تُرى ما الذي كسبته ''حركة مجتمع السلم'' فرع ''الإخوان'' في الجزائر من تطليقها المعارضة والتحاقها بالحكومة منذ ديسمبر 1995 إلى الآن؟ وماذا حققت حكومة ''التحالف'' التي تُعدّ طرفاً فيها في ضوء تزايد التذمر الشعبي من عدم تحسن الظروف المعيشية بالرغم من الوفرة المالية التي تنعم بها الجزائر منذ 8 سنوات تقريباً ؟ ولماذا تراجعت شعبية الحركة مقارنة بما كانت عليه في التسعينيات ؟ هل تؤيد تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام الأغلبية بدل النسبية وكذا إقصاء الأحزاب الصغيرة التي تتحصل على أقل من 5 بالمائة من الأصوات ؟ وهل يرتبط التعديل الدستوري المنتظر بصحة الرئيس بوتفليقة ؟·
هذه الأسئلة وغيرها حملتها ''الاتحاد'' إلى أبي جرة سلطاني وزير دولة من دون حقيبة ورئيس ''حركة مجتمع السلم'' ثالث قوة سياسية في الجزائر، فكان هذا الحوار·
ü عرفت الجزائر أياماً تاريخية كانت بمثابة نقاط تحول كبيرة في مسارها مثل 5 أكتوبر 1988 و11 يناير ،1992 هل يمكن إضافة 17 مايو الماضي إلى هذه الأيام بعد أن رفض الشعبُ استمرار ديمقراطية الواجهة بعزوفه الواسع عن التصويت؟·
üü الشعب كان ينتظر التغيير من خلال هذه الانتخابات، لكن النتائج جاءت باردة نوعاً ما، ونسبة المقاطعة التي بلغت 64 بالمائة جعلت البرلمان الجديد لا يحظى بالسند الشعبي الذي يمنح صدقية أكبر للمؤسسة التشريعية· إن 17 مايو 2007 أُريدَ له ألا يكون يوماً من أيام الجزائر، وربما كثير من السياسيين لايقرأون الرسالة التي وجهها الشعب بالصورة التي ذكرتموها، فهم يقرأونها بصورة أخرى مفادها أن الدستور ينص على أنه من حق المواطن الانتخاب أو الامتناع، وبالرغم من أن الامتناع رسالة سلبية وسيئة، إلا انني لا أعتقد أن الجهات الساهرة على إدارة العملية السياسية في الجزائر بإمكانها أن تستوعب هذا الدرس وتسعى إلى بذل المزيد من الجهد لتدفع الكتلة الناخبة إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة·
الأرقام تحسنت
ü قلتم إنكم حققتم فوزاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولكم على 51 مقعداً مقابل 38مقعداً في ،2002 لكن عدد الأصوات الممنوحة لكم تراجع مجدداً، كيف تفسرون نكوص شعبية ''حركة مجتمع السلم'' باستمرار منذ انتخابات الرئاسة لـ 16 نوفمبر 1995 إلى الآن؟
üü نحن لا نقارن رصيدنا إلا بما تحقق في الانتخابات التشريعية، وليس في انتخابات الرئاسة، ففي 16 نوفمبر 1995 شارك المرحوم محفوظ نحناح وفاز بـ3 ملايين صوت، هذه حالة خاصة؛ لأن انتخابات الرئاسة لها خصوصياتها، نحن نقارن ما حققناه من نسب مئوية ومقاعد في الانتخابات التشريعية لـ 1997 وما حققناه في انتخابات 2002 ثم 17 مايو·2007
üحتى بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية الماضية، تحصلتم على 1,5 مليون صوت في 1997 ثم 643 ألفاً في 2002 ثم 552 ألفاً في ،2007 هناك تراجع مستمر؟·
üü نسبة المشاركة تختلف، ولا بد أن ننظر إلى النسب التي تحصلنا عليها من خلال نسب المشاركة الوطنية، حينما يشارك 80 بالمائة من الناخبين، فإن النتيجة ستختلف بالتأكيد عن نتيجة مشاركة 36 بالمائة فقط، نسبة المشاركة في 17 مايو كانت ''طفيفة جداً'' ولو عممنا هذا المنطق على الحزب الحاكم ''جبهة التحرير'' وعلى ''التجمع الوطني الديمقراطي'' للاحظنا أن كتلهم الانتخابية أيضاً تقلصت كثيراً؛ لأنه من أصل 18 مليون ناخب، لم يصوِّت سوى 5,7 مليون، ومليون منهم صوتوا بأوراق بيضاء· رياضياً، لا يمكن أن نقيِّم العملية· سياسياً، حسنّا رقمنا من 38 إلى 51 مقعداً، أي بزيادة حوالي 30 بالمائة في كتلتنا البرلمانية وانتقلنا على مستوى البرلمان من 10 %ة إلى 13 %·
ü كيف تقيِّمون تجربة ''التحالف الحكومي'' الذي تعدون طرفاً فيه منذ 1999 إلى الآن؟·
