تونس (وكالات)
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس، حكومة ائتلاف واسعة يهيمن عليها حزب «نداء تونس» المعارض للإسلاميين لكنها تضم «حركة النهضة» التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أشهر. وقال الصيد الذي واجه انتقادات بسبب تشكيلة حكومته الأولى التي اعلنها الشهر الماضي وضمت مستقلين ومنتمين إلى حزبين فقط هما «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» الليبيرالي، إنه قام بـ«توسيع تركيبة الحكومة» وإدخال «تغييرات» عليها لتضمّ أحزابا أخرى ممثلة في البرلمان.
وأسند الصيد حقيبة وزارية واحدة وثلاث حقائب وزير دولة إلى حركة النهضة التي حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية.
وجاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الأولى التي وضعها. وقال الصيد في كلمة للتونسيين: «أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة.
وعين الطيب البكوش، الأمين العام لحزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية، وزيرا للخارجية. والبكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وعين سليم شاكر، وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي، وزيرا للمالية. وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشارا للبنك الدولي. وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري، القيادي بحركة النهضة، منصب وزير التشغيل.
وأسندت أيضا للنهضة 3 مناصب كاتب دولة (وزير دولة)، للمالية والاستثمار والصحة. وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع، وهو مستقل. كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين، وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة.
عدد اليوم
