إعفاء مشاريع الشباب من رسوم تسجيل مكاتب الوساطة

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعميماً بإعفاء جميع الشركات الأعضاء بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من كافة رسوم تسجيل مكاتب الوساطة وبطاقة ''الوسيط'' وذلك في إطار سعي الدائرة للمساهمة في تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتضافر الجهود من أجل إيجاد البيئة الملائمة التي تساعد على نمو وانتعاش أعمال هذا القطاع الاقتصادي الحيوي· وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في بيان صحفي لها أمس أن خطة دبي الاستراتيجية 2015 تعنى بشكل كبير بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كون هذا القطاع يعتبر رافداً من الروافد الاقتصادية الأساسية القادرة على المساهمة بشكل فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية المحلية· مشيرة إلى أن قرار الإعفاء جاء تطبيقاً للشراكة المجتمعية وتأكيداً على أهمية العمل الجماعي من أجل تهيئة المناخ المناسب لتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة· وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن إعفاء جميع الشركات الأعضاء بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من كافة رسوم تسجيل مكاتب الوساطة وبطاقة الوسيط جاء لتشجيع المشروعات الصغيرة والناشئة التي يقوم بها المواطنون والتي تحتاج إلى تضافر الجهود لترى هذه المشاريع النور· من جانبه قال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إن هذه الخطوة دليل تنامي الوعي بين المؤسسات الحكومية الرائدة بأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والدور الملقى على كاهل المؤسسات الكبرى في تقديم أوجه العون الممكنة لتمكين تلك الشركات من النمو لأخذ مكانها على ساحة العمل الاقتصادي الداخلي بما يعزز القدرات الاقتصادية للبلاد· وأضاف أنه أصبح هناك وعي كبير بدور وأهمية المشروعات الصغيرة والناشئة ويظهر هذا الوعي جلياً في صورة المبادرات الإيجابية التي ما تلبث أن تتبناها مجموعة من المؤسسات الوطنية الكبرى خاصة من القطاع الحكومي لتمكين تلك المشروعات من تحقيق نجاحات نوعية تساعدها على البقاء والاستمرارية ومن ثم رفد الاقتصاد المحلي برافد جديد·