هل تنجح فرنسا في إيجاد تسوية للأزمة؟

لم يكن اختيار فرنسا تاريخ 14 يوليو لعقد مؤتمر حوار لبناني -لبناني في باريس، في مسعى لفتح ''كوة'' في جدار الازمة المستعصية الحل، مجرد صدفة، بل رغبت الحكومة الفرنسية اختيار هذا اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الاولى لعدوان يوليو الاسرائيلي الذي استمر 33 يوماً على لبنان، لتذكير جميع اللبنانيين بأن هناك عدواً يتربص بهم، ويعمل للانتقام لهزيمته العسكرية التي أطلق عليها أمين عام ''حزب الله'' السيد حسن نصرالله اسم ''الوعد الصادق''· الحرب كانت الشرارة التي ألهبت الساحة السياسية اللبنانية، وعمقت الشرخ بين قوى المعارضة وقوى الاكثرية، الذين تبادلوا الاتهامات حول أسباب وتداعيات ونتائج هذه الحرب التي اندلعت بقرار إسرائيلي، وليس بسبب أسر ''حزب الله'' جنـــــديين اســـــــرائيليين على الحـــــــدود قبل 24 ســـــــاعة من بدء العـــــــدوان الذي دمر عشرات القرى في الجنـــــوب، وهدّم اجزاء واســــــــعة من ضاحية بــــــيروت الجنـــــــــوبية، ولم يوفر الجسور والطرقات على كامـــل الاراضي اللبنانية· ورغم اعتراف لجنة التحقيق الاسرائيلية التي شكلت لبحث اسباب هزيمة اسرائيل الشنيعة، وهي اول حرب تخسرها بامتياز ضد العرب، بأن الدولة العبرية شنت الحرب، ولم يكن السبب أسر الجنديين فإن قوى 14 مارس رفضوا التعليل الاسرائيلي وأجمعوا على اتهام ''حزب الله'' بجر الجيش الاسرائيلي لتدمير لبنان وقتل وجرح آلاف اللبنانيين، واتخاذ قرار الحرب دون استشارة الحكومة· فالعاصفة العاتية التي هزت لبنان بفعل العدوان الاسرائيلي، لم تهدأ بعد توقف الحرب، بل اتسعت هوتها بين فريقي المعارضة والاكثرية، وفشلت كل المساعي التي بذلت محلياً وعربياً في وأد نار الفتنة التي لولا حكمة العقلاء لكانت اسست لحرب طائفية طاحنة، بعد نزول انصار المعارضة الى الشارع للاحتجاج على سياسة الحكومة، وتصدي انصار الاكثرية للمعارضين يومي 23 و25 نوفمبر ،2006 واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين· ونتج عن هذه التطورات استقالة ستة وزراء من الحكومة دفعة واحدة (خمسة من الشيعة وسادس محسوب على رئيس الجمهورية) على خلفية مشروع قرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري الذي قتل بانفجار سيارة ملغومة في محلة رأس بيروت في 14 فبراير عام ·2005 وجاء القرار الدولي رقم 1757 في 30 مايو 2007 القاضي بإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتورطين بهذه الجريمة ليزيد الامور تعقيداً بحيث إن الازمة ازدادت تعقيداً، ففي حين تمسكت حكومة السنيورة بشرعية وجودها بالاستناد الى المادة 96 من الدستور التي تحدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة تلقائياً، وهذه المادة لم تأت على ذكر أن استقالة وزراء طائفة تؤدي الى استقالة الحكومة برمتها واعتبارها غير دستورية وغير شرعية، اكدت المعارضة وعلى رأسها الرئيسان إميل لحود ونبيه بري على أن الحكومة فقدت شرعيتها استناداً الى الفقرة ''ياء'' من مقدمة الدستور، واصبحت حكومة لا ميثاقية ولا شرعية ولا دستورية وحتى غير موجودة، وجميع قراراتها باطلة وكأنها لم تكن· وبعد إقرار المحكمة تحت الفصل السابع انتقل السجال السياسي الى الحكومة، واحتدمت الخلافات بين فريقي المعارضة التي يتواصل اعتصام انصارها في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروتعلى التوالي للمطالبة بقيام حكومة وحدة وطنية، والاكثرية التي ترفض هذا المطلب وتعتبره شرطاً سوريا - إيرانياً تتمكن من خلاله المعارضة من تعطيل قرارات الحكومة وأخذ البلاد الى المحور السوري تحديداً· لحود ومعه المعارضة مصران على قيام حكومة إنقاذ وطني تتوفر فيها مشاركة كاملة لقوى 8 مارس، تتولى الاشــراف على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، وإلاّ فإنهما يحتفظان بخيارات ما زالت طي الكتمان، ولكنها مؤجلة الى ما بعد 25/9/،2007 بغية إفساح المجال امام الوساطات والمبادرات لاسيما الفرنسية لإنتاج الحل قبل هذا التاريخ فهل تنجح باريس فيما فشلت به باقي الدول؟