20 ديسمبر 2012
أعلنت وزارة العمل عن إعفاء منشآت القطاع الخاص من غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمالة التي تغادر الدولة خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من شهر ديسمبر الجاري وتنتهي في الرابع من شهر فبراير العام المقبل.
وقال سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لإعفاء المنشآت من الغرامات المترتبة على بطاقات العمل غير المستخرجة أو المجددة في المواعيد المحددة لها وذلك بعد أن يثبت للوزارة مغادرة العمال المخالفين أرض الدولة وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 119 5" و24" م لعام 2012.
يذكر أن غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه حيث تتحملها المنشأة وليس العامل.
وقال سعادة وكيل وزارة العمل إن الإعفاء من غرامات البطاقات ينطبق حصريا على حالات المنشآت المشار إليها حيث سيتم الإبقاء على الغرامات المترتبة على المنشآت التي يبقى العاملون لديها على أرض الدولة بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل وإقامة الأجانب.
وأشار إلى التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارتين والذي يتيح تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفين الذين يستفيدون من المهلة وهو ما يساهم في تسهيل إجراءات إعفاء المنشآت المعنية من غرامات بطاقات العمالة المخالفة.
وثمن الظاهري قرار مجلس الوزراء خصوصا أنه يتيح المجال لأصحاب العمل لتسوية أوضاع العمال المخالفين وإعادتهم إلى بلدانهم من دون أن تتحمل المنشآت أية غرامات وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المنشآت ذاتها ويمنحها فرصة جديدة لترتيب أوضاعها والالتزام بقانوني تنظيم علاقات العمل ودخول وإقامة الأجانب خصوصا في ظل مواصلة وزارة العمل في رفض أية طلبات تتقدم بها المنشآت لتشغيل العمال في حال كانت لديها بطاقات عمل مخالفة.
ودعا أصحاب العمل الذين لم يتمكنوا من استخراج البطاقات أو تجديدها في مواعيدها إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة عمالهم المخالفين إلى بلدانهم وبالتالي المساهمة في ضبط وتنظيم سوق العمل.
عدد اليوم
