"اللقاء الثقافي" يؤكد أهمية وضع إستراتيجية للنهوض بالحراك الثقافي

اختتمت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع اللقاء الثقافي الوطني السابع تحت عنوان التغيرات الاجتماعية وأثرها في ثقافة المجتمع والذي استمر يومين بحضور سعادة بلال البدور الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والفنون وبمشاركة نخبة من مثقفي الإمارات. تضمن اللقاء عددا من الجلسات الحوارية ركزت على القضايا الوطنية والمجتمعية التي تسيطر على حاضر المواطن ومستقبله. وجاء اللقاء السنوي هذا العام لتسليط الضوء على العلاقة بين التغيرات الاجتماعية وأثرها في ثقافة المجتمع في الإمارات. شارك في اللقاء عدد من قادة الرأي والمثقفين وأساتذة الجامعات والتربويين الذين ثمنوا الجهود التي بذلت ومازالت تبذل من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وتهدف إلى تحقيق المشاركة في الرأي مع أصحاب الشأن في دراسة الشأن الوطني، مؤكدين أهمية الالتفات إلى أثر المتغيرات الاجتماعية للاستفادة من الجوانب الإيجابية منها وتفادي السلبي. وركز اللقاء على مناقشة مجموعة من المحاور الهامة بدأت بجلسة حول دور المؤسسات الثقافية في صياغة ثقافة المجتمع برئاسة سعادة بلال البدور وورقة عمل قدمها الدكتور عبدالله السويجي رئيس مجلس الشارقة التعليمي متناولا أهمية دور المؤسسات الثقافية في صياغة المجتمع وتعريف مصطلحات "المؤسسة الثقافية والثقافة والمجتمع" ولا سيما مع اتساع المعارف الإنسانية وتعدد الأنماط المجتمعية نتيجة ثورة تقنية المعلومات والاتصالات والتحديات التي تواجه نمطية المجتمعات في عصر العولمة وهو تحد ثقافي أوجده التقارب بين الشعوب والاحتكاك بين الثقافات ومبدأ الانفتاح على الآخر. وتطرق إلى أهمية وجود المؤسسات الثقافية في أي مجتمع مع الحفاظ على حريتها واستقلاليتها تجاه مؤسسات الدولة المختلفة ليس فقط في البلدان النامية بل حتى في البلدان التي رسخت تقاليد ثقافية مؤسساتية. وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات منها دعوة هذه المؤسسات إلى دراسة برامجها وإعادة صياغتها بما يتناسب والمرحلة الحالية التي تعيشها الإمارات والتأكيد على أهمية تقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات ودعمها لتمكينها من القيام بأدوارها ودعوة هذه المؤسسات إلى التنسيق فيما بينها في برمجة أنشطتها لإعطاء الفرص لمشاركة جميع الشرائح المستهدفة مع ضرورة اطلاع المؤسسات الثقافية بمسؤولية تجسيد البعد النوعي للثقافة الإماراتية حفاظا على الهوية الوطنية ومعالجة الآثار وتعدد الثقافات في الدولة. كما أوصت الجلسة بالعمل على وضع إستراتيجية ثقافية وطنية عليا للنهوض بالحراك الثقافي تستند إلى استطلاع الحاجة الفعلية للمجتمع وتركز على الاستثمار في الثقافة مستندة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية الناجحة، مع الحرص على وضع مبادرات كفيلة بتوسيع المشاركة الشعبية في المشهد الثقافي بمختلف شرائح المجتمع وتركيز التوجه إلى المجتمع المدرسي لإعادة دراسة المنهج وإثرائه ثقافيا ووطنيا ووضع برامج تستكشف الموهوبين والمبدعين وتدعمهم وترفع مستويات وعيهم بالاستخدام الأمثل للشبكات الإلكترونية وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم أدبيا وفنيا. وأوصت الجلسة المثقفين بالقيام بالدور الحقيقي المتوقع منهم في إثراء الساحة الثقافية بأعمالهم واستقطاب الجمهور ومعايشة احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم بالكتابة الأدبية والعمل المسرحي والمشاهد التمثيلية وغيرها من أنواع وفنون الثقافة. