كشف معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي عن إنشاء هيئة متخصصة في تطوير الخدمات الحكومية والحكومة الاتحادية، يكون لها مديرعام وتتبع وزارة التطوير الحكومي، وتكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ السياسات بوجه عام في الجهات الحكومية خصوصاً فيما يتعلق بمعايير الجودة والحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تقييم الخدمات المقدمة للمستخدمين· وقال المنصوري: ''إن الهيئة ستتولى مهام إعادة هندسة الإجراءات في كل الوزارات من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية في تناول الإجراءات في الوزارات، حيث ستتم مقارنة الإجراءات المطبقة وفق أفضل المعايير للوقوف على مدى تطبيقها من عدمه''، لافتاً إلى أن أهم اختصاصات الهيئة تطوير استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، من خلال توفير مستشارين في هذا المجال لمساعدة الوزارات في تقديم الخدمات الإلكترونية، كما تضع الهيئة أسساً تلتزم بها الوزارات، بحيث يكون هناك معايير موحدة الكل يأخذ بها·
وأوضح معاليه أن الهيئة المقترحة سيوكل لها تكوين البنية التقنية للحكومة الاتحادية، ابتداءً من توفير الأجهزة والبرامج و''الكيبل''، وانتهاء بعملية اختيار البرامج المناسبة، وكذلك رفع مفهوم الحكومة الإلكترونية، وأيضاً الدور المهم لتقنية المعلومات في رفع جودة الخدمات، فضلاً عن تحديث ومراجعة العمل الإلكتروني على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة ستضع التشريعات القانونية الإلكترونية على مستوى الحكومة الاتحادية، وأن هذه القوانين ستكون ملزمة·
وأشار إلى أن الدولة تطبق أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتستفيد منها، لاسيما أن التقنية أصبحت تلعب دوراً أساسياً في حياة الأفراد والمجتمعات، ولكي تساهم الحكومة في هذا التوجه الجديد، يعتبر إيجاد جهة تهتم أكثر ببرنامج الحكومة الإلكترونية أفضل وسيلة من أجل تكامل الخدمات وتقديمها للجمهور بأفضل الوسائل·
مساندة الوزارات
وقال وزير تطوير القطاع الحكومي: ''إن الهيئة ستكون مسؤولة عن مساندة ودعم الوزارات في إعداد وتنفيذ مشاريع الحكومة''، لافتاً إلى أن قياس رضاء المتعاملين مع الوزارات سيكون من الأدوار المهمة التي ستنقل إلى الهيئة، بحيث تكون الجهة المخولة بالوقوف على الصعوبات التي يواجهها الجمهور، والمقترحات الممكن الأخذ بها من خلال دراسة ملاحظاتهم للتطوير، بالإضافة إلى إيجاد قواعد للبيانات وهي من النواقص في الوقت الحالي· وأشار إلى أن الهيئة لن يكون لها مجلس إدارة، وقد يرأسها وزير التطوير بهدف سرعة البت في المهام المطلوبة وأيضاً لسهولة التواصل· وأكد المنصوري أن برنامج الحكومة الإلكترونية أثبت فعاليته في المساهمة في رفع أداء وكفاءة المؤسسات الحكومية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وشدد وزير تطوير القطاع الحكومي على أن نموذج التعامل الإلكتروني مع الحكومة أصبح هو المستقبل، منوهاً بأنه لا تقتصر أهمية هذا التحول التقني على توفير طرق آمنة يمكن الاعتماد عليها في الوصول إلكترونياً إلى الخدمات الحكومية فحسب، بل إن هذا التحول يعتبر أساسياً في تكامل الخدمات الحكومية وفي تبسيط الإجراءات العامة اليومية التي يواجهها الجمهور· وأكد المنصوري وجود توجه لتحويل، ونقل الخدمات الإلكترونية إلى الأماكن العامة، موضحاً أنه سيتم تركيب أجهزة إلكترونية خارجية يمكن أن تضم كثيراً من الخدمات المختلفة والمتنوعة لمعظم الجهات، لتجسيد فلسفة نقل الخدمات إلى المستخدم في مكان وجوده، مشيراً إلى عمل ''نوافذ إلكترونية'' تقدم فيها جميع خدمات الحكومة الاتحادية، وقد بدأ فعلياً تنفيذ جزء من هذا الاتفاق من خلال الوزارات المتقدمة إلكترونياً·
وعن أهم ملامح خطة الوزارة للعام الحالي، أشارالمنصوري إلى وجود مشروعات كثيرة ومتعددة لدى الوزارة أهمها هيكلة الوزارة نفسها بما يتناسب مع الخطة الاتحادية، وكذلك مساعدة الوزارات في إعادة هيكلتها من خلال التوازن بين الأهداف والخطط الاستراتيجية لكل وزارة·
عدد اليوم
