فاينانشيال تايمز : القوانين أداة دبي لتنشيط دايفكس

تهدف إدارة بورصة دبي المالية العالمية دايفكس من خلال مجموعة من القوانين واللوائح الجديدة الى ضخ دماء جديدة في البورصة وتعبيد الطريق أمام تسجيل المزيد من الشركات المحلية واجتذاب المزيد من السيولة فيها· وقالت صحيفة ''الفاينانشيال تايمز''، في تقرير لها مؤخراً، على لسان معالي عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن مجموعة القوانين الفرعية الجديدة التي صادق عليها مؤخراً مجلس الوزراء في دولة الإمارات، اسهمت في توضيح وشرح المناطق القانونية الرمادية عبر إرساء نظام واضح يتسم بالشفافية فيما يتعلق بتسجيل الشركات المحلية في البورصة· وفي السابق لم تكن الشركات المحلية متأكدة من إمكانية تسجيلها في البورصة بسبب ان ممتلكاتها في داخل دولة الإمارات العربية لا تقع ضمن نطاق اللوائح والقوانين الخاصة ببورصة دبي المالية العالمية· ويذكر ان هذه الهيئة المالية الخالية من الضرائب كانت قد اطلقت البورصة قبل عامين من الآن تقريباً الا انها فشلت في اجتذاب قدر هائل من الاهتمام وبعدد لا يزيد على اثنين من الأسهم الرئيسية تمثلت في أسهم المملكة للاستثمارات الفندقية وبنك البركة البحريني· الا ان البورصة تمكنت من استقطاب ثمانية من التسجيلات الثانوية بما فيها ثلاث شركات للتعدية تتطلع للدخول الى المستويات المرتفعة من السيولة المستدرة من الازدهار المستمر في أسعار النفط· وفي الوقت الذي تركز فيه البورصة اهتمامها على استقطاب المجموعات الاقليمية والدولية فإن دخول الشركات المحلية من شأنه ان يوفر فائضا في السيولة· ويؤكد ذلك عمر بن سليمان بقوله'' إن هذه الخطوة سوف تؤدي الى تحفيز النشاط في داخل البورصة، فبمجرد الحصول على قناة محلية قوية سوف يصبح بامكانك تلقي المزيد من عمليات التسجيل والاكتتاب الاقليمية والدولية وبذلك سوف تتجه البورصة الى آفاق جديدة مختلفة الأحجام· وأشار إلى أن هناك شركة محلية خاصة على الأقل بالاضافة الى هيئة تابعة لحكومة دبي تخططان للتسجيل في بورصة دبي العالمية بمجرد انفاذ القوانين واللوائح الجديدة، كما أن العديد من الشركات المحلية حريصة على التسجيل في بورصة دبي، إلا أنهم ظلوا ينتظرون وضوح الرؤية في القوانين التنظيمية التي يضعها المركز، وبالاضافة الى الهيئة الحكومية فإن موانئ دبي العالمية بادرت الى طرح سندات اسلامية أو ما يعرف بـ''الصكوك'' في البورصة ويمكن تحويلها الى اكتتاب عام· وبالتزامن مع التشريعات والقوانين الحالية في الإمارات، فإن المجموعات الأجنبية المسجلة في بورصة دبي العالمية سوف تتمكن من تملك حصة تصل فقط الى 49 % في الشركات الإماراتية، إلا أن وزارة الاقتصاد في الدولة بصدد مراجعة القانون قبل اعتماد عملية متوقعة للتحرير سوف تسمح بملكية تصل الى 100 % في بعض القطاعات· ولقد طالب رجال البنوك الحكومة بتوفير الدعم للبورصة عبر خصخصة الشركات الحكومية الرابحة مثل طيران الإمارات وشركة دبي للألمنيوم· وتختلف اللوائح والقوانين الدولية لبورصة دبي عن قوانين البورصات المحلية لأن الأخيرة درجت على السماح للشركات بتسجيل حد أدنى بمعدل 25 % من أسهمها، الأمر الذي يجعل البورصة المحلية أكثر جاذبية بالنسبة لشركات العائلات التي ترغب في الاحتفاظ بسيطرتها وظلت مترددة في تسجيل شركاتها في بورصتي دبي وأبوظبي المحليتين·