المالكي ينتقد قادة التيار الصدري ويطالبهم بالتبرؤ من المسلحين

وجه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس انتقادات حادة- وهي الأولى من نوعها- لقادة التيار الصدري، مطالباً إياهم باتخاذ قرارات ''حاسمة وواضحة'' من المسلحين الذين ينتمون للتيار والذين يهاجمون القوات الحكومية، وانتقد المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد الأعمال المسلحة التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية والتي تسعى من خلالها ميليشيات وأفراد ميليشيا الصدر الى الدخول في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن العراقية· وقال: إن قادة التيار الصدري أعلنوا في أكثر من مناسبة ''أنهم ضد استخدام السلاح ويدينون من يحمله''، وأضاف أن ما يجري على الأرض وازاء هذه التصريحات ''يضعنا أمام حقيقة لابد أن نقف أمامها بشجاعة وهي أن كان هؤلاء يمثلون التيار الصدري، فقادة التيار أعلنوا بصراحة البراءة من كل من يحمل السلاح''، ومضى يقول: ''هل هؤلاء متلبسون وداخلون على التيار الصدري وهم من عصابات صدامية وبعثية وعصابات سلب ونهب اتخذوا من هذا العنوان وسيلة؟''· وتشهد معظم المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية ومنذ فترة اشتباكات مسلحة عادة مايكون طرفاها جيش المهدي وقوات الأمن العراقية، ويقول أفراد جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر: إن قوات الشرطة في هذه المناطق يسيطر عليها عناصر قوات بدر، وهي الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم· وتتصف العلاقة بين جيش المهدي والتيار الصدري من جهة وبين قوات بدر والمجلس الأعلى من جهة أخرى بالتوتر والتنافس في السيطرة على مصادر القوات في المحافظات الجنوبية· ودعا المالكي ''قادة التيار الصدري إلى أن يتخذوا قرارات حاسمة وواضحة لكي لايتحملوا المسؤولية من خلال استخدام هذا الاسم في عمليات القتل والإرهاب والخروج عن القانون''· وانتقدت اطراف سياسية مشاركة في العملية السياسية الحكومة العراقية لعدم اتخاذها موقفاً حازماً وواضحاً من الميليشيات المسلحة، وطالبت هذه القوى الحكومة بحل هذه الميليشيات· من جهة أخرى، ألمح المالكي الى قيام ''تكتل سياسي جديد'' من أجل ''مواجهة التحديات'' التي تواجهها العملية السياسية في العراق، وقال: ''هناك اتفاق وتفاهم حول ايجاد قوى متفاعلة فيما بينها من أجل حماية المشروع السياسي والحكومة، وسيعلن عن هذا التشكيل قريباً بعد التوقيع على الاتفاق''، داعياً ''القوى السياسية الى المشاركة في التكتل الجديد'' الذي لم يشكف عن مكوناته، وختم مشدداً على ''ضرورة التعاون بين الرئاسات الثلاث''، موضحاً أن هذا التعاون بات ''مطلباً لكل العراقيين والشركاء الراغبين بتفعيل العملية السياسية''· وفي تطور آخر، استأنف مجلس النواب العراقي جلساته أمس طبقاً لما أعلنه ناطق إعلامي باسم المجلس، غير أن جدول الأاعمال خلا من مناقشة قانون النفط والغاز المثير للجدل· ولم يتضمن جدول أعمال مجلس النواب القراءة الأولى لقانون النفط والغاز الذي صادقت عليه الحكومة العرقية الثلاثاء الماضي، وقررت إحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس في ظل غياب نواب ''التوافق''، والتيار الصدري، وجبهة الحوار·