أكد مسؤولو شركات صناعية كبرى، أن أبوظبي تمكنت من تأسيس قاعدة صناعية نوعية، وأنها تتحول تدريجياً نحو مركز صناعي ذي أهمية عالمية، في الوقت الذي تظهر فيه إحصاءات رسمية أن القطاع بالإمارة حقق معدل نمو سنوي بلغ 79% على مدى أربعة عقود مضت.
وسجلت الصناعة نهضة كبرى تمثلت في زيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف المجالات، فضلاً عن دخول الإمارة في مشاريع صناعية نوعية مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية، وأقامت مناطق صناعية ضخمة وحديثة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وبرزت أبوظبي خلال العقد الأخير لاعباً أساسياً في صناعة الألمنيوم عبر “إيمال” والحديد من خلال “حديد الإمارات”، إلى جانب دخول قطاع صناعة الطيران، من هياكل وقطع للطائرات، والصيانة والعمرة، من خلال استثمارات تابعة لـ”مبادلة”.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي من 10,4 مليون درهم عام 1970 إلى 33,86 مليار درهم عام 2010، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 79% خلال الفترة، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الثابتة من 8,6 مليون درهم إلى 28,47 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء - أبوظبي، الأمر الذي أسهم في أن يلعب هذا القطاع دوراً محورياً متزايد الأهمية في تنويع وتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية ومصادر الدخل.
وقال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للناطق الاقتصادية المتخصصة، إنه يجري العمل على التوسع في تجهيز البنى التحتية اللازمة لدعم وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة، وتوفير البيئة المثالية للاستثمار الصناعي في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أن أبوظبي وفرت البيئة المثالية للنهضة الصناعية التي تتطلع إليها الرؤية الاقتصادية للإمارة.
وقال “خلال الأعوام القليلة الماضية تمكنت الإمارة من تحقيق قفزة نوعية في إنجاز مشاريع صناعية هي الأكبر من نوعها على مستوى الإقليم، تمثل أساسا صلبا لنهضة صناعية خلال السنوات المقبلة”.
وتضع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مسألة تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مقدمة أولويات وأهداف السياسة الاقتصادية للإمارة.
وتولي الرؤية اهتماماً خاصاً بقطاع التصنيع باعتباره قطاعاً رئيساً يساهم بقوة في قيادة اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق التحولات المرجوة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وفي توزيع النشاط الاقتصادي عبر مختلف مناطق الإمارة، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن يؤديه على صعيد تعزيز اندماج اقتصاد أبوظبي في الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتواصل أبوظبي حرصها على تطوير القطاع الصناعي، وجذب استثمارات جديدة تحقق قيمة مضافة للناتج المحلي، وتسهم في تنويع الاقتصاد.
وإضافة إلى المناطق الصناعية المتخصصة “إيكاد” العاملة حالياً، يتم إنشاء ثلاث مدن صناعية متخصصة جديدة بمعايير عالمية، اثنتان في المنطقة الغربية، وأخرى قرب مصفح، ستوفر 93 ألف فرصة عمل جديدة عند اكتمالها، وفقاً للقمزي.
واستطاعت إمارة أبوظبي أن تحقق طفرة غير مسبوقة في معدل نمو الاستثمار والتشغيل بهذا القطاع، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الثابتة في نشاط الصناعة من 8,6 مليون درهم عام 1970 إلى 28,47 مليار درهم عام 2010.
الصناعات التحويلية
ويحظى قطاع الصناعات التحويلية في الإمارة بأهمية استراتيجية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، وأساساً في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وذلك بحسب رؤية إمارة أبوظبي 2030.
وتضمنت رؤية أبوظبي الإشارة إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية، واعتبرتها المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة ومنها على سبيل المثال صناعات البتروكيماويات والطيران والفضاء والدفاع والصناعات الدوائية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة وغيرها.
