دبي- منى بوسمرة:
أعرب مزارعون في دبي عن ارتياحهم الكبير لقرار تنظيم استخدام المزارع الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي مؤخرا، والذي حظر استعمال أو تأجير المزارع لسكن العمال، جاء القرار لتنظيم استخدام المزارع بدبي بعد زيادة حركة حافلات العمال التي ملأت منطقة المزارع وتحولت إلى ظاهرة باتت تؤرق مرتادي المزارع، بالاضافة الى تأثيرها السلبي اقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وقد وصل عدد المزارع المخالفة أكثر من 60 مزرعة، وقامت بلدية دبي بسحب رخص وقطع الكهرباء عن العديد من المخالفين ردعا لهم·
وقال مروان محمد رئيس قسم التفتيش في بلدية دبي لـ ''الاتحاد'': نظرا لقيام بعض ملاك المزارع في إمارة دبي باستعمال المزارع الممنوحة لهم من الحكومة في غير الغرض المخصص لها عن طريق استعمالها أو تأجيرها كمساكن للعمال، فقد أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 19 لسنة 2007 بشأن حظر استعمال المزارع لسكن العمال· وتنفيذا لهذا القرار وحرصا على الطابع الجمالي ونظام تخطيط وتصنيف استعمالات الأراضي في الإمارة، فإن بلدية دبي أهابت بجميع ملاك المزارع المستغلة كمساكن للعمال إلى ضرورة إخلائها من شاغليها وإزالة المنشآت المقامة عليها كمساكن، وذلك خلال شهر من بداية الإنذار، ومن لا يتقيد بتنفيذ القرار ستقوم البلدية بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب ملكية المزرعة من المخالفين·
متنفس
وأشار رئيس قسم التفتيش إلى أن ظاهرة سكن العمال والعزاب باتت معروفة، ولكن الغريب أن يتطور الوضع ويصل إلى المزارع التي تعتبر متنفسا للناس، مؤكدا على أن أصحاب المزارع المخالفة يؤجرون المكان بمبلغ زهيد ورخيص جدا يصل لـ 300 درهم، وتجار الباطن يستغلون المزرعة أسوأ استغلال، بحيث يصل عدد العمال الذين يشغلون المزرعة لـ 1000 عامل منتشرين في المنطقة نهارا وليلا، وهذه الظاهرة كانت موجودة من فترة ليست قصيرة وتم اكتشافها من خلال شكاوى الناس المتكررة، وشعورهم بالخوف لأن المنطقة أصبحت مكتظة بالعمال، مما شكل ضغطا نفسيا على السكان، بالاضافة الى مضار هذه الظاهرة على الجانب الأمني والاقتصادي·
حصر المزارع
وأكد مروان محمد رئيس قسم التفتيش في بلدية دبي على أن البلدية قامت بحصر المزارع المخالفة ووصل عددها لـ أكثر من 60 مزرعة ومازال الحصر جاريا، موضحا أن هذه الظاهرة بدأت منذ ثلاث سنوات تقريبا، نظرا لزيادة المشاريع التي ظهرت في الدولة، فضلا عن غلاء الأسعار والإيجارات، وكلنا يعلم أن الهدف من استعمال المزارع لهذه الأغراض مادي بحت· وأشار إلى إن الشركات التي تقوم بتأجير المزارع لسكن عمالها ليست من الشركات الكبيرة، موضحا أن استعمال المزرعة من قبل الملاك متعدد الاوجه، حيث يتم تأجيرها كمخزن وورش ميكانيكا وتصليح شاحنات وسكن عائلات وسكن عزاب، مما غير ملامح المنطقة وجعلها تتحول إلى ''قرية من القرى الآسيوية''·
سحب الرخص
وأشار مروان محمد إلى أن الاجراءات التي تتبعها البلدية ضد الشركات تتضمن سحب التراخيص والقيام بقطع الخدمات عن المزرعة، مشيرا إلى وجود اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية بوقف تجديد التراخيص ومراجعة البلدية وقسم المباني·
رخص المقاولات
أما فيما يتعلق برخص المقاولات فتم وقفها ووقف جميع المعاملات مع الشركات المخالفة بما فيها الخدمات الالكترونية· وقال إن سوء استخدام استعمال المزارع وتأجيرها للعمال يؤدي إلي نشوء ظاهرة سلبية من الناحية الأمنية مثل ارتكاب الجرائم والسرقات لأن البيئة مهيأة لذلك· وعن دور مفتشي المباني، قال رئيس قسم المفتشين إن المفتشين يعملون وفق تقسيم المناطق جغرافيا، ويوجد برنامج عمل ويمرون باستمرار في جميع المناطق ومنها المزارع، ومن خلال تسجيل المتابعة المستمرة يكتشف المفتش المخالفات، فضلا عن الشكاوى التي تردنا من الجمهور· وقال: لقد قام ملاك المزارع بعد قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بمراجعة البلدية وتم إبلاغهم بالقرار والإجراءات المتبعة في حال عدم التجاوب، وهي تحويلهم إلى دائرة الأراضي، وسيتم سحب ملكية المزرعة من صاحبها·
واختتم مروان حديثه لـ ''الاتحاد'' قائلا: إن البنية التحتية لأي منطقة تستوعب أعدادا معينة، وفي حال الزيادة يسبب ضغطا رهيبا، وبالتالي تتأثر جميع الخدمات فالالتزام بالأنظمة والقوانين يحل الإشكاليات الموجودة ولكن لا حياة لمن تنادي، كل شخص ينظر لمصلحته الشخصية·!!
عدد اليوم
