بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهد إسكان المواطنين خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا يدلل على نضج النهج الذي تسير وفقا له السياسة الاسكانية في أبوظبي.
ويشكل إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي وذلك إدراكا من القيادة الرشيدة لضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة وانطلاقا من النهج الذي اختطه في تعاملها مع مواطنيها والقائم على ضرورة وصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع.
ويأتي القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي والقاضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان في إطار الاهتمام المستمر بإسكان المواطنين وتطوير ومراجعة كافة القوانين الناظمة لهذا الموضوع بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان.
واستمرارا للنهج الذي اختطه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي أسس لنهج اجتماعي متفرد على مستوى المنطقة، وفي إطار النهضة التي تشهدها أبوظبي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خاصة فيما يتعلق بنسب النمو السكاني، فقد بلغ عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها منذ العام 2005 وحتى الوقت الراهن "68616" قطعة أرض فيما بلغ عدد المساكن التي تم توزيعها في الإمارة خلال ذات الفترة "8782" منزلا.
ويتيح توزيع قطع الأراضي للمواطنين المستحقين لها القدرة على بناء المساكن التي تلبي احتياجاتهم وفقا للتصاميم التي يرغبون بها وتتناسب مع المتطلبات المعيشية لهم ولأسرهم.
وعلى صعيد القروض الممنوحة لمواطني الإمارة، فقد وصل إجمالي القروض منذ العام 1991 وحتى العام الجاري أكثر من 39 مليار درهم موزعة على 27630 قرضا.
ويأتي توفير فرصة الحصول على التمويل المناسب للمواطنين لتشييد مساكنهم كون الهدف الرئيسي من منح الأراضي لهم يتمثل في حفظ وصون كرامة ورفاهية المواطنين.
ومن هنا، قامت حكومة أبوظبي بتوجيهات من القيادة بتعديل ورفع قيمة هذا التمويل بشكل متواز مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ليصل في آخر تعديل إلى مليوني درهم تسدد على مدى ثلاثين عاما مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد وذلك وفقا للقانون رقم "9" لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي.
وأتاح القانون المنظم لقروض المساكن الخاصة الفرصة للمواطنين للسداد المبكر والاستفادة من نسب إعفاء مختلفة حسب القيمة المسددة من القرض. كما لم يغفل القانون الحالات المتعلقة بالحالات الإنسانية حيث يعفى المقترض من القرض كليا أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب وذلك بناء على توصية من اللجنة المختصة.
ويأتي تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتغير الأنماط المعيشية من وقت لآخر. لذا، عملت حكومة أبوظبي على إعطاء الفرصة للمواطنين بين اختيار تقديم الطلبات للحصول على قطع أراضي وطلب تمويل تشييد المساكن عليها أو الحصول على مساكن جاهزة في مختلف مناطق الإمارة.
ومن أبرز مشاريع الإسكان التي تم إقرارها للمواطنين في إمارة أبوظبي على صعيد المساكن أو الأراضي، "مجمع الفلاح السكني" الذي يعتبر من المشاريع الإسكانية التي تتواءم والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة حيث يشمل المشروع الواقع في الجهة الشرقية من مطار أبوظبي الدولي 4857 فيلا بمعايير وتصاميم ذات جودة عالية كما توفر كافة المرافق الحيوية اللازمة للسكان.
وتم تخطيط هذا المشروع لتوفير أقصى قدر من الراحة للسكان وذلك تجسيدا لمكانة المواطنين المتقدمة عند القيادة الرشيدة إذ تتوفر المرافق العامة على مسافة لا تبعد أكثر من عشر دقائق سيرا على الأقدام من جميع المساكن.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 5ر12 مليون متر مربع تتضمن مجموعة من المرافق موزعة على 5 أحياء لكل منها مرافق عامة تضم مساجد ومرافق مجتمعية إلى جانب مزيج من المحلات والمكاتب في حين يتوفر مركز رئيسي للمشروع بأكمله يضم كافة المرافق الخدمات العامة.
أما مشروع "وطني السكني"، فيوفر مجمع وطني السكني 1303 فلل سكنية فاخرة في منطقة مدينة خليفة أ بالقرب من نادي أبوظبي للجولف. ويضم المشروع متاجر للتجزئة وخدمات مجتمعية ومساجد ومرافق تعليمية وطبية ومرافق عامة وساحات عامة ومناظر طبيعية.
وتم تخصيص مساحات لمتاجر التجزئة ومراكز الخدمة الاجتماعية والمنشآت التعليمية والطبية والمرافق العامة والمساحات المفتوحة والحدائق.
