بحث الاجتماع السادس للجنة العليا لحماية المستهلك الذي عقد في دبي أمس إنشاء محكمة لحماية المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية·
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تصورا لإنشاء لجنة العقود الذي اقره القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وتم عرض طلبات بعض الشركات المطالبة لرفع اسعار منتجاتها من السلع والخدمات·
وتطرق الاجتماع ايضا إلى تقرير استرداد السلع التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية والمضرة بصحة وسلامة المستهلك، اضافة إلى مناقشة تنفيذ آلية عمل مشروع الانذار·
وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، الاجتماع·
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس ''نعمل على تكثيف الجهود ورفع مستويات التنسيق مع كافة منافذ البيع في الدولة والدوائر المحلية من اجل دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من محاولات رفع الأسعار أو التلاعب بها''
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك في مراقبة أداء الأسواق وخلق توازن بين الموردين والمستهلكين· واعتبر أن مسألة حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة''·
وحضر الاجتماع كل من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ونائب رئيس اللجنة، ووليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وحميد بن بطي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية ومحمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني من وزارة الصحة وناجي الحاي مبارك، الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وعبدالله سلطان عبدالله، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمقدم حمد خليفة المرر، مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية وسعادة عبيد بن عيسى، الأمين العام المساعد للأمانات العامة للبلديات والمستشار حمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي وأحمد راشد أحمد الشميلي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والترخيص بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة وحمد سالم النعيمي، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي·
وحضر أيضاً خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بوزارة العدل وعلي سالم المحمود، مدير إدارة الرقابة التجارية بالدائرة الاقتصادية بالشارقة وماجد حمد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومحمد عبيد ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة ووليد خليل الهاشمي، مدير الإدارة المالية بالدائرة الاقتصادية بعجمان ومحمد راشد الرميثي، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي وعادل خلفان الزعابي، مساعد المدير العام للخدمات المشتركة - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومقرر اللجنة
عدد اليوم
