اوصت النيابة العامة الاسرائيلية، المستشار القضائى للحكومة مينى مزوز بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت بتهمة الفساد· وقالت الاذاعة الاسرائيلية امس،ان التحقيق مع أولمرت سيبدأ فى غضون اسبوعين على خلفية شرائه بيتا فى القدس الغربية عام 2004 بمبلغ اقل من قيمته الحقيقية ،بحوالى نصف مليون دولار، مقابل تقديم مساعدة للمقاول الذى باعه البيت، للحصول على موافقة بلدية القدس بالمصادقة على خطة بناء للشركة التى يملكها المقاول·
ويذكر أن أولمرت اشترى البيت المذكور بسعر بخس، وأن هنالك دلائل وبيانات تشير إلى أن فسادا يبلغ حد الرشوة قد تم في صفقة هذا البيت، ولذا فإن الأمر اقتضى فتح تحقيق بهذا الشأن·
وقد تمت بلورة التوصية وتقديمها إلى مزوز في أعقاب الفحص الذي قام به مراقب الدولة ميخا ليندشتراوس، والذي حول نتائج فحصه بهذا الشأن إلى النيابة العامة مقرونة بتوصية لفتح تحقيق جنائي ضد اولمرت·
وقالت مصادر في وزارة العدل الاسرائيلية، إن المستشار القضائي للحكومة سيعلن بعد أسبوع أو أسبوعين قراره إما بمباشرة التحقيق الجنائي مع اولمرت في قضية المنزل الذي اشتراه في شارع كرمييه في العاصمة أم لا·
عدد اليوم