أما مشروع "جزيرة ياس"، فيجري إنجاز المجمع السكني في الجزيرة على مرحلتين تقام المرحلة الأولى على مساحة 780 ألف متر مربع.
وتضم المرحلة الأولى للمشروع 488 فيلا وتم تسليمها بالكامل لتوفر السكن الملائم بجانب الاستخدامات التجارية ومتاجر ومسجد كبير ومدرسة.
وأقيم المشروع وفقا لأحدث المواصفات ليوفر مجمعا متكاملا ومترابطا إذ ارتكز تصميم المباني على التعبير العصري للفيلا التقليدية ذات الفناء.
وترتكز الفلل على المفهوم التقليدي للفريج وتتخللها سكك وبراحات لتوفير الخصوصية والترابط المشترك مع المتنزهات والمسارات. وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 25ر167 هكتار. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، تتم حاليا مراجعة المخطط العام لها.
أما مشروع "جنوب الشامخة" ومشروع "شمال الوثبة"، فيقع المشروع في منطقة جنوب الشامخة بمساحة إجمالية تبلغ 980ر3 هكتار توفر 138ر13 قطعة أرض منها 460ر12 قطعة أرض للمواطنين وقطع مخصصة لإنشاء مساجد ومرافق خدمية عامة فيما تبلغ المساحة الكلية لمشروع شمال الوثبة 178ر4 هكتار وسيتم تنفيذه على عدة أجزاء وسيوفر 243ر11 قطعة أرض مخصصة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمشروع "عين الفايضة" فيوفر مشروع عين القابضة السكني 2000 فيلا سكنية على مساحة تقدر 375 هكتارا. ويقع بجانب جبل حفيت وفي محيط منتجع العين الفايضة ويتضمن المشروع كافة المرافق التعليمية والثقافية والترفيهية اللازمة ويتميز المخطط الرئيسي بإعادة إحياء المفهوم التقليدي للفريج من خلال إنشاء فيلات منفصلة لكنها في شكل مجمعات تشترك في المساحات الخارجية العامة.
أما مشروع "جبل حفيت"، فيقام على مساحة 453 هكتارا من الأراضي الغنية بالمقومات البيئية والاقتصادية والتراثية ويضم 3000 فيلا سكنية على مسافة 13 كيلومترا إلى الجنوب من مركز مدينة العين. و
يتألف المشروع من مدارس ومساجد ومتاجر تجزئة إضافة إلى مرافق أخرى مصاحبة بالقرب من منتجع جبل حفيت المائي الجديد. كما يضم مدارس حضانات ومراكز صحية واجتماعية.
أما مشروع الغربية "المرحلة الأولى"، فيقع مشروع الغربية السكني في مدينة العين ويحتوي على مرحلتين تشمل الأولى 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 7ر154 هكتار وتضم كافة المرافق الخدمية والحيوية التي تلبي احتياجات سكان المشروع بعد إنجازه وتحتوي المرحلة الثانية للمشروع على 422 فيلا سكنية وتمتد على مساحة تبلغ نحو 60 هكتارا.
أما مشروع السلع فيوفر مشروع السلع السكني 448 فيلا في بيئة آمنة وهادئة تضم كافة المرافق العصرية على مساحة 130 هكتارا في المنطقة الغربية على طول الساحل وسوف تنعم العائلات المقيمة في السلع بحياة مجتمعية مميزة. ويشتمل المشروع السكني على مسجد ومدرسة ومركز للسيدات ومجموعة واسعة من متاجر التجزئة.
أما مشروع مرابع الظفرة بمدينة زايد، فيقام على مساحة 4 كيلومترات وهو مشروع سكني متكامل يضم 788 فيلا في مدينة زايد بالإضافة إلى المرافق العامة ومنها مسجد ومركزان تجاريان وقاعة رياضية وروضة للأطفال وحديقة عامة ومركزان صحيان علاوة على العديد من مرافق الخدمات.
أما مجمع غياثي السكني بالمنطقة الغربية، فيتضمن إنشاء حي سكني مكون من 786 وحدة سكنية للمواطنين بمساحة كلية للمشروع تبلغ 285 هكتارا.
وقد روعي في تصميم المجمع تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة متطلباتهم وبمواصفات ومعايير عالية وسيسهم المشروع في تطوير المنطقة التي سيقام عليها والمناطق المحيطة بها على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية إضافة إلى خلق فرص عمل لسكان المنطقة من خلال الخدمات التي يتطلبها المشروع خلال تنفيذه أو بعد التنفيذ.
عدد اليوم
