي أن طموحات المعهد لا تقف عند حد، بل تسعى إدارة المعهد لتكون في الطليعة دائماً في تقديم أفضل الخدمات التدريبية في المجال القانوني، وفقاً لاستراتيجية المعهد التي تواكب التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية· لافتاً إلى أن المعهد منذ تأسيسه خرج 12 دفعة من المتدربين القضائيين، من أعضاء النيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والقضاء العسكري بواقع 188 خريجاً، ويجري الآن تدريب 32 متدرباً من النيابة العامة والفتوى والتشريع وهم من الدفعة ،13 ويستعد المعهد لتدريب الدفعة الرابعة عشرة في مقره الجديد بالشارقة· المحامون الجدد وقال الكمالي بالنسبة للمحامين الجدد فقد تم تخريج ثماني دفعات من المحامين المتدربين اعتباراً من عام ،2003 وتم الاحتفال مؤخراً بتخريج ثلاث دفعات مرة واحدة، وهي السادسة، والسابعة، والثامنة، ليشكل قفزة نوعية من حيث عدد الخريجين البالغ عددهم 155 محامياً متدرباً، وقد عقدت الدورات التدريبية في كل من مقر المعهد بأبوظبي ومبنى وزارة العدل بدبي، وهناك دفعة أخرى ''هي التاسعة'' يجري تدريبها حالياً بمقر المعهد بالشارقة، ويبلغ عدد المنتسبين إليها 68 محامياً متدرباً· المحاكم والنيابات وحول عدد الملتحقين سنوياً بالمعهد وهل يلبي المعهد بوضعه الحالي تطلعات الوزارة وتوجيهات القيادة بشأن تسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة للجميع؟ قال: لا شك في أن المعهد يسعى إلى تحقيق الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن· الفصل في القضايا أما بالنسبة لتطلعات الوزارة وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية قال الكمالي لا يخفى على أحد أن مسألة سرعة الفصل في القضايا، هي هدف استراتيجي مهم، لكل مفاصل القضاء بالدولة، والعمل على تحقيق هذا الأمر مرتبط بمنظومة قضائية متكاملة من وزارة العدل، ودائرة التفتيش القضائي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية· مشيراً إلى أن دور المعهد يتمثل في عقد الدورات التدريبية لتأهيل السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة وكذلك أعوان القضاء، والمفتشين القضائيين والإداريين، والخبراء، والمعلنين، وأمناء السر، وكتاب العدل، وغيرهم ممن يمثلون العناصر التي تساهم في عملية التقاضي بمجملها، كما ينظم المعهد دورات تدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية· واضاف الكمالي أن هناك برامج تدريبية أخرى يعقدها المعهد مثل مسؤولية الأطباء والمؤسسات الطبية عن الأخطاء الطبية، والمسؤولية الجنائية للمريض النفسي، وإجراءات حكم التحكيم وتسبيبه· هذا فضلاً عن المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التي تنظم لتعزيز الوعي القانوني سواء لدى المختصين والمهتمين أوالمجتمع بشكل عام، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين يتزايد عاماً بعد عام، وكذلك عدد الدورات نفسها، فعدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها في عام ،2006 بلغ 101 برنامج بواقع 2905 مستفيدين، في حين أن عدد البرامج لعام ،2005 كان 57 برنامجاً، بواقع 1150 مستفيداً، ما يعني تضاعف البرامج والمستفيدين مرتين· اتفاقيات تعاون أشار الكمالي إلى أن المعهد أبرم مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية، أهمها الاتفاقية التي عقدها المعهد مع جامعة زايد، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنه يتم بموجبها منح المتدربين القضائيين شهادة فشدئجف في اللغة الإنجليزية وشهادة'' ةج ''الدولية في الحاسب الآلي· واتفاقية تعاون ثقافي مع المركز الثقافي البريطاني بشأن أداء امتحانات اللغة الإنجليزية للدارسين في المعهد من أعضاء السلطة القضائية الذين يلتحقون بالمعهد وذلك بغرض تنمية قدراتهم اللغوية الأجنبية، وهو الأمر الذي أصبح لا غنى عنه لرجل القضاء، ومنح المتدربين شهادات معتمدة تصدر من جامعة كامبردج البريطانية· واتفاقية تعاون مع المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية· واتفاقية تعاون مع المعهد القضائي الفرنسي· وانضمام المعهد إلى اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية· ومذكرة تفاهم علمي مع الجمعية العربية لقانون الانترنت· واتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية بفرنسا لتأهيل القضاة في الأمور التجارية والتحكيم التجاري· وأكد الكمالي الحرص على التعاون التعاون العلمي والاستفادة من الجهات المختلفة، داخل الدولة وخارجها، من خلال التعاون بغض النظر عن وجود اتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر بعض الندوات، وحلقات النقاش، والدورات التدريبية المرموقـــة ذات الصبغة الدولية التي نظمها المعهد بالتعاون مع جهات عالمية·