«الرقابة الغذائية» و «المواصفات» يتفقان على تشكيل لجنة الدستور الغذائي الوطنية وفق مذكرة تفاهم بينهما

يتجه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة المواصفات والمقاييس إلى تشكيل لجنة الدستور الغذائي الوطنية، وفقا لمذكرة تفاهم وقعها أمس الجهاز والهيئة. ويتعاون الجهاز والهيئة، بحسب المذكرة، في وضع آلية لتطبيق اللوائح الفنية للمنتجات الغذائية والزراعية الصادرة عن الهيئة، وإزالة أي عوائق قد تحول من دون تحقيق هذه الغاية، مما سيساهم في رفع مستوى السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئة للمستهلكين، على أن يشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والأنظمة والوثائق الاسترشادية في مجال الأغذية والجودة. ووفقاً للاتفاقية التي وقعها راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز، ومحمد صالح البدري مدير عام الهيئة بالإنابة، ستحدد اللجنة أولويات العمل وآليات المشاركة على المستوى الإقليمي والدولي ضمن لجان هيئة الدستور الغذائي. وطبقاً لمذكرة التفاهم سيشترك الجهاز والهيئة في حضور اجتماعات اللجان الخليجية والإقليمية والدولية والمؤتمرات والندوات والورش والدورات التدريبية المختصة بشؤون الغذاء والزراعة. كما سيعمل الطرفان على نشر الوعي بأهمية تطبيق أنظمة المطابقة ونشر ثقافة الجودة والمعايرة والاعتماد من خلال وضع برامج عمل مشتركة لتحقيق هذا الغرض، مع التأكيد على أهمية تبادل الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والأوراق العلمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل عملية شراء المواصفات القياسية. وتشمل أوجه التعاون التي شملتها المذكرة الترويج للخدمات الاختيارية التي تقدمها الهيئة من خلال برامج المطابقة والاعتماد والمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة المتعلقة بشؤون الزراعة وسلامة الغذاء وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة. وقال راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الجانبين يسعيان من خلال مذكرة التفاهم إلى مد جسور التعاون الإداري والفني بينهما، واتخاذ التدابير المناسبة كافة لتحقيق ذلك باعتبار الجهاز السلطة المختصة بضمان سلامة وجودة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي، وعلى وجه الخصوص التأكد من جودة وسلامة الأغذية المستوردة والمعروضة أو المقدمة للاستهلاك وخلوها من الأمراض، واقتراح المواصفات والشروط والضوابط التي تحكم جودة وسلامة الأغذية، وتشجيع البحوث ورعايتها بما يساعد على وضع المواصفات القياسية والضوابط العامة للتحليل، وكذلك تقييم الغذاء والمشاركة في وضع برامج الإنتاج الزراعي والحيواني ومراقبة مراحل تجهيزه وتصنيعه ليصبح مادة غذائية، والتثقيف والتدريب لأجل تحسين الوضع الصحي بالمؤسسات الغذائية ورفع الوعي الغذائي. من جهته، قال محمد صالح البدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة إن الهيئة ستوفر طبقاً لمذكرة التفاهم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية اللازمة للجهاز للمساهمة في دعم مجالات عمله، مع إمكانية اقتراح الجهاز اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المطلوب إصدارها كمواصفات قياسية إماراتية أو لوائح فنية في حال عدم توافرها، على أن يتم الاستعانة بمواصفات ذات مرجعية دولية لحين توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية إماراتية بديلة. وأوضح البدري أن الهيئة تسعى لرفع مستوى التعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بهدف تحسين ودعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الحماية للمستهلك انطلاقاً من كون الهيئة المرجع الوحيد في الدولة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة وجهودها لتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئة من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة، كما تسعى الهيئة لمواكبة التطور العلمي في جميع مجالات أنشطة البنية التحتية للجودة ونشر الوعي بها.