دبي (رويترز) - الشركات والحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه استحقاقات ديون تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار يجب إعادة تمويلها في عام 2012، وستضطر على نحو متزايد لنبذ اعتمادها على التمويل التقليدي، والبحث عن حلول مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة.
ومن المرجح أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يفيض معظمها بالسيولة بعد ارتفاع أسعار النفط لمدة عام، في التصدي لتحدي إعادة التمويل هذا العام دون حدوث أزمات شاملة.
استقرار الأسواق
وتتدخل الحكومات إذا لزم الأمر، للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم وغير محكوم عن سداد سنداتها، وهو الأمر الذي قد يزعزع استقرار الأسواق. لكن العملية لن تجري بسلاسة دائما.
فظروف السوق غير المواتية، مثل ضعف أسعار العقارات، وعدم التيقن بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، تعني أن الكيانات المدينة قد تلجأ إلى إعادة هيكلة التزامات من خلال محادثات مع الدائنين.
وقد تتفادى شركات أخرى إعادة الهيكلة هذا العام عن طريق اللجوء إلى بدائل تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة في القروض المصرفية وسوق السندات.
ويزداد بالفعل انتشار أدوات التمويل غير التقليدية في المنطقة مثل التوريق واتفاقات إعادة الشراء التي يجري خلالها نقل الأوراق المالية لفترة مؤقتة مقابل الحصول على المال. وقال ستيوارت اندرسون العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني “أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل، الأولوية الفورية هي التعامل مع إعادة التمويل”.
وستكون الحاجة لاتباع خطوات غير تقليدية أكثر إلحاحا بالنسبة للشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة.
لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.
وقال اندرسون “خطوط البنوك قد تكون أرخص لكن التنويع هو المنهج الأكثر عقلانية، لأنك تحافظ على مساحة ائتمانية وتحسن هيكل الميزانية”.
وأنجزت كيانات خليجية بالفعل - وإن كان عددها غير معلوم على وجه الدقة- إعادة الهيكلة أو دخلت في محادثات لإعادة هيكلة ديون بعشرات مليارات الدولارات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 التي فجرت فقاعات الائتمان والعقارات في منطقة الخليج.
ولا يجري الإعلان عن كثير من مفاوضات إعادة الهيكلة. وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية وإسلامية بقيمة 80 مليار دولار تقريبا في الخليج العام الماضي، وفقا لحسابات وتقديرات تومسون رويترز وشركة المركز المالية. ويقدر إجمالي الاستحقاقات بنحو 69 مليار دولار هذا العام و45 مليار دولار في 2013 و51 مليار دولار في 2014.
لذلك، إذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام دون زعزعة الاستقرار، فإن لديها فرصا جيدة لتحمل بقية تداعيات الأزمة المالية.
لكن المهمة أصبحت معقدة بسبب انسحاب البنوك الأوروبية من الخليج خلال العام الماضي نتيجة مشكلات الديون في أوروبا. وهذا يجبر المقترضين على إعادة تقييم استراتيجياتهم التمويلية، نظرا لأن الأوروبيين كانوا في السابق مصدر نحو 50% من التمويل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ترابط النظام المصرفي
وقال غانم نسيبة مؤسس شركة كورنر ستون جلوبال أسوسيتس إن “ترابط النظام المصرفي العالمي يجعل التمويل صعبا وسيكون لهذا أثر على خيارات التمويل في المنطقة بلا شك”.
وتراجعت قروض البنوك للمنطقة إلى 14,9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011 من 26,9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2010، بحسب بيانات تومسون رويترز. وقال مصرفي في بنك إقليمي طلب عدم كشف هويته “ولت أيام القروض المجمعة التي تبلغ مليارات الدولارات... ستحتاج البنوك إلى الابتكار والمرونة لجمع 100 مليون دولار أو 200 مليون من هنا وهناك”. وستبحث بعض البنوك عن قروض من مؤسسات خارج أوروبا.
وفي هذا الصدد يشار إلى البنوك الأميركية والآسيوية ولاسيما الصينية. وستأمل بنوك عديدة في إقناع البنوك التي تربطها بها علاقات قديمة في تمديد أجل استحقاقات لتتحول إلى قروض جديدة.
