واشنطن (ا ف ب) - رأى صندوق النقد الدولي أول من أمس أن فرنسا لن تتمكن من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة الى 3? من إجمالي ناتجها الداخلي في سنة 2013، محذراً من “مخاطر التدهور في الأوضاع” نتيجة مشكلة “التنافسية” التي تواجهها.
وكتب الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا، والذي نشره بشكل مفاجئ قبل أيام معدودة من عيد الميلاد، أن “آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين” تعانيها فرنسا.
والصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة إذ ان الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن اساسا تبعث على التفاؤل. وقد حذر المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية الخميس من ان البلاد ستبدأ العام 2013 “من دون اندفاعة” في النمو، في حين ان الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بتحقيق نمو بنسبة 0,8? في اجمالي الناتج الداخلي.
لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0,4?، وأن الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي الى 3? من اجمالي الناتج الداخلي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الاعضاء، مقابل 4,5? النسبة المتوقعة لهذه السنة.
وفي منتصف اكتوبر جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند التأكيد على هذا الهدف، وقال “في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في العام 2013 الى 3?”، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت اجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر 30 مليار دولار.
ولكن الصندوق وبلهجة دبلوماسية حازمة قال انه يتعامل “بحذر” مع الوعود الفرنسية، متوقعا ان ينخفض العجز العام “الدولة والمجالس المحلية والضمان الاجتماعي” الى 3,5? من اجمالي الناتج المحلي، متفقاً في ذلك مع توقعات المفوضية الاوروبية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لاجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة تلو الأخرى في اوروبا، لفت صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، إلى أنه كان من الافضل لفرنسا لو انها سلكت طريقا “اكثر اعتدالا” في خطتها لخفض العجز العام، وذلك تفادياً لأن تؤدي إجراءات التقشفية إلى كبح النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى، أعرب الصندوق عن قلقه حيال القصور في التنافسية في فرنسا، وهي مشكلة على ارتباط بـ”العقبات” التي تعيق سوق العمل، واثنى على استحداث تخفيضات ضريبية لصالح الشركات بشرط ان تترافق مع “اعتدال في الاجور”. ورد وزير الاقتصاد على الفور معتبراً أن تشخيص صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي “الى حد بعيد مع تشخيص الحكومة”.
وقال بيار موسكوفيسي في بيان إن “صندوق النقد الدولي يشير ألى أن ضعف النشاط في منطقة اليورو، وتفاقم القصور في التنافسية بشكل مطرد منذ عشر سنوات هما العقبتان الرئيسيتان في وجه النمو الفرنسي”. وبوسع الحكومة ان تعزي نفسها ببعض النقاط الايجابية التي يسجلها لها الصندوق إذ يلفت إلى أن المخاوف على الاستقرار المالي للبلاد “تراجعت بشكل كبير” بفعل الجهود المبذولة لتصحيح اداء المصارف. ورأى الصندوق من جهة أخرى أن فرنسا قاومت بشكل جيد تخفيض وكالة موديز للائتمان المالي تصنيفها الممتاز “ايه ايه ايه” في نهاية نوفمبر وهي لا تزال تقترض من الاسواق بنسب فوائد مريحة.
وفي بيان منفصل، اثنى مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول الاعضاء الـ 188 بـ”صمود” الاقتصاد الفرنسي بالمقارنة مع مجمل منطقة اليورو، وأشار إلى أن هذا البلد ما زال يشكل “ملجأ” بنظر المستثمرين. لكن الصندوق رأى أن فرنسا لا تسيطر تماما على مصيرها، وقال خبراؤه في التقرير إن “مخاطر التدهور تكمن بمعظمها في عودة نقاط توتر كبرى إلى الظهور في منطقة اليورو”.
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة «الباييس» الاسبانية أمس أن المفوضية الأوروبية ستعطي اسبانيا وفرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتيهما إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الصحيفة اليومية نقلا عن مصادر رفيعة في المفوضية والحكومة الاسبانية إن فرنسا ستمنح عاما إضافيا حتى 2014 بدلا من 2013 لتقليص العجز المالي في حين ستمنح اسبانيا مهلة حتى 2015 أو 2016 بدلا من 2014.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي الأوروبي يريد إعطاء اسبانيا عاما إضافيا في حين يدعو صندوق النقد الدولي لمنحها عامين. وطلبت اسبانيا دعم شركائها الأوروبيين هذا العام لإنقاذ بنوكها المتداعية إثر انفجار فقاعة عقارية. ويقوض الركود الاقتصادي جهود الحكومة لاحتواء عبء الدين العام وتتوقع الأسواق المالية أن تطلب مدريد مساعدة سيادية في وقت ما من العام القادم.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قد يؤجل طلب المساعدة إذا أعلنت المفوضية الأوروبية عن أهداف مالية جديدة لبلاده في مراجعة من المقرر إجراؤها في 15 فبراير.
وبحسب الباييس وافقت المفوضية على مسار جديد لاسبانيا يتضمن عجزا نسبته 7% من الناتج الاقتصادي في 2012 و6% في 2013. وتبلغ الأهداف الحالية 6,3% لعام 2012 و4.5 بالمئة لعام 2013. وأضافت الصحيفة أن المفوضية ستطلب من اسبانيا في المقابل الموافقة على إصلاحات هيكلية جديدة بما يشمل تعديلات جديدة على نطام التقاعد.
عدد اليوم
