منذ اليوم الأول لعدوان يوليو الاسرائيلي على لبنان، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله- السبّاقة الى مد يد العون والمساعدة الكريمة والسخية الى الشعب اللبناني بدون تمييز، في مسعى أخوي لبلسمة جراح ضحايا الحرب وتوفير ما يتيسر من وسائل الصمود في وجه العدوان الذي دمر الحجر والبشر، وأعاد الاقتصادي اللبناني المنهار أصلاً الى ما دون الصفر·
فالمشروع الاماراتي لدعم وإعمار لبنان وبإدارته الرشيدة بإشراف سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات في لبنان، شكل ومنذ اليوم الاول للعدوان عاطفة أخوية غير مسبوقة للشعب اللبناني، تمثلت بالمساعدات على اختلاف انواعها، من إعادة إعمار مدارس الى إزالة الألغام الى توزيع حصص غذائية ووجبات جاهزة لآلاف النازحين في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما الجنوب الذي كان مستهدفاً بكل مدنه وقراه·وتشكل المبادرات الإماراتية المستمرة تجاه لبنان الرافعة، بل الأمل لكثير من العائلات اللبنانية التي فقدت بسبب العدوان منازلها وأرزاقها، ويعوّل شعب لبنان بأسره على المكرمات السخية الإماراتية للعودة الى حياة كريمة تعيد اليها البسمة التي فقدتها طوال عام مضى·
الحديث عن تكلفة حرب تقليدية، وليس ذرية أو كيميائية، مخيف ويدعو الى القلق، فالاقتصاديون الدارسون لهذه التكلفة يتحدثون عن أرقام تبدو خيالية للخسائر البشرية والمادية التي رزح تحتها لبنان من جراء العدوان الاسرائيلي الذي وقع في شهر يوليو الماضي، الى درجة لا تقوى عليها أكبر الدول·
وفي ظل انعكاسات حرب يوليو على الوضع الاقتصادي الداخلي، والسياسي المحلي، فإن كل التوقعات عن الاقتصاد اللبناني للعام 2007 تشير الى استمرار تدهور الاوضاع بسبب الخسائر الجسيمة التي خلفها العدوان الاسرائيلي على صعيد البنى التحتية، أو لاستمرار تدهور الاحوال السياسية التي أثرت سلباً على التصنيف الائتماني في هذا البلد·
حتى بداية العام الفائت كان لبنان معروفاً برخص الخدمات فيه، وباعتدال اسعار السلع مقارنة مع الاسعار في دول جنوب أوروبا· لكن عدوان يوليو والتطورات السلبية التي نتجت عنه، من جرّاء تدمير واسع النطاق للبنى التحتية والاساسية وللقطاع السكني، أدت كلها الى ارتفاع تكلفة العمل، سواء كان خدماتياً او إنتاجياً، هذا هو المبدأ العام اما التفاصيل فيمكن حصرها بالعوامل التالية:
- خلال حرب يوليو، أصيبت البنى الأساسية بتدمير شامل، ولحق الدمار بالقطاع الإنتاجي، وهذا ما أدى الى مزيد من هجرة الكفاءات والأدمغة (قدرت الأعداد بأكثر من 700 ألف مهاجر) الامر الذي فرغ القطاعات من محتواها البشري الى حد بعيد، مما ضيّق قاعدة العاملين في قطاع الخدمات·
- توقف الصادرات الصناعية توقفاً شبه تام نتيجة لترسبات الحرب وبسبب تفاقم الازمة السياسية التي شلت جميع ميادين الإنتاج·
- إغلاق عدد كبير من المطاعم والفنادق والمدارس وهجرة عدد من العاملين فيها، وحتى الآن لم تفتح بعد المؤسسات المغلقة·
- غياب الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات ورفع تكلفة الخدمات بنسبة فاقت مثيلاتها في دول العالم·
- ضيق قاعدة المشترين لكثير من السلع، وبما أن عدد التجار في انحسار دائم منذ سنوات عديدة قبل حرب يوليو وبعدها، فقد أصبح ممكناً أن يتفق التجار على استغلال عدد أقل من المشترين، يملكون القدرة الشرائية ويدفعون ثمناً للسلعة حسب مزاج السوق· فالقسم الأكبر والأعظم من مشتري الطبقة الوسطى والمحدودة خرج من السوق ولم يعد قوة مؤثرة، وهذا ما يفسر ايضاً الارتفاع الكبير في الاسعار، فالقوة التي تفرض مساواة الاسعار (الطبقة المتوسطة) ضعيفة وغير فاعلة·
- ''التذبذب'' النقدي ألحق خسائر ضخمة بالتجار، لذلك لجأ هؤلاء وبعد عدوان يوليو الى توسيع هامش الربح لتعويض ما فقدوه·
- نتيجة لتأخير مسيرة إعادة إعمار ما تهدم، والبطء الحاصل في تقديم المساعدات لبناء أماكن السكن التي دمرتها إسرائيل في معظم الأراضي اللبنانية، نجد أن القروض المصرفية شحيحة، وهي إن وجدت فبأسعار فائدة عالية، والنتيجة أن المواطن يرى نفسه رازحاً تحت ديون وعجز لا قدرة له على تحملهما، بسبب اقتراضه بفائدة تصل الى حد الربا···
عدد اليوم
