أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.
شهد توقيع نظام رأس المال المخاطر معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
يتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك المكون من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر.
ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة ويشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة بما يعزز من ممكنات الابتكار بالدولة ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشاريع القائمة على الابتكار في دولة الإمارات في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة.
وأضاف معاليه إن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدما بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية خاصة في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتزويدها بعوامل الاستدامة ومعززات النمو نظرا إلى ما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية وتوفير عوامل النجاح لها لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها الأمر الذي ينعكس إيجابا بلا شك على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة ويسهم في تحقيق المستهدف الحكومي الذي تضمنته مؤشرات الأجندة الوطنية والمتمثل برفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.
من جهته قال سعادة الدكتور عبيد الزعابي إن القرار يسهم في استكمال حزمة الأنظمة والقرارات التي تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في أسواق المال المحلية من جهة فضلا عن تطوير المنظومة التشريعية للهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية مما يؤهل أسواق رأس المال في الدولة للترقية للأسواق المتقدمة.
وأوضح أن أهمية القرار تعود لكونه يسهم في توفير آليات واضحة وشفافة تدعم أنظمة أخرى أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي وفي مقدمتها نظام صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار وهي أنظمة من شأنها رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق بما يزيد من مستوى كفاءتها وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي خاصة وأنها تتوافق مع معايير الأياسكو ومعايير الهيئة الأوروبية المنظمة لأسواق المال « أزما».
وأوضح سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد أن القرار يأتي استكمالا للجهود الرامية لتطوير وتنظيم عمل الأسواق المالية في الدولة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال إن الصندوق يمثل أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية والمبتكرة والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا الحديثة بما يفتح آفاقًا أوسع لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مجالات اقتصاد المعرفة مشيرًا إلى أن صياغة الضوابط المحددة لتأسيس صناديق رأس المال المخاطر ووضع مؤشرات الأداء التي تقيس مدى التحسن في تعاملاته بالدولة يشكلان ركيزة أساسية من ركائز التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار إذ يعد تطبيق مفهوم رأس المال المخاطر خطوة رئيسية نحو تطوير بيئة أعمال داعمة للمبدعين ومحفزة للاستثمار في المشاريع الناشئة المعتمدة على الابتكار وتعظيم فرصها في النمو بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
عدد اليوم
