نيويورك، بيروت (أ ف ب، رويترز) - فرض مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح في النزاع الدائر في سوريا منذ 21 شهراً. وأعلن المجلس في بيان أن شركتي “ياس اير” و”ساد للاستيراد والتصدير” أضيفتا إلى القائمة الطويلة للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وذكر دبلوماسيون أن السلطات التركية اعترضت شحنات أسلحة نظمتها “ياس اير” لنظام الأسد في 2011.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن الشركتين “متورطتان بالعمق في تهريب الأسلحة بما في ذلك أسلحة مرسلة إلى سوريا”. وأضافت إنهما “زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون وأسلحة أخرى”.
وتنص العقوبات على تجميد موجودات الشركتين وحظر التعامل مع أي منهما. وكان مجلس الأمن أصدر في 2007 قراراً حظر فيه على طهران تصدير أسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها ولا سيما تجميد أموال.
من جهته، أدان الائتلاف السوري المعارض أمس، مبادرة إيران لتسوية النزاع في سوريا، معتبراً أنها محاولة “يائسة لإلقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة”.
وقال الائتلاف أكبر تحالف للمعارضة السورية “مع توالي تحقيق قوى الشعب السوري الحرة انتصارات سياسية وعسكرية حاسمة، يتوالى إطلاق مبادرات سياسية باهتة ومتأخرة من قبل النظام نفسه ومن القوى المؤيدة له”.
عدد اليوم
