نيقوسيا (ا ف ب) - تراجع نشاط التسوق خلال موسم الأعياد الحالي في قبرص، مع تفاقم الأزمة المالية الاقتصادية في البلاد، وإغلاق الكثير من المتاجر أبوابها ومعاناة الباقية من قلة الزبائن. ورغم أن المركز التجاري الكبير ومجمع الألعاب في ضواحي العاصمة يعج بالزائرين، إلا أن عددا كبيرا من القبارصة يتخوفون من أن تغرق هذه الجزيرة المتوسطية في الكساد، جراء انكشاف مصارفها على الأزمة اليونانية، بمثل سرعة غرق شارع مكاريوس.
وقال كريستوس ستيليو الذي يملك متجرين في وسط المدينة، الأول للأدوات الرياضية والثاني للألعاب «قبل سنوات، كان يتعين دفع حتى نصف مليون يورو مثابة خلو رجل للحصول على متجر في شارع مكاريوس. الآن لا شيء». وتراجع رقم أعمال ستيليو 60% خلال سنة، وصرف معظم موظفيه، وأصبح يتولى بنفسه تأمين البيع وتسلم البضائع كما يكدس مخزوناته في منزله حتى لا يدفع إيجار مستودع.
ويؤكد جورجيوس غاكوس الطبيب البيطري في شارع مهم في المدينة «كثير من زبائننا فقدوا وظائفهم والبعض منهم تراجعت رواتبهم إلى النصف». وقال «الذي كان يأتي مرة في الشهر لتنظيف كلبه لم يعد يأتي إلا للقاح السنوي».
وأوضح دين ميلار الذي يمتلك متجرا للأغراض المستعملة «يأتي الناس ليبيعوا أثاث بيوتهم». وأضاف هذا البريطاني المقيم في قبرص منذ 26 عاما «لدى القبارصة عزة نفس كبيرة تمنعهم من القول انهم يبيعون أغراضهم بسبب حاجتهم إلى المال، لكني اعرف أن هذا هو السبب. ولا استطيع أن أساعدهم: وحدها الأدوات الكهربائية تباع». وأصبحت المشاغل نادرة بحيث اضطر إلى صرف موظفيه، وبالكاد يؤمن المتجر مصاريفه. وفي هذا الإطار، حاول أن يجري مفاوضات حول إعادة جدول قرضه. لكن المصرف عرض نسبة فائدة تبلغ 10,5%، عندئذ تدبر أمره «على الطريقة القبرصية» أي الاقتراض من عائلته. وأكدت مديرة مصرف طلبت عدم الكشف عن هويتها «لم يعد الناس قادرين على تسديد الأقساط. انهم يأتون بأعداد كبيرة جدا ليطلبوا إعادة جدولة قروضهم، ولا نستطيع دائما أن نلبي مطالبهم»، لأن قيمة الممتلكات العقارية التي كانت تستخدم ضمانة قد تراجعت. وأضافت أن «الشقة التي كانت تساوي 100 ألف يورو قبل فترة باتت تساوي اليوم 70 ألفا».
وقال اليكوس تريفونيدس المسؤول عن نقابة موظفي القطاع العام والمسؤول في حزب ذيكو الوسطي إن خمسة آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قد أقفلت منذ ثلاث سنوات. وارتفعت نسبة البطالة وباتت تشمل كثر من 12% من القوى العاملة. والأسبوع الماضي، وضعت شبكة اورفانيدس اكبر شبكة للسوبرماركات في الجزيرة، تحت الحراسة القضائية بعد ان سحقتها الديون، مما أثار قلق المئات من موظفيها والتجار الذين تتعامل معهم. وبعد القطاع الخاص، جاء الدور على 72 ألف موظف لتخفض رواتبهم بنسبة 15% في 2013 بعد تجميدها هذه السنة.
وقد اضطرت الحكومة إلى الاستعانة بصناديق التقاعد لهيئات شبه حكومية لدفع رواتب ديسمبر. في المقابل، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة والرسوم على السجائر والبنزين، كما ارتفعت فواتير الكهرباء منذ الانفجار الذي دمر المحطة الرئيسية في يوليو 2011، في حين ان الإيجارات لا تتراجع إلا ببطء شديد ومستوى المعيشة ما زال مرتفعا. وبات عدد كبير من سكان الجزيرة يتحدث عن الهجرة إلى استراليا وألمانيا وروسيا أو حتى الأرجنتين... لكن لا احد يفكر في اليونان.
عدد اليوم
