الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تقرر بناء مستوطنة ضخمة في الضفة الغربية

إسرائيل تقرر بناء مستوطنة ضخمة في الضفة الغربية
21 ديسمبر 2012
عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (عواصم) - وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس على بناء 523 وحدة سكنية في بؤرة استيطانية ضمن مجمع مستوطنات «جوش عتصيون» جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنة ضخمة بحجم مدينة، فيما منعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه. وقال رئيس مجلس «جوش عتصيون» المدعو ديفيد بيرل، في تصريح صحفي: «بعد سنوات من المطالبة، يسعدنا أن نعلن موافقة حكومة إسرائيل على بناء مدينة في جوش عتصيون، حيث وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على خطط بناء 532 وحدة استيطانية في مستوطنة سيطلق عليها اسم جفاعوت». وأوضح أن المجلس قدم في عام 2000 مشروعاً لبناء وحدة 6 آلاف وحدة سكنية استيطانية. وأضاف «هذا إنجاز عظيم». وقالت مديرة قسم مراقبة الاستيطان في حركة «السلام الآن » الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حاجيت عُفران لصحفيين في القدس المحتلة، إن هنالك نحو 10 بيوت منقولة (كرافانات) في المستوطنة الجديدة المقرر تحويلها إلى مدينة صغيرة. وأوضحت «هذه ليست مجرد مستوطنة أُخرى؛ لأن ستة آلاف وحدة سكنية قد تحوي نحو 25 ألف شخص. ربما أنها ليست بكبر المدن ولكنها ضخمة بالنسبة للمستوطنات». وتابعت «إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوض بأيديها فرصة حل الدولتين لشعبين وبذلك تضر اهتمام إسرائيل بالسلام»، وأضافت أن أن توسيع البناء الاستيطاني غير مسبوق منذ ولاية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الراحل إسحاق شامير التي تولت إدارة شؤون البلاد في الفترة بين عامي 1986 و1992. وخلصت إلى القول «هذا يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لا تفكر في حل الدولتين، ما يعني بانه سيكون من الأكثر صعوبة تقسيم الأرض في أي اتفاق سلام». زعم مارك ريجيف، المتحدث باسم نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية وافقت حتى الآن على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية فقط، وقد يستغرق الأمر سنوات عدة قبل بدء عمليات بناء أخرى. وقال، في بيان أصدره في القدس المحتلة، «إن البناء حالياً يشمل ثلاثة آلاف مسكن، طبقاً لقرار الحكومة الصادر يوم 20 نوفمبر، كل هذه المساكن موجودة في القدس أو في الكتل الاستيطانية التي ستبقى جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق سلام». وأضاف «كل الإعلانات الأخرى تتعلق بمراجل التخطيط، وهي عملية إدارية تحتاج إلى سنوات قبل إنجازها وتتطلب في كل حال قراراً منفصلاً من الحكومة لكي يبدأ تنفيذها». في المقابل، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتفكيك جميع المستوطنات واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية بموجب أي اتفاق سلام. وقال لصحفيين في رام الله «على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائم الاستيطان، وكل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين». وأضاف «على المستوطنين وحكومة إسرائيل أن يعلموا تماما أن حدود دولة فلسطين تم تحديدها على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية». وتابع «كل ما بأراضي دولة فلسطين من مستوطنات غير شرعي وغير قانوني؛ لذلك على الحكومة إسرائيل التراجع فوراً عن هذه المشاريع الاستيطانية». إلى ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحفيين في رام الله”لم يعد أمامنا مجال إلا دراسة الخيارات المتعلقة بمحاسبة ومساءلة إسرائيل وفق القانون الدولي، وقد بدأنا الدراسة القانونية لذلك على ضوء الهجوم الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين في تجمعات (إي -1) وجيفعات هماتوس وراموت شالوم وغيرها، والهادفة لأن لا تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين». وأضاف «نأمل من الولايات المتحدة ألا تعترض تحركنا في مجلس الأمن وألا توفر الحماية لإسرائيل واستيطانها في أراضي دولة فلسطين المحتلة». لكن الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد قرار لإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه كان مجلس الأمن الدولي على وشك إصداره فجر أمس، كما فعلت في شهر فبراير العام الماضي، فاضطرت الدول الأعضاء الأُخر الأربع عشرة إلى إصدار بيانات منفصلة بذلك. وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي في المجلس (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وألمانيا) ، في بيان مشترك تلاه المندوب البريطاني مارك جرانت، معارضتها الشديدة للمشاريع الإسرائيلية لزيادة البناء في المستوطنات. وقالت «ان مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وخصوصا في المنطقة المعروفة باسم (إي-1) يهدد بفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وقد يؤدي أيضاً إلى نزوح قسري للسكان المدنيين». وأضافت «مشاريع تسريع بناء المستوطنات توجه رسالة سلبية وتدعو إلى الشك في رغبة (إسرائيل) في التفاوض». وتابعت «إن المستوطنات غير شرعية في نظر القوانين الدولية وتضر بالجهود الدولية لتحريك مفاوضات السلام وضمان حل الدولتين”. وخلصت إلى القول «إن أي نشاط استيطاني بما في ذلك في القدس الشرقية يجب أن يتوقف فوراً». وأكد المندوب الهندي هارديب سينج بوري، في بيان تلاه باسم مجموعة دول حركة عدم الانحياز (الهند والمغرب وباكستان وأذربيجان وجنوب أفريقيا وكولومبيا وغواتيمالا )، أن المستوطنات أبرز عقبة أمام السلام وطالب بوقف كل نشاط استيطاني فوراً. وأوضح محادثات جرت في المجلس حول إصدار قرار بهذا الشأن لكن «دولة عضواً عارضت ذلك». وقال، في إشارة إلى الولايات المتحدة. «أجريت مشاورات بين أعضاء المجلس وأجريت محاولة.. لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوفيق مع العضو الخامس عشر، لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا أمر غير مرجح». وأضاف «تم استشعار أن الخطة البديلة هي أن يدلي أعضاء المجلس ببيانات سواء منفردة أو في مجموعات». وأعلنت روسيا والصين، في بيانيهما أنهما قلقتان بسبب خطط البناء الاستيطاني، وطالبتا بإلغائها ودعا المندوب الروسي فيتالي تشوركين عقد اجتماع وزاري طارئ للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في محاولة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. من جانبه، قال مبعوث اللجنة توني بلير، في بيان وزعه مكتبه في رام الله، «إن المشكلة لاتكمن فقط في بناء هذه المستوطنات بحد ذاتها، بل أيضا في أنها تضع عراقيل جديدة أمام وسائل التقدم، وتضعف إلى حد كبير إمكانية التوصل إلى حل سلمي يقود إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بأمن وسلام مع دولة إسرائيل”. وردا على سؤال بشأن بيانات أعضاء المجلس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند لصحفيين في واشنطن «يجب على كل دولة تقديم العرض الخاص بها، وهذا هو ما فعلناه».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©