الخرطوم (أ ف ب) - اجاز البرلمان السوداني موازنة عام 2013 والتي يسعى من خلالها السودان الى احلال موارد بديلة لعائدات نفط جنوب السودان. واعتبر محلل دولي ان البلد يفتقر للانضباط المالي ويعاني من عدم الكفاءة وان الموازنة لم تتبع اجراءات صندوق النقد الدولي في تحديد العجز ورفع الدعم عن السلع.
وصوت البرلمان الذي يحظى فيه الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) بالاغلبية بالموافقة على الموازنة. ولكن رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر قال “العجز الكبير هو اكبر صعوبة تواجه الموازنة، على وزارة المالية ابتكار وسائل لسد العجز”.
وتراجعت قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء ليبلغ الدولار الواحد 6,9 جنيه وفق احد التجار المتعاملين في تبديل العملات بالسوق السوداء.
وقال البرلمان ان جملة الايرادات من الضرائب في الموازنه تبلغ 15 مليار جنيه سوداني تعادل 2,20 مليار دولار وفق قيمة الدولار في السوق السوداء. وتمثل هذه الايرادات حوالي 60% من جملة ايرادات الموازنة. وقال وزير المالية علي محمود عبد الرسول امام البرلمان “المصروفات تبلغ حوالي 31 مليار جنيه سوداني وحجم العجز حوالي 6 مليارات جنيه”.
وقال محلل اقتصادي دولي لفرانس برس “العجز يقدر بضعف مبلغ العشرة مليارات التي اعلن عنها”. وقال المحلل ان “الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة السودانية في يونيو الماضي طبقت بصورة مختلطة فالانفاق تواصل خلافا للمأمول والعائدات خالفت التوقعات”. واضاف “مازالوا يطبعون النقود وهذا يدفع بالتضخم حتى وصل أعلى معدل له منذ 15 عاما”.
عدد اليوم
