واشنطن (د ب أ)- أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه يعتقد أن تسوية سياسية لا تزال ممكنة لمنع بدء تدابير التقشف القاسية في نهاية العام. ووصف أوباما نفسه بأنه “لا يزال على استعداد ويرغب في التوصل إلى حزمة شاملة” لتجنب ما يسمى بحافة الهاوية المالية، بسبب زيادة الضرائب وخفض الإنفاق التي تهدد بعرقلة الاقتصاد الأميركي. كما أظهر استعدادا للنظر في إجراء جزئي يمكن أن يؤدي تدريجيا للتوصل إلى حلول على المدى الطويل.
وتابع أوباما “10 أيام، نحن نواجه موعدا نهائيا، 10 أيام، وبموجب القانون الحالي، من المقرر أن ترتفع معدلات الضرائب على معظم الأميركيين”. وأشار إلى الاتفاق القائم على منع زيادة الضرائب على معظم الأمريكيين، على الرغم من خلاف الجانبين بشأن زيادة الضرائب على المواطنين الأميركيين الأكثر ثراء. وأضاف “على أقل تقدير، دعونا نتفق الآن على ما نتفق عليه بالفعل. دعونا ننتهي من هذا”، داعيا إلى تسوية بشأن الضرائب والتأمين ضد البطالة ووضع “أساس” لخفض العجز. وقال إنه سيوقع مشروع هذا القانون بحلول أول يناير المقبل.
وحث أوباما الذي سيتوجه إلى هاواي للاحتفال بعيد الميلاد (كريسماس) مع عائلته، المشرعين وهم يتوجهون إلى منازلهم بمناسبة عطلة عيد الميلاد، إلى التفكير في الحاجة إلى اتخاذ إجراء وهم يقضون الوقت مع أسرهم ويحتفلون بعيد الميلاد. وأضاف “لا أحد يستطيع الحصول على 100? مما يرغب، وهذا ليس مجرد تنافس بين الحزبين حول من يبدو بشكل جيد ومن يبدو بشكل سيئ”.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي (الجمهوري) جون بينر قد دعا في وقت سابق أوباما وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري إلى التحرك، لتفادي “حافة الهاوية المالية” بعد ساعات من اضطراره إلى سحب اقتراحه المعروف باسم “الخطة ب” قبل طرحه للتصويت في الكونجرس.
وقال بينر إن “مجلس النواب لم يعتمد قانون الضرائب الليلة الماضية لأننا لم نحصل على الأصوات اللازمة لتمريره. هذه ليست النتيجة التي نريدها ولكن هذه كانت إرادة مجلس النواب”. وأضاف “لذلك إذا لم يتحرك الرئيس والكونجرس فإن معدل الضرائب سيرتفع على كل دافع ضرائب أميركي، وسيتم خفض الإنفاق العسكري بصورة كارثية خلال 10 أيام”.
وقال إن الجمهوريين سيواصلون العمل مع أعضاء الكونجرس في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) لتفادي هذا الموقف، وأكد أنه لن يتخلى عن المحادثات مع أوباما.
وأضاف “هناك خلافات بيننا ولكن بلادنا لديها مشكلات كبيرة في الإنفاق وعلينا أن نحاول حلها بجدية”. وقال بينر إنه يمكن الوصول إلى حل من خلال الاعتماد على قانون وافق عليه مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية خلال الصيف الماضي، يبقي على معدلات الضرائب عن مستواها الحالي وفي الوقت نفسه ينطوي على خطة منفصلة لتفادي خفض كبير في الإنفاق. وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية تجاهل هذا القانون.
يذكر أن “حافة الهاوية المالية” عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجري تطبيقها على الفور مع بداية العام المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأميركية والكونجرس. ويعتبر الكثير من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأميركي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا.
ويدعو أوباما الكونجرس، حيث يسيطر حزبه الديمقراطي على مجلس الشيوخ في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، إلى تمرير زيادة الضرائب على الأغنياء في حين يعارض الجمهوريون هذا التوجه.
من ناحية أخرى، ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين في نوفمبر بأعلى معدل له في ثلاث سنوات، وصعد مقياس للإنفاق المتوقع للشركات فيما يشير إلى أن الأسر والشركات تتجاهل المخاوف من أن تشديد السياسة المالية قد يؤدي إلى حالة ركود.
وقالت وزارة التجارة أول أمس إن إنفاق المستهلكين المعدل حسب التضخم ارتفع 0,6? في حين زاد الدخل بعد خصم الضرائب 0,8? تعديله وفقا لتغيرات الأسعار. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الشركات والمستهلكين يشعرون بالقلق من تخفيضات تلقائية في الإنفاق الحكومي وزيادات في الضرائب، من المقرر أن تبدأ في أوائل العام المقبل وهو سيناريو يعرف في واشنطن باسم “الهاوية المالية”.
وقال جاري ثاير المحلل الاقتصادي في ولز فارجو ادفيزورز “الاقتصاد متماسك في نهاية العام على الرغم من المخاوف من الهاوية المالية”، وكان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام مع إبطاء الشركات لوتيرة تجديد مخزوناتها، لكن بيانات الإنفاق تشير إلى ان المستهلكين يعوضون جزءا من ذلك. ونما إنفاق المستهلكين بمعدل سنوي 1,6? فقط في الربع الثالث. وانخفض الإنفاق الفعلي في أكتوبر لكن الارتفاع في شهر نوفمبر كان الأكبر منذ أغسطس عام 2009.
عدد اليوم
