أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانونا يقضي بإنشاء “هيئة أبوظبي للإسكان” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازم لتحقيق أهدافها، وتتبع للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي “إن اهتمامنا بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم لم يكن يوماً عملية مرحلية، بل استراتيجية مستدامة تبنى على المنجزات وتطور الآليات ووسائل التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تمتع مواطنينا بمستوى معيشي يتماشى مع ما وصلت إليه البلاد من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
وأضاف سموه “لقد قمنا بوضع إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطور مجتمعنا، وضمان تمتع أبنائه بعوائد مسيرة النماء التي نشهدها اليوم خاصة في مجالات توفير السكن النوعي الذي يراعي التقدم الحضاري والمعماري في الدولة، وذلك لإيماننا بأننا من خلال المبادرات والمشاريع الإسكانية نهيئ البيئة المناسبة التي توفر مستقبلاً مزهراً للأجيال المقبلة”.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان”، إن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة لقانون إنشاء هيئة أبوظبي للإسكان، يعكس حرص القيادة الحكيمة على بذل كل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وهو الغاية الأساس من كافة الاستراتيجيات والهيئات التي تسعى إلى توفير الظروف الملائمة لإشراك أبناء الوطن في مسيرة النهضة والتنمية”.
وأضاف سموه”تمثل هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة حيوية ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمواطنين وطلباتهم المتعلقة ببرامج الإسكان المختلفة، سواء القروض أو قطع الأراضي والبيوت الشعبية، وهو ما سيجعل من عملية مراجعة الطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب بشأنها بصورة أكثر مرونة ويسراً وفاعلية، وذلك في إطار حرص حكومة أبوظبي توحيد الجهات التي تقدم خدمات متقاربة في هذا المجال”.
ويأتي إنشاء هيئة تُعنى ببرامج إسكان المواطنين في إطار حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بشؤون المواطنين وتطلعاتهم، وضمان مستقبل مشرق لأبنائهم، وهو الهدف والغاية النبيلة التي سعت إليها قيادة الإمارات منذ تأسيس الدولة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي.
إلى ذلك، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن يكون جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وعضوية كل من سعيد محمد سعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية، وخليفة محمد حمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، وفلاح محمد فلاح الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومحمد حاجي عبدالله الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسلطان خلفان مطر الرميثي من ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.
وقد نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد.
وتهدف هيئة أبوظبي للإسكان إلى تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج، والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتحضير الخدمات الهندسية، وتطوير برامج الإسكان وإعداد النظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، بما في ذلك تحديد أهداف البرنامج وآلية عمله وخطط تنفيذه وشروط تخصيص السكن، والاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية للمواطنين، وربطها بالجهات المختصة، والتأكد من سرية وأمن تلك المعلومات، وتسلم طلبات المواطنين الخاصة ببرامج الإسكان بمختلف أنواعها ودراستها، واتخاذ القرار المناسب في شأنها في ضوء الأوامر السامية، دراسة طلبات قروض برامج إسكان المواطنين واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً للأوامر السامية.
كما نص القانون على أن ينقل إلى الهيئة بعد التنسيق مع دائرة المالية موظفو هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين، والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، وذلك بذات أوضاعهم وامتيازاتهم الوظيفية، كما تستمر هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين ولجنة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية في العمل بموجب تشريعاتهما السارية لفترة انتقالية، أو لحين صدور القرارات والنظم التي تحكم سير العمل في الهيئة أيهما أقرب، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه الفترة.
عدد اليوم
