هدى جاسم، وكالات (بغداد) - انفجرت أزمة سياسية جديدة في العراق أمس، بعد اعتقال آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي، القيادي في «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، والعديد من حراسه بتهمة التورط في الإرهاب، على غرار أزمة قضية النائب الثاني للرئيس طارق الهاشمي. وفيما تضاربت التصريحات بشأن عدد المعتقلين، اتهم العيساوي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإدارة «دولة ميليشيات»، واتهمه زعماء سنيون بشن حملة قمع ضد السنة وطالبوا باستقالته، ودعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلق «القائمة العراقية» إلى الانسحاب من حكومته، وانطلقت مسيرات احتجاج في المدن السنية الكُبرى.
ودعا المالكي إلى التحلي بالهدوء و«عدم الخلط بين حكم قضائي والشؤون السياسية». وقال في بيان أصدره بهذا الشأن «ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب (العراقي) جميعاً، أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافاً لطائفة معينة». وأضاف «ندعو الجميع إلى الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي إلى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم (العراق)، ونحذر من محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية، ونستغرب محاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية».
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد «أي أعمال من أي جانب تنتهك سيادة القانون أو تذكي التوترات الطائفية والعرقية تهدد بتقويض التقدم الملحوظ الذي حققه العراق على طريق السلام والاستقرار».
وصرح العيساوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من قادة «القائمة العراقية»، بينهم المطلك ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ووزراء في بغداد الليلة قبل الماضية، بأن ميليشيات غير رسمية اقتحمت أمس الأول مقر وزارة المالية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وحاصرت منزليه في بغداد والفلوجة واعتقلت آمر فوج حمايته وجميع حراسه وموظفيه البالع عددهم 200 فرد. وقال “هذا ليس اعتقال وإنما اختطاف». وأضاف «رسالتي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي هي: أنت رجل لا تؤمن بالشراكة أبداً ولا تحترم القانون ولا الدستور، ويكفي مراهنة بمصير هذا البلد الجريح، وأحملك شخصياً المسؤولية القانونية لجميع المختطفين. هل يريدني المالكي أن أصدق بأنه لا يعلم بما حصل؟ إنه عمل مقصود وقد نفذ مع سبق الإصرار».
وتابع «التجاوز على وزارة المالية، إن كنتم تعرفون السيادة، أمر غير قانوني ومنذ يومين ورئيس الحكومة يغلق هاتفه الشخصي ولا يرد على اتصالاتنا ولا على اتصالات رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ثم يقول لنا دعونا نتأكد من هذه القوة. هل فعلاً أن رئيس الوزراء لا يعرف القوات التي تدخل المنطقة الخضراء وتقوم بتكسير مكاتب وزارة المالية وتعتقل دون أمر قضائي؟.
هل هذا سلوك حكومة أم تصرف عصابات؟ وإذا كنتم حكومة، تعالوا نتفاهم وفق القانون كشركاء، وإن كنتم تتصرفون كعصابات، نحمي أنفسنا منكم بالطريقة المناسبة. بالأمس القريب أزمة مع أربيل وفضحية في السجون والفساد الإداري، واليوم أزمة أخرى تجرون فيها العراق إلى الهاوية وعليكم الاعتذار للشعب العراقي عن تصرفكم اللاقانوني يا دولة المليشيات».
واستطرد العيساوي قائلاً «هذا تصرف أرعن وطيش لن يثنينا عن المطالبة بحقوق أهلنا، وأطالب الحكومة بإطلاق سراح المختطفين من أفراد الحماية والموظفين لعدم وجود مذكرات قبض ضدهم وتقديم الاعتذار عن هذا الفعل المشين». وأضاف أدعو رئيس الوزراء إلى الاستقالة لأنه لم يتصرف كرجل دولة، وأطالب مجلس النواب بتفعيل حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها.
