يوسف العربي (دبي) - تستكمل دبي نحو 50 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2017، ضمن مخططات لمشاريع عقارية قيد التنفيذ، بالتزامن مع زيادة الطلب وتعاظم قدرة القطاع العقاري في الإمارة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بحسب «سي بي آر إي» البريطانية للاستشارات العقارية.
وأكد مات جرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، لـ «الاتحاد» إن القطاع العقاري في دبي شهد زيادة كبيرة في نشاط التأجير السكني خلال العام 2013، مع نمو متوسط الإيجارات بنسبة تتجاوز 25% والذي جاء بعد زيادة بنسبة 16% خلال عام 2012.
وتوقع استمرار الزخم التصاعدي طوال عام 2014، مشيراً إلى قدرة السوق على استيعاب الوحدات السكينية الجديدة نتيجة استمرار الطلب الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي للبلاد. وأضاف أن ارتفاع الإيجارات في دبي يعني تأثر المناطق المجاورة في الشارقة وعجمان بهذه الزيادة، متوقعاً زيادة الإيجارات بشكل أكبر خلال الام الحالي.
وقال إن المستثمرين العقاريين ينظرون إلى دبي على أنها ملاذ آمن للاستثمارات في المنطقة، مع تسجيل نمو قوي في رأس المال على مدى العامين الماضيين، وهي تحظى بمستقبل مشرق للسنة المقبلة. ولفت إلى أن الإمارة ستستفيد من مرافق البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مع استمرار الحكومة المحلية في ضخ أموال إضافية من الميزانية في مشاريع التنمية المستقبلية، بما في ذلك إنشاء مراحل جديدة لمترو دبي، ومجموعة أخرى من مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لمحاولة تحسين تنظيم الأسواق وجعل الإمارة في نهاية المطاف بيئة استثمارية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم تنفيذ عدد من التدابير خلال العام الماضي، منها قواعد التمويل العقاري الجديدة للبنك المركزي، إلى جانب قرار دائرة الأراضي والأملاك مضاعفة رسوم نقل الملكية على المبيعات.
واستبعد جرين احتمالية تشكل «فقاعة عقارية»، موضحاً أن أساسيات السوق الآن أقوى مما كانت عليه خلال عام 2008، مع وجود طلب قوي محتمل، ومشاريع أصغر قيد التطوير، وأنظمة أكثر رقابة، واقتصاد عالمي أكثر صحة، كما أن اقتصاد دبي بات أكثر قوة، مع تحقيق أداء جيد في القطاعات الأساسية مثل التجزئة والتجارة والسياحة والصناعات التحويلية.
وقال إن نظام سقف الإيجارات الذي تم تعديله مؤخراً في دبي يعكس النضج المتزايد للسوق، حيث يلبي عدداً من التغييرات التنظيمية الهامة الأخرى التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ويبني على الآليات القائمة التي تهدف إلى حماية مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأوضح أن «السقف المعدل» للإيجارات يهدف لضمان اقتصار زيادات التأجير على تجديد عقود الإيجار على نطاقات محددة، ما يتيح ظهور نمو أكثر توازناً على المدى الطويل. وقال إن تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس وضع حظر على الممتلكات التي يجري بيعها قبل الانتهاء من بنائها، وهي خطوة تهدف إلى السيطرة على سوق الشراء على الخريطة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.
وأكد أن الرقابة على سوق الشراء على الخارطة، يسهم في الحد من الآثار السلبية للمضاربة التي تؤدي إلى نمو سريع في الأسعار.
وحول المناطق الأكثر جاذبية في دبي لمشتري المساكن، قال جرين إن «سي بي آر إي» الشرق الأوسط رصدت نمواً واسع النطاق في جميع أنحاء الإمارة، لكن مناطق، مثل دبي مارينا، تستمر في نيل حصة الأسد من المعاملات. ومع ذلك، خلال العام الماضي، كانت هناك زيادة كبيرة في المعاملات في أماكن، مثل قرية جميرا سيركل، والمدينة الرياضية.
وأوضح جرين أن أسواق العقارات في جميع أنحاء العالم أثبتت أنها حساسة للغاية تجاه التغيرات الطارئة على معنويات السوق، لافتاً إلى أن فوز دبي باستضافة معرض «اكسبو 2020» كان له أثر إيجابي مدوي على أسواق العقارات المحلية.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية أكثر على مدار الأعوام القادمة التي تمتد خلال الفترة المؤدية لاستضافة المعرض، مشدداً على أهمية أن ترتبط مشاريع التطوير المستقبلية بشكل وثيق مع ديناميكيات العرض والطلب الحقيقية، عوضاً عن البناء لمجرد الاستفادة من حدث واحد.
زيادة كبيرة في الطلب على العقارات السكنية في أبوظبي
دبي (الاتحاد) - أكدت شركة «سي بي آر إي» البريطانية للاستشارات العقارية أن المناطق الاستثمارية في أبوظبي، حققت أداءً خاصاً خلال العام 2013، مع ارتفاع الطلب على العقارات السكنية بالتزامن مع قرار الحكومة حول علاوات الإسكان.
وأكد مات جرين رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، أن هذه القرارات أدت لنمو سريع في التأجير عبر عدد من المشروعات الرئيسية، بما في ذلك شاطئ الراحة والريف داون تاون، ما يعكس الاهتمام المتزايد على الوحدات السكنية داخل المجتمعات المخططة جيداً. وقال جرين إن هذه القرارات قدمت دفعة للاستثمار مع تزايد اهتمام المستثمرين بالعاصمة، متوقعاً حدوث نمو مطرد في معدلات المبيعات خلال عام 2014. وأضاف أن قرار إزالة نظام سقف الإيجار في أبوظبي سمح لأصحاب الوحدات بزيادة الإيجارات، وفي نهاية المطاف زيادة جاذبية القطاع لمجتمع الاستثمار.
وأوضح أن أبوظبي تتقدم إلى الأمام مع مشاريع بنية تحتية واجتماعية ضخمة بمليارات الدولارات، بما في ذلك المنازل الجديدة والسكة الحديدية وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات ومشاريع الضيافة. وأضاف أنه تمت الموافقة على ستة مشاريع للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية بقيمة تبلغ 15,8 مليار درهم من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وخلال عام 2013، تفوقت السوق السكنية على قطاع المكاتب، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه على مدار العام 2014.
عدد اليوم
