نفي أنباء عن تقليص عدد الحقائب الوزارية

نفى فرياد راوندوزي المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي ما تردد مؤخراً عن نية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقليص عدد الوزارات العراقية الى 20 وزارة بدلاً من ·33 ونقل الموقع الرسمي لمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عن راوندوزي قوله إنه لا صحة لمثل هذه الأخبار التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات صحفية لا أساس لها مشيراً الى أن حكومة المالكي الحالية هي حكومة ائتلافية وحكومة وحدة وطنية وهو ما يجعل أي تفكير في أي إجراء حكومي لا يتصل برغبة رئيس الوزراء بل باتفاق عموم الكتل البرلمانية· وكان عدد من مستشاري المالكي قد أعلنوا مؤخراً أن الأخير يفكر بتقليص عدد الوزارات· من جانب آخر أبدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استياءه من التصريحات التي أدلت بها مؤخراً مستشارته مريم الريس بخصوص صلاحيات رئيس الجمهوية ونائبيه· وأصدر مكتب المالكي بياناً حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه جاء فيه ''التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن مريم الريس بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية جلال طالباني أثارت استياء المالكي وهي لا تعبر بأي حال عن وجهة نظر سيادته الذي ينظر إلى رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً وطنياً للعراق· وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني أن هناك عقبات أمام تشكيل الجبهة الجديدة التي بات يطلق عليها ''جبهة المعتدلين'' وتتمثل بعدم اتخاذ الحزب الإسلامي العراقي قراراً بالانضمام الى الجبهة، وترك بعض القوى والتيارات السياسية التي لها ثقلها في الشارع العراقي دون تقديم الدعوة للانضمام اليها· وقال العاني وهو قيادي في الحزب الإسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي إن تشكيل الجبهة الجديدة فكرة جيدة وعلى رؤساء الاحزاب السياسية مسؤولية الخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد· وأشار الى انه إذا تشكلت جبهة المعتدلين بمشاركة 4 أحزاب من داخل الحكومة الحالية لا يجدي نفعاً ولن يقدم ما تصبو إليه عملية التشكيل· وتأتي تصريحات العاني في وقت أكد فيه طالباني أن 4 أحزاب قطعت خطوات جيدة نحو تشكيل جبهة المعتدلين الجديدة في العراق· وكانت الريس قالت في تصريحات ''صلاحيات رئيس الجمهورية تشريفية فكيف هي صلاحيات نائب رئيس الجمهورية انهم يعرفون عندما تسلموا مناصبهم أن هذه هي صلاحياتهم''· وكان عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبا الرئيس العراقي اصدرا بيانين منفصلين انتقدا فيهما تصريحات الريس· وقال عبد المهدي ان المادة 73 من الدستور تشير الى ان مجلس الرئاسة العراقي يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة واناطت به بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة مشتركين، اعلان الحرب وحالة الطوارىء· وفيما قال بيان الهاشمي ان الدستور العراقي منح صلاحيات لا حصر لها لمجلس الرئاسة وهي تفوق الى حد كبير أي صلاحيات منحت الى أي منصب قيادي آخر في الدولة أو الحكومة معربا عن أمله بالتوقف عن اصدار مثل هذه التصريحات مستقبلا لانها تعبر عن جهل فاضح بقراءة وفهم الدستور· ·