وتبذل الجهات المسؤولة في الإمارة جهوداً حثيثة لزيادة تنافسية هذا القطاع الحيوي، منها إعداد استراتيجيه صناعية للقطاع تعمل للانتقال بالقطاع لمرحلة جديدة يكون للحوكمة والمؤسسية والتنافسية بعداً رئيسياً في مسار تحقيق التنمية الصناعية المنشودة بموجب رؤية الإمارة الاقتصادية 2030.
وحول المدن الصناعية الجديدة، قال القمزي لـ”الاتحاد”، إن مدينتين صناعيتين ستقامان في الرويس ومدينة زايد في المنطقة الغربية، إضافة إلى مدينة متخصصة للسيارات في المنطقة المحاذية لمصفح في أبوظبي.
وأوضح أن المدينتين الصناعيتين الجديدتين في المنطقة الغربية ستبلغ مساحتهما الإجمالية 16,4 كيلومتر مربع، وستوفران نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة، منها 14 كيلومتراً للمدينة الصناعية في الرويس، والتي ستوفر ما يقارب 40 ألف فرصة عمل جديدة، و2,4 كيلومتر مربع للمدينة الصناعية في مدينة زايد، والمتوقع أن تستقطب نحو 3,1 ألف موظف وعامل وفني جديد عند اكتمالها.
مدينة الرويس الصناعية
وتفصيلاً، أوضح القمزي أن المدينة الصناعية في الرويس تستهدف صناعات المواد البلاستيكية والبتروكيماويات ومواد البناء والمواد الكيميائية والخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى الضرورية للمدينة، ويبدأ العمل بإنشاء البنى التحتية فيها عام 2013 بعد إنجاز المخططات.
ووفقاً لخطة العمل سيتم إنجاز البنى التحتية للمدينة الجديدة بشكل كامل عام 2015.
وتتكون المدينة من 314 قطعة أرض، منها 207 قطع مخصصة للمشاريع الصناعية والأخرى لخدمات المدينة.
لكن القمزي أوضح أن المؤسسة ستكون جاهزة للبدء بتسليم الأراضي للمستثمرين خلال عامين، وأن أول المشاريع الصناعية سيبدأ إنشاؤها في المدينة خلال عام 2014.
وقال “لدينا تعليمات بتسريع العمل في إنجاز المدن الصناعية بالمنطقة الغربية”، مشيراً إلى أن مجلس تطوير المنطقة الغربية يعمل بكثافة لتقديم افضل الامتيازات في هذه المنطقة.
مدينة زايد والسيارات
وبين أن الهدف الرئيسي من إنشاء مدينة صناعية في مدينة زايد هو استقطاب المشاريع الصناعية في قطاع خدمات حقول النفط والغاز والخدمات اللوجستية، وأن جزءاً منها سيكون مخصصاً للصناعات الغذائية، وتتكون من 65 قطعة أرض.
وفيما يتعلق بمدينة السيارات، أوضح القمزي أنها ستكون ضمن أراضي منطقة إيكاد 5 على امتداد شارع الإمارات قرب مصفح، وتبلغ المساحة المخصصة للمدينة 6,3 كيلومتر مربع، تنفذ على أربع مراحل.
وتضم مناطق تجمع الآليات الثقيلة ومراكز صيانتها، ومناطق مزادات خاصة بالسيارات والآليات.
وأوضح أن مساحة “إيكاد 5” كاملة تبلغ نحو 9 كيلومترات مربعة؛ ولذا يمكن أن تتضمن استثمارات أخرى، بجانب مدينة السيارات، وذلك بحسب الاحتياجات التي سيتم تحديدها لاحقاً.
الاستثمارات الجديدة
ويشير الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2012 الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي مؤخراً، إلى ارتفاع حجم الاستثمار في رأس المال الثابت الإجمالي، بالأسعار الجارية، لقطاع الصناعات التحويلية بالإمارة بنسبة 21,6% العام الماضي، ليبلغ 34,4 مليار درهم، محققاً استثمارات متراكمة في القطاع يصل مجموعها إلى 88,3 مليار درهم في ثلاث سنوات.
