أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة امس، أنها ستكشف عن ملفات ووثائق حصلت عليها وتدين بعض الشخصيات وكبار رموز السلطة الفلسطينية ،خاصة قيادات الأجهزة الأمنية ،بالاستيلاء على ممتلكات وأموال طائلة من الشعب الفلسطيني· وقال مصدر مطلع في ديوان رئيس الوزراء في بيان صحافي اذاعه إن ''الحكومة ستشرع باتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثائق ،على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص ،عن تلك الممتلكات والأموال التي يتملكونها ،وإعادتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية''·
وحذر المصدر من الشراء أو النقل أو التأجير لأي من هذه الممتلكات ،منبها إلى أنه سيتم تحميل المسؤولية لكل من يشتري أو ينقل هذه الممتلكات·