أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، لتعزيز جاذبية الأسواق المالية المحلية واستقطاب المستثمرين من الخارج.
وتهدف المذكرة، بحسب بيان صحفي أمس، إلى توطيد العلاقات الدولية في مجال الإنفاذ في صناعة الأوراق المالية، حيث تعتبر أول مبادرة دولية متعددة الأطراف تمثل معياراً للتعاون الدولي بين الجهات الرقابية في هذا الخصوص.
وتقوم الاتفاقية على تبادل المعلومات بين هيئات الرقابة على الأسواق المالية.
وتضع هذه المذكرة الأطر العامة للتفاهم المشترك بين الموقعين عليها بما في ذلك كيفية التشاور، والتعاون، وتبادل المعلومات لأغراض إنفاذ التشريعات المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية.
وتحدد هذه المذكرة طبيعة المعلومات التي يمكن تبادلها، وطريقة تبادلها، والاستخدامات المسموح بها لهذه المعلومات، وفقاً للبيان الصحفي.
ووقع المذكرة في مقر منظمة «أيوسكو» بمدريد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة فور تسلمها من ديفيد رايت الأمين العام للمنظمة. وحضر التوقيع الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسبانيا وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة الدولة في مدريد، وكبار المسؤولين في منظمة «أيوسكو» وعدد من الاقتصاديين والشخصيات العالمية البارزة المتخصصة في مجال الأوراق المالية، ووفد هيئة الأوراق المالية.
وقال الطريفي «إن انضمام الهيئة إلى قائمة الموقعين على هذه المذكرة يفي بأحد أهم المتطلبات التي تستند إليها المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية في تصنيف الأسواق المالية في دول العالم، كما أنه يعد بمثابة وثيقة تمثل اعترافاً دولياً على جانب كبير من الأهمية يؤكد على مدى متانة الأطر التشريعية والرقابية في أسواق المال بالدولة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ويعزز جاذبية أسواق الدولة للاستثمارات الخارجية».
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن «التوقيع يعد إنجازاً يحسب لقطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات، وقد تحقق بفضل الدعم المتواصل من مجلس الإدارة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد».
وأشاد بالجهد الحثيث لفريق عمل الهيئة المكلف بالتفاوض والتنسيق مع فريق التقييم التابع لمنظمة «أيوسكو»، الذي تولى مهمة تقييم الأنظمة والسياسات المعمول بها في الهيئة، وتحديد مدى توافقها مع المعايير الدولية، ونجح في تجاوز التحديات التي واجهتها الهيئة في هذا الصدد.
وبهذا التوقيع تكون هيئة الأوراق المالية نجحت في الحفاظ على العضوية الكاملة لمنظمة «أيوسكو».
واعتباراً من الأول من يناير عام 2013، لن يتم قبول عضوية أي هيئة إلا بعد التوقيع على هذه المذكرة، وسيصبح التوقيع على المذكرة شرطاً ضرورياً لانضمام أي هيئة رقابية للمنظمة والحصول على عضويتها.
كما أن هيئات الدول التي حصلت على عضوية المنظمة في السابق ولم يتسن لها التوقيع على هذه المذكرة سيتم وضعها على قائمة خاصة يطلق عليها قائمة المتابعة Watch List.
وعلاوة على ذلك، فإن التوقيع على المذكرة أصبح متطلباً أساسياً، بشكل غير مباشر، لقبول أي سوق مالي في عضوية الاتحاد الدولي للبورصات، بحيث لن يتم قبول أي سوق مالي في عضوية الاتحاد ما لم تكن الهيئة المشرفة عليه عضواً في «أيوسكو».
وكان فريق التقييم المتخصص التابع لمنظمة «أيوسكو» قام على مدار ثلاث سنوات بدراسة طلب الهيئة والوثائق المرفقة به، وقام بتوجيه العديد من الاستفسارات الى الهيئة التي تولت بدورها الرد عليها والتواصل المستمر مع فريق التقييم.
يشار إلى أن منظمة «أيوسكو» التي تأسست عام 1983 تسعى لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة.
وتعد «أيوسكو» الجهة المرجعية العالمية فيما يختص بوضع المعايير الدولية في مجال أسواق الأوراق المالية.
وتضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية إضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة ويزيد أعضائها على 200 عضو، من بينها 115 هيئة وجهة رقابية على الأوراق المالية، وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء بالمنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد على 95% من الأسواق المالية حول العالم.
وتسعى «أيوسكو» لتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستثمرين في سلامة أسواق الأوراق المالية، من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الرقابة والتنفيذ ضد الممارسات غير السليمة، وكذلك في مجال الإشراف على الأسواق والوسطاء في الأسواق.
عدد اليوم