إعادة تمويل
لكن دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك إنفست لإدارة الأصول في لندن يقول “من سوء حظ أي إعادة تمويل أن نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه يتوقف على المعنويات التي تثيرها أزمة الديون السيادية العالمية”. ويقول أندرسون من مؤسسة ستاندرد اند بورز إن إحدى النتائج المحتملة هي أن يعتمد المقترضون على عدد محدود من البنوك للحصول على قروض.
وهذا قد يجعل المقترضين يصطدمون بعقبة الحدود القصوى للإقراض لدى كل مؤسسة على حدة. وتابع قائلا “السؤال هو إلى أي مدى يمكن لبنوك المنطقة في ظل تباطؤ سوق القروض المجمعة أن تزيد من تعرضها للأسماء الكبيرة؟ ومتى تصبح هذه مشكلة بالنسبة لتركز ائتمان البنوك؟ وهل ستدقق الهيئات التنظيمية في هذا الأمر؟”.
وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في تقرير بشأن بنك الإمارات دبي الوطني أنه حتى سبتمبر 2011 كان 24 بالمئة من محفظة قروض البنك مرتبطا بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي. وقالت المؤسسة في التقرير الذي صدر في نهاية يناير “مثل هذه المستويات العالية والمتصاعدة من التعرض للكيانات المرتبطة بالحكومة يمثل عقبة كبيرة في تقييمنا لتعرض البنك للمخاطر”.
تنويع التمويل
وسبقت مواجهة هذه المشكلة في السعودية لدى شركات الإنشاءات الكبيرة التي اضطرت لتنويع تمويلها بعيدا عن القروض الرخيصة من البنوك السعودية.
واتجهت مجموعة بن لادن السعودية إلى المستثمرين المحليين، حيث طبعت إصدارين من السندات الإسلامية (الصكوك) قصيرة الأجل، بينما سعت شركة سعودي أوجيه إلى جمع ملياري دولار من بنوك خارج المملكة وهي عملية بدأت في مارس 2011 ولما تصل إلى نهاية بعد.
وإذا لم يتمكن المقترضون من الوصول إلى مصادر خاصة للتمويل فقد تضطر الحكومات للتدخل.
وقال مصدر في بنك عالمي “ينتهي المطاف إلى أن تصبح البنوك المحلية مقيدة بالحدود التنظيمية، وإذا زاد الضغط واضطررت إلى حل المشكلات لدى الكيانات الحكومية فحينئذ أتوقع بعض المرونة في التدخل”.
ويعتقد محللون أن البحرين، يمكنها التعويل على مساعدة إضافية من السعودية إذا اقتضى الأمر. وبالرغم من ذلك، فإن ثقة الأسواق في تجنب الخليج للأزمات الشاملة التي قد تنشأ عن الحاجة لإعادة تمويل الديون ليست مطلقة، إذ يجري تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان للديون السيادية الخمسية لدبي عند نحو 420 نقطة أساس.
وهذا المستوى وإن كان منخفضا بشدة عن المستويات التي تجاوزت 650 نقطة التي سجلت في ظل عدم اليقين بشأن أزمة ديون دبي في فبراير 2010 إلا أنه أعلى بكثير من المستويات الحالية للدول الخليجية القوية مثل السعودية التي تبلغ نحو 135 نقطة أساس.
والدعم الحكومي للشركات ليس مطلقا. فمن المتوقع أن يذهب فقط إلى الكيانات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية. وقد تضطر الشركات الأخرى للدخول في محادثات إعادة هيكلة كما فعلت ست شركات كبرى في دبي بالفعل.
من جهة أخرى، فإن وضع الشركات الشرق أوسطية ملائم لدخول سوق السندات الإسلامية. فقد جاءت معظم إصدارات السندات في المنطقة في الآونة الأخيرة في شكل صكوك إذ أن الشركات تحاول تفادي سوق السندات التقليدية الأكثر تقلبا. وكانت أحدث شركة تصدر صكوكا هي ماجد الفطيم القابضة في دبي إذ أصدرت صكوكا بقيمة 400 مليون دولار الأسبوع الماضي في صفقة شهدت اكتتابا فاق المعروض.
وكان هذا أول إصدار من شركة خاصة كليا لها تصنيف استثماري في الإمارات العربية المتحدة في الذاكرة الحديثة، وقد تمهد الطريق لشركات أخرى من القطاع الخاص تحاول التغلب على تباطؤ الإقراض المصرفي.
عدد اليوم
