سيؤول (الاتحاد)- وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الفكرية مع المكتب الكوري للملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية، وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة، وكيم يونج مين المفوض الرئيس للمكتب، وذلك في لقاء رسمي استضافه المكتب في مقره الرئيسي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.
وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً للمذكرة التي وقعها الطرفان في مايو من العام 2010، ورغبة من البلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية.
وبموجب هذه المذكرة، سيسعى الطرفان لتعزيز وتطوير أنظمة الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي: “بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، تم توقيع هذه المذكرة والتي سنعمل بموجبها مع أصدقائنا وشركائنا الاستراتيجيين في جمهورية كوريا على تعزيز وتطوير أنظمة الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية”. وأضاف: “الغرض من هذه المذكرة وسواها من الاتفاقيات الدولية هو التأكيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بشفافية تامة بأهمية الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال المبني على دعم الابتكارات وبناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستمرارية والدوام ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الدولة”. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تولي اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الرائدة عالمياً على صعيد الملكية الفكرية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وفي طليعتها كوريا الجنوبية، وحماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الابتكار والاختراع، وبالتالي ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الدولة.
ونوه الشحي إلى حرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات في مجال براءات الاختراع، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، مشدداً على أن هذا التوجه يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة.
وأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة عمل وجهود الدولة لبناء قاعدة ومركز لبراءات الاختراع لرواد الاعمال والمخترعين والمبتكرين ليس فقط في دولة الإمارات وإنما على مستوى المنطقة.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد وفي إطار رؤية الإمارات 2021، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية، والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.
وأكد الشحي أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسريع البت في طلبات براءات الاختراع المقدمة الى وزارة الاقتصاد والتي تقدر بحوالي 1500 طلب في السنة، وان هذه الاتفاقية ستعزز بيئة الاعمال الآمنة والمشجعة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن الإمارات تعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ”تريبس” واتفاقيات المنظمة العالمية للمكية الفكرية (وايبو) التي تعتبر الدولة عضواً فيها.
وقال: “وقعت الإمارات على اتفاقية الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وإيبو) في العام 1974 وتلتها بعدة اتفاقيات دولية مشابهة.
كما أن إحترام دولة الامارات للملكية الفكرية يظهر جلياً في قوانين الدولة المختلفة وعلى رأسها دستور الدولة والذي كفل وحمى الملكية الفكرية”. وحول العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين، قال وكيل وزارة الاقتصاد: “اليوم تشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية تطوراً نوعياً في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على تطويرها وتحقيق الشراكة الكاملة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”. وأضاف الشحي: “إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تعود إلى العام 1980 ومنذ ذلك الحين شهدت تقدماً على جميع الصعد، وتم تبادل الخبرات في شتى المجالات وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية”. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية ارتقت إلى علاقات استراتيجية، حيث تم تنفيذ سلسلة زيارات متبادلة على المستويات القيادية وتوجت باتفاقية تعاون في مجال إقامة المفاعل النووي السلمي لدولة الإمارات عام 2009 والتي أكسبت الصناعة الكورية سمعة طيبة في ضوء منافستها لشركات الدول الصناعية الكبرى.
وقبل ذلك تأسست اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في يونيو 2007 وعقدت اجتماعها الأول في أبوظبي، ومن المقرر أن تستضيف سيؤول الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في نهاية أبريل القادم.
واختتم وكيل الوزارة بالتنويه إلى الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها حلقة وصل بين الشرق والغرب، مؤكداً على أن حماية الملكية الفكرية تعد حجر الأساس لديها لتعزيز بيئة الاعمال ولبناء اقتصاد متزن وقوي مبني على المنافسة المشروعة يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع وجمهور المستهلكين.
ومن جهة أخرى، أكد كيم يونج مين، المفوض الرئيس للمكتب الكوري للملكية الفكرية، أن المكتب الكوري ووفق هذه الاتفاقية سيسخر كافة امكانياته وخدماته لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال إيفاد أبرز المستشارين والخبراء والفنيين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للقيام ببحث التقنية الصناعية السابقة والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع المقدمة لدى وزارة الاقتصاد.
وأبدى كيم يونج مين سعادته في التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الفكرية لما تتمتع به الدولة من سمعة وبيئة أعمال مطمئنة ومثالية والتي تعتبر من أفضل الوجهات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال.
بدوره، أكد خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد أن الوزارة حرصت على اختيار الشريك الاستراتيجي المناسب في مجال فحص براءات الاختراع وتم دراسة عدد من الدول ذات الخبرة في هذا المجال وتقييمها وجاء الاختيار للمكتب الكوري للملكية الفكرية كونه الأنسب والأفضل من النواحي الفنية والعملية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم فريق فني من المكتب الكوري للملكية الفكرية بالتواجد في دولة الإمارات خلال الأسابيع القادمة لفحص طلبات براءات الاختراع، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في تسريع البت في الطلبات المقدمة لوزارة الاقتصاد، والتي من المتوقع ان يتم انجاز لا يقل عن 2200 طلب مع نهاية العام الجاري. ونوه السويدي إلى أهمية هذه الاتفاقية، والتي تكمن في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من الامتيازات وقيمة مضافة في العديد من المجالات ومنها تطوير وحدة نظام براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد وفق أفضل المماراسات الدولية، تعزيز الوعي بالملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص، تبادل المعلومات بشأن النظم والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية، تنظيم عدد من البرامج والدورات في الدولة حول براءات الاختراع.
عدد اليوم