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، فركزت على تأثير شبكات التواصل الاجتماعي حيث قدم ورقة العمل الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة دبي أشار فيها إلى التنامي السريع لأعداد مستخدمي شبكة الإنترنت والتحديات الأمنية المعاصرة وأثر شبكات التواصل الاجتماعي والتحولات الاقليمية الراهنة في دولة الإمارات والجوانب السلبية للتواصل الاجتماعي عبر الشبكات للافكار الهدامة التي تزعزع أمن واستقرار المجتمع. وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات منها دعوة المؤسسات الأسرية والتربوية إلى تحصين أفراد المجتمع والحيلولة بينهم وبين سلبيات الإعلام الجديد والتأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من المخاطر السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما أوصت الجلسة بدعوة المؤسسات الإعلامية إلى تبني المادة الإعلامية المفيدة والإيجابية بما يعود بالنفع وإغناء المتلقي عن اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي وحث الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن رعاية شباب الدولة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة سلبيات التواصل عبر الشبكات الإلكترونية وخاصة نشر الافكار الهدامة عبر هذه الشبكات. وأكدت التوصيات دعوة الجهات المتخصصة لإجراء مسوحات دورية واستطلاعات ميدانية للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الإلكترونية. أما الدكتور حبيب غلوم العطار فتناول أحد المحاور الرئيسية للملتقى بالشرح وهو: "أثر المتغيرات الاجتماعية في الإبداع الفكري والأدبي، المسرح نموذجا" خلال الجلسة التي ترأسها نجيب الشامسي مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأكد العطار أهمية تفعيل دور المسرح كرافد أساس في إثراء الحركة الثقافية وتأصيل القيم لإعداد النشأ والاهتمام بالمسرح المدرسي والمسرح في المؤسسات الثقافية. وأوصت الجلسة في بيانها الختامي بأهمية دعم الإبداع وتذليل الصعوبات أمام المبدعين ودعوتهم إلى عدم الانقطاع عن الموروث الشعبي وقضايا المجتمع المحلي وضرورة تقويم الدعم للحركة المسرحية وعقد شراكة مع القطاع الخاص لتوفير هذا التمويل. أعقب ذلك جلسة بعنوان: "حتمية التحول إلى الاقتصاد المعرفي"، قدمها المستشار صلاح الحليان وترأس الجلسة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير معهد التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. وأوصت الجلسة بالاهتمام بالعنصر البشري والاهتمام بالبحث والدراسة للتطوير من خلال تطوير النظام التعليمي ودعم الإبداع والفكر الابتكاري وتطبيق المنهاج العلمي وهندسة المعرفة والتركيز على أهمية تطوير النظام التعليمي المؤهل للاقتصاد المعرفي وإعلاء قيمة العمل وتطوير الخبرات واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. وكانت "أثر المتغيرات الاجتماعية في أنماط السلوك" حاضرة بقوة في جلسة الملتقى الأخيرة حيث عرضت الدكتورة ناديا بوهناد المديرة العامة لسيكولوجيا للاستشارات أنماط السلوك في جلسة ترأستها الدكتورة رفيعة غباش رئيس متحف المرأة وانتهت بمجموعة من التوصيات الهامة منها التأكيد على أن الاستعمال السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أثر سلبا في تغيير أنماط السلوك ومن مظاهر ذلك تفشي ظاهرة الانحراف السلوكي لدى بعض أبناء الجيل والمجاهرة بالسلوك السيء. وأوصت الجلسة بأهمية توعية الأسر وتأهيلها للتعرف على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة استعمال الأبناء لها مع تأهيل المقبلين على الزواج وحديثي الزواج لكيفية العناية بالأولاد للتربية السوية، والتركيز على دعوة مؤسسات الأسرة والتنمية الاجتماعية للعمل على توعية الأسر ومواجهة الخطر. وأكد الحضور أهمية التكامل والتناغم بين جميع الجهات الثقافية والتعليمية التي يجب أن تمارس أعمالها بشكل يحقق المكتسب الإيجابي للمجتمع على أرض الإمارات لمواجهة المتغيرات الاجتماعية وتأثيرها على الثقافة لتكون التجارب الإيجابية منها نموذجا يستفيد منه الجميع. ويعد انعقاد هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الثقافة، دليلا واضحا على اهتمام الوزارة بدورها الثقافي والمجتمعي وتفعيل الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة الثقافة والمجتمع والتي تركز بالأساس على المواطن الإماراتي الذي هو عنوان كل نجاح تحققه في كافة فعالياتها وخططها الإستراتيجية.