قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يِحتاج» أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.
وعادة ما يطلب من المرأة موافقة «ولي أمرها»، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقة «ولي الأمر» للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر إلى الخارج والدراسة.
عدد اليوم
