عواصم (وكالات) - حذر محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من أن الصراع في سوريا أصبح مقسماً على أسس طائفية مما يضع الأقلية العلوية الحاكمة على نحو متزايد في مواجهة الأغلبية السنية مع وجود مقاتلين أجانب يساعدون طرفي الصراع. في حين طلب مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، من القوات الحكومية السورية عدم الدخول الى المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتلة وندد بوجود معارضين سوريين مسلحين في هذه المنطقة. من جهته، حذر جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في تقرير لمجلس الأمن، من أن أنباء مشاركة مقاتلين لبنانيين في الاشتباكات بين فريقي الصراع المتزايد في سوريا، ينتهك سياسة لبنان بشأن عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية ويخلق مشكلات للبلاد.
وقال فريق المحققين المستقلين الذي يقوده الخبير البرازيلي باولو بينيرو في أحدث تقرير يصدره ويتألف من 10 صفحات “فيما تقترب المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للرئيس الأسد من نهاية عامها الثاني، باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح”. وأضاف أن القوات النظامية زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات مشيراً إلى أدلة تظهر أن هذه الهجمات “غير متناسبة” مع طبيعة الأهداف التي تتعرض للقصف. وذكر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين تمثل “انتهاكاً متزايداً للقانون الدولي”. وأضاف “لشعورها بالتهديد وتعرضها للهجوم، تزايد انضمام جماعات الأقلية العرقية والدينية لطرفي الصراع مما يعمق الانقسامات الطائفية”. وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم عما توصلوا إليه بعد أحدث المقابلات التي أجروها في المنطقة، إن أغلب “المقاتلين الأجانب” الذين تسللوا إلى سوريا للانضمام لمجموعات المعارضين أو القتال بشكل مستقل في صفهم من السنة من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة بين 28 سبتمبر و16 ديسمبر الحالي. وكان «حزب الله” اللبناني أكد أن هناك عناصر منها في سوريا وأنهم يقاتلون لصالح الحكومة في حين وردت تقارير كذلك تفيد بأن عراقيين جاءوا للقتال في سوريا، بينما أقرت إيران في سبتمبر الماضي، أن أفراداً من الحرس الثوري الإيراني في سوريا لتقديم الدعم.
وأوضح التقرير “مع طول أمد الصراع، أصبح الطرفان أكثر عنفاً ويصعب التنبؤ بتصرفاتهما على نحو متزايد مما أدى إلى تزايد انتهاكاتهما للقانون الدولي”. وأضافت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا إن المعارضين أظهروا قوة متزايدة منذ سبتمبر الماضي حيث يقاتلون من أجل السيطرة على البنية الأساسية المهمة ويعملون على حيازة أسلحة أكثر قوة. وقالت اللجنة ومقرها جنيف إن الطائفتين العلوية والمسيحية وهما من طوائف الأقلية، قاما بتشكيل جماعات للدفاع الذاتي متحالفة مع الحكومة وبدأت في الاشتباك مع المعارضين. ورأى الخبراء أن “المخاطر تبدو جلية الآن. فهناك طوائف بأكملها تواجه حالياً خطر الاضطرار إلى النزوح من البلاد أو مواجهة مصير القتل في الداخل”. وذكر الخبراء الأمميون ومن بينهم المدعية السابقة بمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة السويسرية كارلا ديل بونتي، إن الطوائف الدينية والعرقية المختلفة قامت بتسليح رجالها من أجل حماية نفسها بينما جرى تسليح آخرين بواسطة الحكومة أو المعارضين.
وفي قرار نص على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة فك الاشتباك في الجولان لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2013، أعربت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن عن “قلقها العميق” حيال عمليات توغل للجيش السوري وحيال “وجود عناصر مسلحين من المعارضة في المنطقة الفاصلة بالجولان المحتل”. والقرار الذي اعتمد الليلة قبل الماضية، يقول أيضاً “إنه يتعين أن لا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع كان في المنطقة الفاصلة بما في ذلك عمليات عسكرية تشنها القوات المسلحة السورية”.
وفي سياق متصل، أورد فيلتمان تقييماً متشائماً للوضع في سوريا قال فيه إنه “إذا لم يتم فعل شيء لتغيير الآلية الراهنة وللاتجاه نحو حل سياسي فإن تدمير سوريا سيكون النتيجة المرجحة”. وقال فيلتمان في اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط “الوضع في لبنان لا يزال متأثراً بشدة بالصراع الدائر في سوريا. القصف عبر الحدود مستمر وكذلك تهريب السلاح”. وأضاف “تشير تقارير عديدة إلى ضلوع لبنانيين في الصراع السوري..على الجانبين سواء نظام الرئيس بشار الأسد أو المعارضة. هذا ينتهك سياسة عدم التدخل التي تنتهجها الحكومة اللبنانية ويجعل لبنان بشكل متزايد في خطر”.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للصحفيين “يتعين على الجانبين في سوريا أن يعوا أنه ليس هناك حل عسكري للصراع”.
عدد اليوم
