الاتحادية العليا ترفض طعن مجلس إدارة جمعية الإسكان ضد الحل

رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي رفعها مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير على وزارة الشؤون الاجتماعية لإبطال قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية الصادر بحل مجلس الإدارة· وأكدت الرومي في تصريح لها أن الوزارة لن تتوانى في التدخل المباشر لأداء الجمعيات التعاونيه إذا كان هذا الأداء يضر بمصلحة المساهمين وبالمصلحه العامه، معربة عن سعادتها بقرارالمحكمة الاتحادية، مشددة على أن الوزارة حريصة كل الحرص على الشفافية في الأداء، مشيرة إلى ان الوزارة تعاملت مع الدعوى المرفوعة عليها بكل موضوعية، وهي تؤمن إيماناً مطلقاً بفصل السلطات والحق في التقاضي، وهي تثق بعدالة القضاء في الامارات التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في توجيهه للقضاة أثناء أدائهم القسم في أن يحكموا بالعدل، ونحن في الامارات نفخر بذلك· وكانت الرومي قد حلت مجلس إدارة الجمعية وعينت مجلس إدارة مؤقت، حرصاً منها على حقوق مساهمي الجمعية وحسن إدارة تلك الجمعية؛ لما فيه مصلحة هؤلاء الأعضاء· وأوضحت أن الوزارة قامت بهذه الخطوة وفق المادة 54 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1976 التي نصت ''على أن لوزير الشؤون الاجتماعية - كلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها - أن يحل بقرار مسبب مجلس ادارة الجمعية، وأن يعين لمدة لا تزيد عن ستة أشهر مديراً أو مجلس ادارة مؤقت من أعضاء الجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة''، مشيرة إلى ان نفس المادة أعطت لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا''· وأشارت إلى أن الجمعية التعاونية للاسكان والتعمير هي الجمعية التعاونية الأولى التي تعمل في الاسكان التعاوني والوزارة معنية بنجاح هذه الجمعية؛ لما لها من دور في دفع مسيرة العمل التعاوني إلى الأمام وتوسيع مجالاته لما هو أكثر من التعاون الاستهلاكي، وهو ما يحقق استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزاراء حاكم دبي، والتي تعمل على توسيع مجالات العمل التعاوني· وذكرت الرومي انه يمكن للوزير المختص حل الجمعية إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في البند 1 من المادة 2 من القانون، وكذلك إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها، أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض، وأيضا إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وكذلك إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية، بالإضافة إلى رفض التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل، وارتكاب مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون· ونفت وزيرة الشؤون الاجتماعية صحة ما تردد بأن القرار الوزاري ''''594 لسنة 2007 جاء لحل مجلس الإدارة المنتخب، موضحة أنه هدف إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت بصلاحيات محددة ولغرض معين هو حصر المخالفات التي وقعت في حق الجمعية والحق العام واتخاذ ما يلزم من إجراءات· وقال ثاني بالرقاد رئيس المجلس المؤقت للجمعية: إن المجلس المؤقت عمل على حل المشاكل العالقة للجمعية أو على الجمعية مع إعداد برنامج للنهوض بالجمعية لتحقيق أهدافها السامية التي أسست من أجلها، لافتاً إلى وضع برامج لمساعدة المساهمين في الجمعية· وكشف رئيس مجلس الإدارة المؤقت النقاب عن وضع استراتيجية وخطة عمل مستقبلية للنهوض بالجمعية والقيام بالأهداف الأساسي التي أسست من أجلها الجمعية وخدمة المساهمين بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة، كاشفة عن تأسيس ثلاث شركات، الأولى للمقاولات، والأخرى للإدارة العقارية لخدمة الجمعية والمساهمين والسوق المحلي، والثالثة للصيانة، مؤكدة أن الأولوية ستكون للمساهمين للتأجير أو السكن في بنايات الجمعية أو العمل فيها، لافتة إلى إعداد عدة مشاريع وتقديمها إلى الجهات المختصة لغرض الحصول على قطع الأراضي لغرض استثمارها لحساب الجمعية، بالإضافة إلى مساعدة المساهمين للحصول على قروض وتسهيلات بالتعاون مع الجهات المختصة· وأوضح أن المجلس وضع دراسة مالية للوضع الحالي للجمعية، منوهاً إلى أنه لم يكن هناك موازنات واضحة المعالم في العامين الماضيين· ونوه إلى أن التركيز في السابق كان قاصراً على الإيجارات في حين مبادئ الجمعية أكبر من ذلك بالنسبة للمساهمين، ولذلك نعمل على إعادة الجمعية لمسارها الصحيح من خلال تحقيق مبادئ الجمعية، ومنها أن تكون هناك فوائد مباشرة للمساهمين، وحصر المبالغ التي لم يتم تسليمها للمساهمين خلال السنوات الماضية·