اقتصاديون أميركيون يتوقعون عواقب طويلة الأجل للحرب

قد لا يعني مبلغ 100 مليار دولار سنوياً تكاليف حرب العراق الكثير للاقتصاد الأميركي البالغ حجمه نحو 14 تريليون دولار في الوقت الراهن، لكن العواقب تتزايد في ظل مبدأ ''اشتر الآن وادفع لاحقا'' الذي يهدد بمشكلات على المدى الطويل· لم يكن المال يمثل مشكلة قبل 5 سنوات عندما قاد الرئيس الأميركي جورج بوش بلاده إلى حرب في العراق، بل تركز الاهتمام على مزاعم ثبت عدم صحتها فيما بعد عن أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة ، لكن بعد انفاق نحو 500 مليار دولار على الحرب، يشعر الخبراء الاقتصاديون الأميركيون بالقلق من أثر ذلك على أكبر اقتصاد في العالم وهو يواجه بالفعل أزمة كبيرة في قطاع الاسكان، ورأوا أن الجزء الأكبر من المشكلة هو أن كل شهر من القتال يضيف 10 مليارات دولار إلى الدين العام الأميركي الذي يتجاوز حالياً مستوى تسعة تريليونات دولار· وقال كبير الاقتصاديين في موقع ''موديز ايكونومي دوت كوم'' مارك زاندي: ''إن العواقب الاقتصادية قصيرة الأجل كانت محدودة ومن السهل إدارتها، لكن العواقب طويلة الأجل ستكون كبيرة''، وقال الباحث في ''معهد بروكينجز'' في واشنطن والاقتصادي السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي دوج المندورف: ''إن زيادة الدين الحكومي أمر سيء بلا شك لأداء اقتصادنا على المدى الطويل، كما أن نفقات أخرى مثل تكاليف الرعاية الصحية للفقراء وبرامج دوائية جديدة لكبارالسن تزيده بمعدل أسرع من الحرب· وأضاف : ''القاعدة هي أنه إذا كان أحد في حفرة بالفعل فعليه أن يتوقف عن الحفر''، وقال رئيس ''معهد اربان'' في واشنطن والمدير السابق لمكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي روبرت رايشور: ''إن آثار الإنفاق الحربي على الاقتصاد الأميركي كانت محدودة لأن الكثير من المال ينفق على سلع وخدمات في الخارج وهذا يحفز اقتصاديات في دول أخرى مثل العراق والكويت والسعودية''، ويقول الخبير الأميركي جوزيف ستيجليتس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد إن حرب العراق قد تتكلف ثلاثة تريلونات دولار بادراج تكاليف القتال وتكاليف أخرى طويلة الأجل· وفي أوقات معينة، يحل أجل دين حكومي ويتعين على وزارة الخزانة إما سداده أو ترحيله وبالتالي دفع فوائد أكبر مثل أي أسرة تواجه المدفوعات الشهرية لبطاقة الائتمان، كما أن زيادة الاقتراض الحكومي قد تدفع أسعار الفائدة للارتفاع مما يزيد على المستهلك تكلفة الاقتراض لشراء مسكن ويدفع الشركات إلى مزيد من الاقتراض لتمويل استثمارات، وفي أوائل عام ،2003 بدا من المستبعد جدا أن يؤدي غزو الولايات المتحدة للعراق يوم 20 مارس ذلك العام إلى حدوث مشكلات اقتصادية في الداخل· وقال وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد يوم 29 يناير 2003 إن مكتب الميزانية في البيت الأبيض توصل إلى تقدير بأن تتكلف الحرب نحو 50 مليار دولار وأن جزءا من هذا المبلغ قد تتحمله ''دول أخرى''، وسعى نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني إلى تهدئة المخاوف الاقتصادية بالقول إن إيرادات النفط العراقية يمكنها تغطية جزء من التكلفة، لكن لم تستخدم إيرادات النفط العراقي وتحمل دافع الضرائب الأميركي نحو 500 مليار دولار ومازال من المتوقع أن يتحمل مئات المليارات·