قرقاش: نقاشات المجلس الوطني تعزز التشريعات وتثري التجربة الاتحادية

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أهمية الدور الفعال الذي لعبته الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر، معرباً عن ارتياحه للحراك السياسي الذي ظهر خلال جلسات المجلس· وشدد الدكتور قرقاش على أن محصلة هذه النقاشات تصب في مصلحة تعزيز التشريعات والعمل المؤسسي الذي يثري التجربة الاتحادية، مشيداً بالحضور المتميز للوزراء خلال الجلسات وبمشاركتهم التي أثمرت في تطوير أداء المجلس وتفعيل المشاركة السياسية في الدولة، منوها بأداء الأعضاء في إثراء العمل السياسي داخل المجلس وتعزيز الحياة النيابية في الدولة· وقال إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لعبت دوراً محورياً في التنسيق بين الوزارات المعنية والمجلس الوطني الاتحادي سواء من جهة تنظيم حضور الجلسات للمساهمة في تفعيل النقاشات الدائرة أو آليات تطوير العمل المشترك· وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني : ''كان هدفنا أن تكون العلاقة بين الحكومة والمجلس علاقة سلسة وتعاونية وفيها النقاش البناء الذي فيه الخير للمصلحة العامة وأن يكون هذا المجلس من أنجح المجالس لتتويج هذه المرحلة والبناء عليها· وساهم الحضور المتميز للحكومة في جلسات المجلس ودور الوزارات المختصة إلى جانب وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي التي تمثل الحكومة في المجلس والتي حرصت على التنسيق مع الوزارات المختصة، في إثراء النقاش والمساهمة في تعزيز وتطوير أداء المجلس· وأن نجاح تجربتنا النيابية هو نجاح وطني ويقع في صلب استراتيجية التمكين''· ورأى أن الوزارة نجحت في أن تلعب دوراً بين الحكومة والمجلس في تلبية متطلبات المجلس ودعمه والمساهمة في تطويرعجلة الحياة النيابية، معتبرا أن حضور الوزراء للجلسات، جاء نتيجة لحرص الحكومة على فاعلية وسرعة عمل المجلس وعدم تأجيل البت في القضايا والمواضيع المطروحة· ولفت الى أن وزارة شؤون المجلس الوطني قامت بتنسيق مجموعة من المواضيع ذات الصلة بين السلطتين سواء في الناحية التشريعية والرقابية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء، وقد ظهرت نتائج هذا التنسيق في اجتماعات المجلس وجلسات النقاش من خلال سرعة استصدار الموافقات وفاعلية الجلسات· وتعليقا على مشروعات القوانين التي تم مناقشتها خلال الجلسة الأخيرة للمجلس قال معالي الدكتور قرقاش: ''أعتقد إن النقاش الذي دار حول مشروع القانون بشأن ترخيص مراكز الإخصاب اتسم بجدية عالية وكان هناك تباين في الآراء التي تصب في المصلحة العامة· وإن التعديل للمشروع والذي تمثل باستحداث لجنة للإشراف والرقابة على المركز من قبل المجلس جاء حرصاً على عمل هذه المراكز، نظراً لخطورة هذا الأمرعلى القيم والأخلاق والعادات الإسلامية، والمجلس في دوره الرقابي أدرك هذا الجانب وأدرك أنه ومن خلال بحثه في الصالح العام، يجب أن يدعم هذه التوجهات وأعتقد أن هذه الديناميكية رأيناها بصورة إيجابية في النقاش الدائر حول هذه المراكز· أما بالنسبة لقانون الجمعيات ذات النفع العام، فقد أشاد الدكتور قرقاش بأداء معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وحرصها، من خلال خبرتها الواسعة، على التوازن الدقيق بين أهمية تفعيل العمل الأهلي الجماعي من جهة وسد ثغرات التجارب السابقة من جهة أخرى· وقد اتسم طرحها بالشفافية ودعمت ملاحظاتها من خلال توضيح الآثار والتداعيات السابقة لبعض الممارسات· وهو الطرح الذي تقبله أعضاء المجلس، مما ساهم في مرور القانون بسلاسة· ''