ووفقاً لأسس إعداد البيانات الإحصائية، فإن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي الذي يعتبر المكون الرئيسي للاستثمار يشمل المشتريات من الموجودات الثابتة المتمثلة في وسائل الإنتاج الإضافية، وما تم شراؤه من وسائل إنتاج خلال العام باستثناء الأرض.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز أن حجم الاستثمار في رأس المال الثابت الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية نما عام 2010 بنسبة 10,4% ليبلغ 28,23 مليار درهم مقارنة بـ25,6 مليار درهم عام 2009.
وتعكس البيانات الاهتمام المتزايد الذي توليه إمارة أبوظبي بهذا القطاع، حيث ارتفعت حصة الاستثمارات الجديدة في رأس المال الثابت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 17,3% من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الإمارة عام 2011، مقارنة مع حصة بلغت 15,9? عام 2010، ونحو 16,5% عام 2009.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المركز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لقطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي أظهر نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ليرتفع إلى 40,5 مليار درهم عام 2011 مقارنة بـ33,3 مليار درهم عام 2010، ونحو 30 مليار درهم عام 2009.
القطاع الخاص
ويشير تقرير الآفاق الاقتصادية في إمارة أبوظبي، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً، إلى استمرار تنامي استثمارات القطاع الخاص أيضاً، مع الانتهاء من إعداد البنية التحتية في كثير من المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة وغيرها في الإمارة.
وتوقع التقرير ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع بدء تطبيق الخطة الصناعية التي ستركز على الصناعات التصديرية والتكنولوجية التي تمتلك أبوظبي فيها ميزة نسبية واعدة، ما يعزز موقع القطاع بقوة كأحد القطاعات القائدة، ويسهم في زيادة نمو الصادرات السلعية غير النفطية بشكل مؤثر، وكذلك نتيجة للبدء في تشغيل مناطق صناعية جديدة خلال عام 2012.
كما توقع التقرير أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً ملموساً خلال فترة التنبؤ 2012 - 2016، وذلك مع الانتهاء من أول استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، والتي روعي فيها دراسة الاستراتيجيات المختلفة للنهوض بهذا القطاع، وكيفية التغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.
وتوقع التقرير نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5,2% خلال عام 2012، ومواصلة هذا القطاع للنمو بمعدل يصل نحو 7,1% خلال الفترة 2013 - 2016.
تنافسية
إلى ذلك، قال الرميثي لـ “الاتحاد”، إن المنتجات الصناعية القائمة حالياً في أبوظبي أصبحت تدخل أكثر الأسواق تطوراً في العالم، وتشارك بحصة أكبر تتعاظم كل يوم، في إجمالي صادرات الإمارة. ولفت إلى أن خطة التنمية الصناعية لأبوظبي مبنية على نظرة استراتيجية ترتكز إلى إنشاء وتطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وبجودة تنافس أفضل مثيلاتها في الأسواق العالمية، وترتكز في تطورها إلى التكنولوجيا المتقدمة وكثافة رأس المال، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة التي تمنحها قوة تنافسية عالية وأفضلية في الأسواق العالمية.
وقال الرميثي، إن الرؤية الصناعة لأبوظبي تعتمد على التأسيس لنقل المعرفة والتقنية والمساهمة في خلق الكوادر البشرية المواطنة القادرة على المنافسة والارتقاء بمجمل القطاع، بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع ويحقق الاستقرار والرفاه للأسر المواطنة وأفراد المجتمع عامة.
حديد الإمارات
وأوضح أن شركة حديد الإمارات التي تعود ملكيتها بالكامل إلى شركة أبوظبي للصناعات الأساسية “صناعات” التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة لحكومة أبوظبي، هي أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات، وإحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في منطقة الشرق الأوسط.