وقال المطلك «إن العراق أصبح بلد الأزمات والشعب وحده من يعاني منها، فما حصل من مداهمة لمكتب وزير المالية رافع العيساوي واعتقال حمايته، يمثل غاية الفوضى وعدم احترام القانون وهيبة الدولة وسيادتها». وأضاف «الوقت حان لمراجعة شاملة للعملية السياسية والأمنية وعدم جر البلد من أزمة إلى أزمة». وتابع «العراقية لديها شكوك في المحققين ولدينا شكوك في قسم من زوايا القضاء ونجدد طرح مبادرتنا لإشراك أعضاء مجلس النواب والهيئات السياسية في الإشراف على سير الإجراءات الحقيقية بحق آلاف المعتقلين في المعتقلات العراقية والسجون».
ودعا «القائمة العراقية» إلى الانسحاب الكامل من الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية وتقديم الاستقالات الفورية في حال لم تتحقق شروط المبادرة. كما أكد «ضرورة أن يتصدى جميع الأطراف بقوة لمحاولة إنعاش المشروع الطائفي من جديد الذي يعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي».
من جانبه، شن وزير المالية رافع العيساوي هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة نوري المالكي بعيد اعتقال أفراد حمايته الخاصين، مطالباً إياه بتقديم الاستقالة، ودعا مجلس النواب بتفعيل طلب سحب الثقة عنه.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً أعلنت فيه أنها نفذت «أمراً قضائياً صدر عن محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى (العراقي) على بعض أفراد حماية معالي وزير المالية وعددهم عشرة أشخاص». ونشرت نسخاً لمذكرات قبض وتحر صادرة عن المجلس، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، التي تنص على معاقبة «من يرتكب فعلاً إرهابياً» بالإعدام. كما تنص على معاقبة «المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في القانون بعقوبة الفاعل الأصلي»، ومعاقبة «من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر» بالسجن المؤبد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار، في تصريح صحفي «إن المعتقلين هم عشرة أشخاص فقط، جميعهم أوقفوا ضمن المادة الرابعة المختصة بالإرهاب، وقد ألقي القبض عليهم بأوامر قضائية». وأضاف «لقد أصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة اعتقال بحق آمر فوج حماية وزير المالية وهو ضابط برتبة عقيد، وخلال عملية التحقيق معه اعترف بارتكابه جرائم إرهابية تتعلق بالقتل والتفجير، واعترف بتعاون تسعة آخرين معه في فوج الحماية».
وذكر مستشار المالكي الإعلامي علي الموسوي، في تصريح صحفي، أن السلطة القضائية أصدرت أمراً باعتقال 6 أفراد فقط من من حراس العيساوي. واتهم سياسيين معارضين بمحاولة إثارة التوتر من خلال لصق هذه القضية بالمالكي، قائلاً «إن القانون والقضاء لا قيمة لهما عند هؤلاء، وإنهم لا يرون سوى الخلافات السياسية ويلقون باللائمة على المالكي في كل شيء».
واحتجاجاً على الاعتقالات، تظاهر آلاف من السنة، بينهم علماء ووجهاء وزعماء عشائر في الرمادي والفلوجة وتكريت وسامراء، وقطعوا طريق المرور السريع الذي يربط العراق بالأردن وسوريا.
ورفع المتظاهرون صور العيساوي ولافتات مناهضة للمالكي، كتب عليها عبارة «إذا لم تكف الحكومة عن استهداف السياسيين السنة، فسوف نعلن إقليم السنة»، ورددوا هتافات معادية له بينها «يا نوري شيل ايدك (اسحب يدك) هذا الشعب ما يريدك».
وقال النائب المنتمي إلى «العراقية» أحمد العلواني أمام المتظاهرين في الفلوجة «إذا لم يكف المالكي عن هذه الانتهاكات، فإن مصيره سيكون كمصير (الرئيس السوري) بشار الأسد». وقال رئيس مجلس علماء الفلوجة الشيخ مشعان السعود للمتظاهرين «على أبناء المكون السني الانسحاب من حكومة نوري المالكي الطائفية دون تأخير».
عدد اليوم