üü يقر الجميع بأن ''حكومة التحالف'' حققت الاستقرار، لقد كان عمر الحكومة قبل ذلك قصيراً ولا يتجاوز العام ونصف العام في أحسن الأحوال، مما يجعلها لا تكمل برنامجها ومشاريعها ويضيع الكثير من الوقت بكثرة التعديلات الحكومية· في برامجَ جديدة، ومنذ 1999 إلى اليوم استقرت الحكومة ومضى وقتٌ كاف على الوزراء، اليوم استقرت الحكومة بالوجوه نفسها وبالبرنامج نفسه في وزاراتها، مما خلق نوعاً من الاستقرار، ومكَّن مختلف الوزراء من التحكم في قطاعاتهم، بالنسبة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي انطلق في تنفيذه منذ ،1999 توشك بعض ورشاته اليوم على الانتهاء تماماً وبعضها الآخر في طور الإنجاز·
ونعتقد أن هذا الاستقرار الحكومي جعل الدولة تستفيد، والمشاريع تُنجز في آجالها تقريباً·
ü لكنّ المواطنين لا يلاحظون آثار هذه الورشات الكبرى ميدانياً، ويشكون باستمرار من تدني مستواهم المعيشي الذي يجعل آلاف الشباب يفضلون الهجرة العلنية أو السرية من البلد بالرغم من التحسن المستمر للأوضاع المالية للجزائر، كيف يمكن فهم هذه المفارقة؟ وأين يكمن الخلل؟·
üü ينبغي أن ندرك أن ثورة الاتصال والإعلام فجرت في نفسيات الناس جميعاً طموحات تحسين المعيشة، وصارت الثقافة الاستهلاكية غالبة على تفكير الناس، فالكثير يقول إن الطريق السيار شرق ü غرب (1250 كلم) وبناء شبكة سكة حديدية واسعة وكذا مليون مسكن لا يهمه، ولم يعد يبحث سوى عن الاستفادة الشخصية المباشرة، فإذا لم يستفد من هذا المليون مسكن اعتبر مشروع الحكومة فاشلاً، هذا نوع من الفردية والأنانية بسبب ثورة الإعلام والاتصال وتفشي أنماط الاستهلاك على الطريقة الغربية·
ü بررتم سياستكم القائمة على المشاركة بالسعي لـ''تغيير النظام من الداخل وأخْلَقته''، ألا تزالون تحملون الاعتقاد نفسه بعد أن استشرت فضائح الفساد، ونهب المال العام على نطاق واسع في السنوات الأخيرة ؟·
üü الفساد كان موجوداً، لكن الجديد أنه صار يُكشف عنه رسمياً، فالفساد موجود لكن الحديث عنه كان محظوراً، اليوم تطورنا خطوة أخرى وصار القانون فوق الجميع وبات بإمكان العدالة استدعاء أي مسؤول سواء أكان وزيراً أو سفيراً أو والياً لتسائله سواء بصفته شاهداً أو متهماً ونحن سعداء بذلك· وقد حدثت فعلاً أخلَقة للنظام ولكن بشكل متدرج، فحدث نوع من التغير وصار كثير من المسؤولين يهتم بشؤون الشعب ويراعي ما يخدش مشاعره وقد تبين ذلك في كثير من القرارات الوجيهة التي صدرت عن الدولة· لقد عملنا أيضاً على نقل صورة المسلم الإيجابية واستفادة أبناء الجزائر جميعاً منها وتمَّ تجاوز ما كان يسمى ''صراعاً'' بين الإسلامي والعلماني والوطني وصار هؤلاء اليوم يصارعون معاً ضد الفسادَ والعنوسة والبطالة والتخلف ويصنعون جبهة موسعة تعمل متضامنة متآزرة، على الانتقال من دولة الريوع التي تعيش على النفط إلى دولة القانون والحق ودولة التنوع في مصادر الاقتصاد والتوزيع العادل نسبياً لثروات الوطن بين جميع أبناء الشعب·
النسبية أفضل
ü قدّم شريكاكم في التحالف الحكومي ''جبهة التحرير'' و''التجمع الوطني الديمقراطي'' مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات بغية العودة إلى نمط الأغلبية في الاقتراع بدل النسبية، وكذا إقصاء الأحزاب التي تتحصل على أقل من 5 بالمائة في أي موعد انتخابي، من الحياة السياسية، هل سيصادق نوابُكم على هذا المشروع القانوني؟·
üü أود أن أصحح بأن وزارة الداخلية هي التي اقترحت تعديل قانون الانتخابات بعد أن رأت ما رأت من تجاوزات كثيرة في الانتخابات السابقة، كما أن بعض المواد تجاوزها الزمن بعد 17 سنة من التجربة الديمقراطية فرأت أن تعدل القانون للوصول إلى تمثيل حقيقي للأحزاب وطنياً، الجزائر مقسمة إلى 48 ولاية وعلى الحزب الذي يتحدث باسم الشعب أن يكون لديه تمثيل في 25 ولاية على الأقل، أي 50 بالمائة +1 من المحافظات·
أما النسبية، فنحن نتمسك بها؛ لأن الديمقراطية الناشئة تحتاج إلى أن تمر بمرحلة من النسبية، يجد فيها كل حزب حظه ولو بفرد واحد، فالأغلبية تحكم والأقلية تُحترم إلى أن نصل إلى مستوى من النضج الشعبي الكامل
عدد اليوم
