نفت حكومة الطوارئ الفلسطينية أمس، ما تردد عن تجميد الرئاسة أو وزارة المالية الفلسطينية، حسابات مالية للنائب عن حركة ''فتح'' محمد دحلان· وأكدت الحكومة في بيان صحفي أصدرته، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تجميد حسابات مالية تخص دحلان من قبل الرئاسة أو وزارة المالية·
وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد قالت أمس إن سلام فياض رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس أخيرا، التقى سراً وزير الحرب الإسرائيلي الجديد إيهود باراك، وأمر بحجز أموال محمد دحلان أحد قادة ''فتح'' بطلب أميركي·وأعلن مكتب دحلان أنه غادر الضفة الغربية المحتلة الى ألمانيا لاستكمال العلاج·
واستناداً إلى ما أفادت به النسخة الإلكترونية لصحيفة ''يديعوت أحرونوت''، فإن فياض التقى قبل بضعة أيام، باراك الذي شغل في السابق منصب رئيس حكومة إسرائيل، ودار البحث بينهما حول التسهيلات التي تنوي سلطات الاحتلال تقديمها للفلسطينيين في الضفة الغربية في مسعى لتقوية الرئيس عباس· وشدد فياض -حسب المصادر- على أن تعاون الاحتلال مع حكومته سيساعده في تطبيق خطته لسحب السلاح ممن وصفهم بالمليشيات في الضفة الغربية،في إشارة إلى فصائل المقاومة·
وقالت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' من جانب آخر، إن فياض أصدر أمراً بالحجز على أموال النائب محمد دحلان، المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب أميركي· وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن حكومة فياض أصدرت أمراً بالحجز على كافة أموال دحلان، وأنه عمم على كافة البنوك الفلسطينية بضرورة الحجز على الحسابات التابعة لدحلان بعد فشل الأمن الوقائي، الذي أسسه، في التصدي لحركة ''حماس'' في قطاع غزة التي تتهمه بأنه أحد قادة ''التيار الانقلابي في حركة فتح·
وأضاف المصدر أن الأميركيين مستاؤون جداً من دحلان وجهاز الأمن الوقائي -الذي أنفقوا مئات الملايين من الدولارات عليه من أجل تسليحه- بعد فشله في التصدي لحركة ''حماس'' وفصائل المقاومة الأخرى في قطاع غزة·
وأكد المصدر أن الأميركيين يضغطون على فياض من أجل استرداد تلك الأموال التي تم إنفاقها على جهاز الأمن الوقائي، الأمر الذي دفع فياض للحجز على أموال دحلان·
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها الرئيس عباس ضد قادة مختلف أجهزة الأمن في غزة، والتي كانت محسوبة عليه، في أعقاب إخفاقها في التصدي لحركة ''حماس'' حيث أقال عدداً من رؤساء وضباط أجهزة الأمن ،بمن فيهم الحرس الرئاسي في القطاع والوقائي والأمن الوطني، ونزّل رتبهم العسكرية إلى رتبة جندي·
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب النائب دحلان مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ، أن دحلان وصل أمس الاول إلى العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين ''لاستكمال جولة علاج تستمر مدة أربعة أسابيع ليعود بعدها إلى أرض الوطن''· وأوضح المكتب في بيان أصدره ''أن دحلان سيستكمل علاجه في برلين بعد إجرائه عملية جراحية في ركبتيه قبل أكثر من شهرين، والتي كانت نتيجة اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي''·
عدد اليوم
