صبحي بحيري (رأس الخيمة) - طالب مزارعون في رأس الخيمة، مع بدء الموسم الزراعي في الإمارة، وزارة البيئة والمياه بالتدخل لتسويق منتجات مزارعهم، من خلال التنسيق بين المنتجين والمستهلكين، والاتفاق مع الجمعيات التعاونية، وبتزويد المناطق الزراعية بمرشدين ومهندسين زراعيين لتقديم النصح والإرشاد لهم فيما يتعلق بأفضل طرق الإنتاج الزراعي.
وأكد مزارعون أن عدد المزارع في الإمارة تقلص خلال السنوات الماضية، بعد أن هجر العشرات من أبنائها مهنة الزراعة في ظل تراجع العائد من هذا النشاط.
وأشاروا إلى أن عدم القدرة على تسويق منتجات المزارع، يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو ما يؤثر سلبا على المزارعين، لافتين إلى تراجع أسعار الخضراوات المحلية في الأسواق خلال الأيام الماضية بصورة ملحوظة، بسبب ورود كميات تزيد عن حاجة السوق المحلي.
وقال عبد الله الشريقي رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية، إن الشكوى المتكررة من المزارعين خلال الفترة الماضية تتلخص في تقلص الإرشاد الزراعي من جانب وزارة البيئة والمياه، وهو ما أدى إلى استخدام بعض المزارعين مبيدات وبذورا غير جيدة، موضحا أن منتجات 3000 مزرعة في الإمارة بدأت الوصول إلى الأسواق خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن الشكوى ذاتها تتكرر كل عام، وتتمثل في غياب التسويق، ما يعرض المزارعين لخسائر كبيرة، حيث تنخفض أسعار منتجات المزارع المحلية بصورة كبيرة مع بدء الموسم، منوها إلى أن مشكلة الزراعة في البلاد أنها موسمية، وأن معظم أصحاب المزارع الصغيرة غير قادرين على تحمل تكلفة الزراعة غير التقليدية التي تقوم على البيوت المحمية.
وأشار إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية، التي تم إشهارها في العام قبل الماضي، محدودة الإمكانات حيث يبلغ رأسمالها 1.7 مليون درهم، وأن كل ما تستطيع تقديمه للمزارعين هو دعم بعض الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
من جانبه قال حسن محمد من منطقة الحمرانية، إن أسعار الخضراوات التي وردت للأسواق من المزارع المحلية خلال الأسبوعين الماضيين منخفضة للغاية، حيث تحددها عوامل العرض والطلب، مشيرا إلى أن سعر الكيلو من الكوسا أو الملفوف أو الزهرة أو الباذنجان أو الخيار لا يتعدى درهما واحدا في السوق، وهو ما يعني أن المزارع يبيع هذه المنتجات بأسعار أقل من ذلك بكثير.
وأشار أحمد الشريقي إلى أن عدد المزارع التي تنتج الخضراوات والفاكهة والتمور في الإمارة في تناقص مستمر، بسبب التحديات التي تواجهها الزراعة، لافتا إلى أن الإمارة كانت تضم أكثر من ثلاثة آلاف مزرعة منتجة خلال السنوات الماضية، تراجع عددها بصورة ملحوظة مؤخرا بسبب ملوحة التربة ونقص المياه، إلى جانب انخفاض أسعار المنتجات.
وقال إن السبيل الوحيد لاستمرار إنتاج المزارع في الإمارة، هو أن تتولى الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية تسويق منتجاتها، إلى جانب تنظيم عمل المستوردين خلال فصل الصيف بما يحفظ حقوق المزارعين.
وأكد أحمد الشميلي، أن ما تنتجه المزارع في الإمارة يزيد على احتياجات السوق المحلي، وأن صغار المزارعين لا يستطيعون نقل إنتاج مزارعهم إلى الأسواق الأخرى خارج الإمارة، مضيفا: “بتنا كمنتجين، محاصرين بين استغلال التجار وقلة الإمكانات، حيث نضطر إلى البيع للتجار بأسعار متواضعة”.
وأضاف أن عائد الاستثمار في الزراعة ضعيف، وهو ما أدى إلى تراجع أعداد المزارع في الإمارة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد تجار وأصحاب محال في سوق الخضار الرئيسي برأس الخيمة، أن انخفاض الأسعار يرجع إلى زيادة الكميات التي توردها المزارع خلال هذا الوقت من العام.
وقال التاجر علي عبد الله، إن السعر يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، حيث إن زيادة الكميات تؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الأسعار.
عدد اليوم
