الرياض (وام) - تشغل الإمارات ما يزيد على 4 آلاف مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في وظائف حكومية، في حين يبلغ عدد موظفي القطاع الخاص 1230 موظفاً، وفقاً لبيانات أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأظهرت الإحصاءات أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية من حيث تشغيل الخليجيين في القطاع العام بعد الكويت، بحصة 24% من إجمالي مواطني دول التعاون العاملين بالقطاع العام في الدول الأعضاء الأخرى.
وأوضحت البيانات أن أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى تضاعف خلال عقد.
فقد ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف عام 2002 إلى حوالي 24 ألف موظف في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 100?.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2011 بنسبة 83?، وبلغ عدد العاملين فيها 19536 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 77? مقارنة بالعام 2002.
وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011 بنسبة قدرها 6,1%، حيث بلغ عدد العاملين فيها 1438 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 102? مقارنة بالعام 2002. وحلت دولة الإمارات بالمرتبة الثالثة باستقطاب 1230 موظفاً وبنسبة قدرها 5,2%، واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3? حيث بلغ عدد العاملين 704 موظفين، وبنسبة نمو قدرها 69? مقارنة بالعام 2002.
يشار إلى أن أحدث برامج توظيف مواطني دول مجلس التعاون في الإمارات تطبقها “الاتحاد للطيران”، التي أعلنت مؤخراً عن انضمام ثلاثة عشر مواطناً عُمانيًا ضمن قسم الشؤون المالية في إطار حملة التوظيف الواسعة التي أطلقتها في السلطنة في وقت مبكر من هذا العام.
وتسير حملة التوظيف الحائزة على جوائز في طريقها نحو تحقيق هدفها المنشود في توظيف 400 مواطن عُماني بحلول نهاية العام الحالي.
إلى ذلك، حلت كل من دولة قطر وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 596 موظفاً و32 موظفاً. واعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وبالنسبة إلى المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي، فإن 17 ألف مواطن خليجي يعملون في الأجهزة الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى منهم 11 ألفا يعملون في دولة الكويت.
وكانت دول مجلس التعاون أقرت في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
وفي ديسمبر 2002، صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وصدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتظهر الإحصاءات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي 10 آلاف موظف في العام 2000 إلى حوالي 17 ألف موظف في العام 2011 وبنسبة نمو قدرها 70?.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2011 بنسبة 65,4? حيث بلغ عدد العاملين فيها حوالي 11 ألف موظف، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة قدرها 24?، واستقطبت ما يربو على 4000 موظف.
وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1515 موظفاً أي ما نسبته 9,1%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين فيها 188 و45 و23 موظفا على التوالي.
وبالنسبة إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى، هناك أكثر من 15 ألف مواطن خليجي يعملون في الدول الأعضاء الأخرى ويستفيدون من نظام مد الحماية التأمينية.
عدد اليوم