وتأسست الشركة عام 2001، ومنذ ذلك الحين بدأت بإعداد الخطط والإستراتيجيات لتوسعة منشآتها بالشكل الذي يعزز دورها الريادي في قطاع صناعة الحديد بالمنطقة.
وبمجرد الانتهاء من تنفيذ مشاريعها التوسعية، ستتحول الشركة إلى أحد أكبر مصنعي منتجات الحديد على مختلف أنواعها والتي تشمل، إضافة إلى حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح والمواسير واللفائف الساخنة المعالجة.
مصنع الدرفلة
وتمكنت شركة حديد الإمارات مؤخراً من تشغيل أول مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط بإدارة إماراتية وبإشراف فنيين وتقنيين من مواطني الدولة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.
ويأتي المصنع الجديد في إطار مشروع التوسعة الشامل الذي أطلقته الشركة في عام 2006 لتصبح أكبر مجمع متكامل لصناعات الحديد في المنطقة.
وقال الرميثي، إن إنشاء وحدة لإنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة ضمن مصانع الشركة يعتبر خطوة مهمة وحيوية نحو بناء مجمع صناعي متكامل في أبوظبي التي تسعى للريادة إقليميا وعالميا في مجال الصناعات الأساسية.
وأشار المهندس الرميثي إلى أن إنجاز كامل مراحل التوسعة سيتيح أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة في الدولة، مؤكداً أن الإدارة العليا للشركة القابضة العامة وشركة حديد الإمارات تولي مسألة التوطين أهمية بالغة وتسعى إلى زيادة أعداد الموطنين الذين ارتفعت نسبتهم في الوظائف الإدارية العليا إلى نحو 62%.
أبوظبي مركز عالمي
لصناعة الطيران
تسعى وحدة مبادلة لصناعة الطيران إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لهذه الصناعة، وأن تكون حجر الأساس في استراتيجية تنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال استثمارات ذات رأسمال كبير على المدى البعيد، كما تعلن الشركة في بياناتها الرسمية.
وينطلق نهجها المتكامل في قطاع الطيران من عمليات التصنيع الشاملة وحتى خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد.
وأبرمت الشركة اتفاقيات تعاون مع شركات طيران عالمية المستوى لرفد الخبرات اللازمة لتأسيس قاعدة متكاملة للتكنولوجيا والتصنيع تعتمد تقنية عالية، وتقدم في الوقت ذاته مرافق عالية المستوى وحضور عالمي واسع.
إضافة إلى ذلك، تقوم الأكاديمية المتكاملة لتدريب الطيارين، المدعومة ببرامج متميزة في التعليم، والتدريب، والبحث والتطوير، بمساعدة الشركة على تطوير رأس المال البشري وقاعدة المواهب الوطنية التي تحتاج إليها لضمان استفادة مواطني دولة الإمارات من فرص العمل المتميزة التي توفرها في قطاع التكنولوجيا العالية.
ويتبع وحدة مبادلة لصناعة الطيران كل من شركة ستراتا للتصنيع المتخصصة بصناعة مكونات هياكل الطائرات ومقر ها في مدينة العين.
كما تعتبر إس آر تكنيكس، التي تتخذ من مطار زيورخ مقراً لها، إحدى كبريات الشركات العالمية المزودة للخدمات الفنية المتكاملة ولمكونات الطائرات ومحركاتها.
وبعد زيادة حصة مبادلة في الشركة من 40% إلى 70% في عام 2009، تمت إعادة هيكلة الشركة بشكل كامل، ولا تزال الشركة تعمل تحت علامة تجارية مستقلة، غير أنها تستفيد من هيكلية مستقرة لرأس المال.
وأسست الشركة وحدة منخفضة التكلفة في مالطا، ولديها عقد صيانة يمتد لأحد عشر عاماً مع شركة إيزي جت، شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكاليف.
عدد اليوم
