محمود الحضري (دبي) - أكد متخصصون واقتصاديون أن القانون الاتحادي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، والذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا، يعزز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الدولة، ويسهم في إيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلا.
وقال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن القانون الجديد يعطي صورة ودورا أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى متخذي القرار، عند صياغة أي قانون أو لوائح، بحيث يراعي متطلبات هذه الشريحة من الشركات، مؤكدا أنه القانون سيتيح لشركات هذه الشريحة دوراً مستقبليا أفضل في القرارات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون الاتحادي سيسهم في تعزيز دور بنك التنمية، والذي جاء نتاجا لدمج مصرف الإمارات الصناعي، والمصرف العقاري، ليصبح له دور في تنمية الشركات، وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، لافتا إلى ان هناك أهمية أخرى للقانون تتمثل في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بتحديد احتياجات القطاع، مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة.
وأشار الجناحي إلى أن أهم محاور العمل المشترك بعد صدور القانون تشمل بحث مشكلة إلحاق العاملين المواطنين ضمن مظلة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي ترفض انتساب العالمين في المشروعات الصغيرة لمظلتها، بخلاف بحث حقوق الملكية الفكرية لهذه المشروعات، وذلك بدعم القانون الاتحادي الجديد.
ويرى الجناحي أن القانون سيضيف عاملا مساعدا لدعم مشروع إنشاء سوق ثانوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المالية، كما سيساعد في دخول شركات جديدة للسوق. وأوضح أن الأهمية الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن في أنها تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي على سبيل المثال، كما تمثل 95% من عدد الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 46% من القوى العاملة.
ولفت الى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدمت دعما وخدمات لنحو 12 ألف مشروع، كما ان 1200 مشروع بدأت أعمالها وأنشطتها فعليا، بخلاف أن المؤسسة ساهمت في تحقيق مشتريات حكومية من أعضاء المؤسسة بقيمة 1,3 مليار درهم خلال عشر سنوات.
ونوه الى أن اعتماد القانون الاتحادي الجديد يمثل حصادا لجهود المؤسسات والهيئات ذات الصلة بهذه المشروعات، موضحا بأنه سيعزز من دعم انخراط أبناء الوطن في العمل الحر وإطلاق مشاريع بما يعزز من في عجلة التنمية بالدولة.
إلى ذلك يؤكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن إقرار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس الدعم الذي يحظى به هذا القطاع في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذا القانون سيساهم في خلق جيلٍ جديد من رجال وسيدات الأعمال، وسيعزز ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مما يسهم في بناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
وأوضح بوعميم أن القانون يؤكد مجددا التزام الدولة بدعم هذه الشركات، وتعزيز دورها في خدمة وتنمية قطاع الأعمال، والاقتصاد الوطني، منوها الى الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات. من جهته بين عبدالله بالعبيده رئيس شركات بالعبيده أن صدور قانون اتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوة متقدمة لرؤية الحكومة في الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن، مؤكداً بأنها ستكون خطوة لإيجاد وسائل لدعمهم ليصبحوا روادا في قطاع الأعمال.
عدد اليوم
