أثينا (د ب أ) - رفضت نقابات العمال وجمعيات أرباب الأعمال في اليونان مطالب القطاع الخاص بخفض الأجور، بينما تطالب جهات إقراض دولية باتخاذ تدابير تقشف إضافية. وفي رسالة إلى الحكومة، قالت نقابات العمال وأصحاب الأعمال أمس الأول إنهم رفضوا اقتراحات بخفض الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى علاوات الإجازة في القطاع الخاص.
وبينما قالت إنهم لم يوافقوا على إجراء المزيد من الخفض على أجور العمال، ذكرت أنها ستدرس فرض تجميد الأجور في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ولم تتوصل أثينا بعد إلى اتفاق رئيسي بشأن التقشف مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا).
وطلبت الترويكا خفض أجور العاملين في القطاع الخاص وبدلات التقاعد الإضافية، إضافة إلى إعادة رسملة البنوك للحصول على حزمة إنقاذ دولية ثانية بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار).
ومن دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومبادلة السندات مع مؤسسات إقراض خاصة، فإن اليونان لن تتمكن من تسديد سندات بقيمة 14,5 مليار دولار مستحقة في 20 مارس المقبل اضافة إلى العجز عن سداد دينها العام.
وفي مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل أشار مسؤولون إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سوف يجتمعون بعد توصل الحكومة اليونانية إلى اتفاق مع دائنيها من القطاع الخاص لخفض ديونها.
يأتي ذلك فيما يكرر ممثلو الحكومة اليونانية والبنوك الدائنة على مدى أيام الحديث عن قرب توصلهم إلى اتفاق. وقال جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو إن الوزراء لن يجتمعوا غدا، لينهي بذلك شائعات عديدة حول الاجتماع، لكنه أضاف أنه يمكن تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
كانت عدة مصادر أوروبية قد أشارت إلى أن وزراء المالية سوف يجتمعون لمناقشة زيادة حزمة المساعدات المنتظرة لليونان من 130 مليار يورو إلى 145 مليار يورو، أو حتى 155 مليار يورو في ظل تدهور الأوضاع المالية لأثينا. ولم ينف المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي أولي رين هذه الأنباء لكنه أصر على ضرورة تحديد مساهمة البنوك في جهود إنقاذ اليونان من أزمتها المالية أولا.
وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم أولي رين “في هذا الوقت فقط تستطيع أن تعرف هل هناك حاجة إلى ضخ أموال عامة إضافية أم لا، ومن الذي سيضع الأموال على الطاولة”.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وقادة ائتلافه المضطرب اليوم أو غدا في مسعى للحصول على الدعم للمزيد من الإجراءات التقشفية. وتتزايد الضغوط على قادة الأحزاب لحملهم على الموافقة على الإجراءات الجديدة وإتمام الصفقة قبل موعد الاجتماع المقرر مع وزراء مالية منطقة اليورو غدا.
وذكر تقرير أوردته صحيفة “كاثيمريني” اليونانية اليومية أن ثمة مخاوف كبيرة من عدم موافقة مسؤولين كبار من أحزاب “باسوك الاشتراكي و”الديمقراطية الجديدة” المحافظ و”لاوس” الارثوذكسي على جميع مطالب الترويكا، الأمر الذي من شأنه أن يفرض إجراء جولة مفاوضات جديدة مع المانحين الأجانب ويعرض للخطر حزمة إنقاذ بالغة الأهمية بالنسبة لليونان.
وقالت مصادر في وزارة المالية اليونانية إن الحكومة تسعى للتغلب على عجز في الموازنة بقيمة 4,2 مليار يورو، عبر تقليص نفقات الدفاع، ودمج الكيانات التي تدعمها الحكومة وتقليل حجم الإنفاق في قطاع الصحة.
عدد اليوم
