الريسي: القانون يعزز شروط السلامة لمرتادي البحر

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بالشرطة البحرية التابعة لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بوضع آلية عمل لتنظيم مزاولة رياضة الدراجات المائية بناء على القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية· وأكد العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي اهتمام وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على كل ما يكفل أمن وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من شرور الحوادث، مشيراً إلى أن القرار بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية أشاع جواً من الراحة والطمأنينة في نفوس مرتادي البحر الذين كانوا يتعرضون للإزعاج والخطر من قبل مستخدمي الدراجات المائية عند قيادتها بطيش وتهور ولامبالاة لغيرهم من مرتادي البحر، إلى جانب اقترابهم بشكل كبير من الشواطئ التي تشهد إقبالاً وحركة دائبة من هواة السباحة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في نسبة الحوادث التي يسببها مستخدمو تلك الدراجات· وأكد أنه وبناء على هذا القرار سيتم عقد اجتماع يتكون من بلدية أبوظبي وهيئة السياحة وشرطة أبوظبي لوضع خطة عمل توضح كيفية تطبيق القرار وتحديد الأماكن الخاصة باستخدام الدراجات المائية ووضع اللوحات عليها، إلى جانب الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص للأفراد والمنشآت، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بتطبيق القرار· آلية عمل من جانبة قال الرائد خالد سعيد الشامسي رئيس قسم شرطة البحرية: إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بالشرطة البحرية قامت بوضع آلية عمل لتنظيم مزاولة رياضة الدراجات المائية بناء على القرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية· وأشار الشامسي إلى أن الشرطة البحرية في طور تجهيز مكاتب لاستقبال أصحاب الدراجات المائية لترخيصها وترقيمها وإصدار الملكيات الخاصة بها وفق الشروط المحددة لمزاولة هذه الرياضة من ضمنها أن لا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة وأن يرفق بالطلب عدد من المستندات منها شهادة تخليص الجمارك وفاتورة شراء الدراجة المائية واعتماد توقيع وختم الوكالة لفاتورة بيع الدراجة المائية ووثيقة تأمين ضد الغير صالحة لمدة 13 شهراً وصادرة من إحدى شركات التأمين العاملة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى صورة عن جواز السفر ونسخة من خلاصة القيد للمواطن وصورة عن جواز السفر وصورة إقامة سارية المفعول لغير المواطن وعدد صورتين شخصيتين لطالب التسجيل· وأضاف الشامسي أن الشرطة البحرية ستكون مسؤولة عن ترقيم الدراجات المائية بعد استخراج الملكية الخاصة بها والصالحة لمدة سنة من تاريخ تسجيلها بحيث تكون الأرقام معاكسة للون الدراجة لترى بوضوح، منوهاً إلى أن الدراجات المائية ستخضع لفحص فني سنوي لضمان صلاحية استخدامها ولن يتم تجديد تسجيل أية دراجة إلا بعد دفع المخالفات التي سجلت على الدراجة من قبل الشرطة البحرية وتتراوح قيمة المخالفة 500 درهم في المرة الأولى وتتضاعف المخالفة في حالة التكرار، وإذا تم تحويل المخالفة للمحكمة يجوز عند الحكم بالإدانة أن تأمر المحكمة بحجز الدراجة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو تحكم بمصادرتها كما يحق للمحكمة أن تحكم بمنع المخالف من استعمال الدراجات بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر· احتياطات السلامة وأوضح الشامسي أن وجود الأرقام على الدراجات المائية سيمكن قسم الشرطة البحرية من متابعة الدراجات المائية خلال سيرها بالقرب من الشواطئ والسيطرة عليها عند تهور صاحبها· منوها أن هناك عدة شروط أمنية يجب أن يلتزم بها مستخدمو الدراجات المائية ومنها أن يتم إنزال الدراجة من المكان المخصص لإنزال الدراجات وأخذ الحيطة والحذر عند الانطلاق والعودة وعدم تحميل الدراجة بعدد من الأشخاص يزيد عن العدد المصرح به وفقاً لبيانات دفتر الملكية وأن يتم ارتداء سترة نجاة وغيرها من أدوات السلامة وأن يربط مفتاح تشغيل الدراجة المائية في معصم يد السائق أو ملابسه أو في سترة النجاة وأن يتم قيادة الدراجة المائية بعيداً عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 500 قدم باتجاه عرض البحر وبما لا يتجاوز ميلاً بحرياً طولاً من موقع الانطلاق والابتعاد عن الأماكن العامة أو المأهولة بمرتادي الشواطئ أو المناطق المحظور القيادة فيها إلى جانب الالتزام بأصول القيادة الحذرة السليمة وتجنب القيام بالحركات الاستعراضية على أمواج البحر والالتزام بقوانين الملاحة البحرية وعدم تعريض القوارب والمنشآت البحرية المختلفة للخطر·