ابتاع المسجلون في مزاد دبي العقاري جميع الوحدات المعروضة البالغة 23 عقاراً خلال ساعتين الخميس الماضي وبقيمة أكبر من السعر المبدئي بنحو 26%.
وبلغت حصيلة المزاد نحو 92,1 مليون درهم، في حين افتتح المزاد على قيمة إجمالية للعقارات بلغت 73 مليون درهم.
وتسابق المشاركون على عقارات تنوعت بين الأراضي الفضاء والوحدات السكنية والمكتبية والفلل الخاصة والاستثمارية.
وبلغ عدد المسجلين المشاركين في وقائع المزاد الذي أقامته شركة الإمارات للمزادات بالشراكة مع محاكم دبي 350 مستثمراً من 30 دولة منها الإمارات والسعودية والكويت وقطر والصين، ليسجل المزاد أعلى نسبة مشاركة في المزادات العقارية بدبي.
وتجاوز عدد الحضور 500 بعد أن نفذت الشركة المنظمة حملة تسويقية للمزاد داخل وخارج الدولة عبر مختلف الوسائل الإعلامية للوصول إلى المستخدم النهائي للعقار، وفق مسؤولي الشركة المنظمة.
وتراوحت نسب الزيادة بين سعري الافتتاح والبيع بين 25% و84% في مناطق التملك الحر، فيما تراوحت بين 0,3% و24% للعقارات المعروضة في المناطق التي لا يسمح فيها التملك لغير الخليجيين. وسجلت فيلا سكنية في منطقة «تلال الإمارات» أعلى نسبة زيادة خلال وقائع المزاد، حيث تم عرض الفيلا بسعر مبدئي بلغ 1,5 مليون درهم لترتفع قيمتها خلال دقائق بنسبة 84% لتصل إلى 2,76 مليون درهم.
بالمقابل، سجلت الأراضي الفضاء في منطقة الجداف التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين أقل نسبة زيادة، حيث تم عرض أربع قطع في المنطقة المذكورة بسعر مبدئي بلغ نحو 7,707 مليون درهم لكل قطعة، فيما بيعت الأراضي بأسعار 7,740 مليون و7,720 مليون و7,740 مليون و7,720 مليون على التوالي.
وحققت فيلا سكنية في منطقة نخلة جميرا أعلى سعر خلال وقائع المزاد حيث بيعت بقيمة 9,5 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 26,6% عن السعر المبدئي والبالغ نحو 7,5 مليون درهم.
بالمقابل، سجلت وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة في الروضة العلقا 3 بمساحة 776 قدما مربعة أقل سعر خلال المزاد حيث بيعت بقيمة 860 ألف درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 43% عن السعر المبدئي البالغ نحو 600 ألف درهم.
وتم بيع فيلا سكنية في نخلة جميرا تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4555 قدما مربعة ومساحة البناء نحو 3800 قدم مربعة بقيمة 6,9 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 38% عن السعر المبدئي للفيلا والبالغ خمسة ملايين درهم.
وتضمنت وقائع المزاد بيع فيلا سكنية في منطقة المرابع العربية بقيمة 2,020 مليون درهم مقابل سعر مبدئي بلغ 1,4 مليون درهم بزيادة قدرها نحو 44% وتبلغ مساحتها الكلية نحو 2401 قدم مربعة منها مساحة بناء 2456 قدما مربعة، كما تم بيع فيلا في المنطقة نفسها بمساحة كلية 3045 قدما مربعة تم عرضها بقيمة 1,5 مليون درهم وبيعت بقيمة 2,420 مليون درهم بزيادة 61%.
وتم عرض ثلاث فلل أخرى في منطقة المرابع العربية بأسعار مبدئية بلغت 3,6 مليون درهم للأولى و3,2 مليون درهم للثانية و1,6 مليون للثالثة تم بيعها بقيمة 5,64 مليون درهم و5,5 مليون درهم و2,3 مليون درهم على التوالي بنسب زيادة بلغت 56% و72% و46% بالترتيب.
وخلال المزاد، تم بيع وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة في نخلة جميرا بقيمة 940 ألف درهم بزيادة تقدر بنحو 25% عن السعر المبدئي للوحدة والبالغ 750 ألف درهم.
وفي منطقة تلال الإمارات، بيعت فيلا مكونة من ثلاث غرف بمساحة إجمالية بلغت 4372 قدما مربعة بسعر 3,980 مليون درهم بزيادة تقدر نسبتها بنحو 28% عن السعر المبدئي البالغ نحو 3,1 مليون درهم.
وبلغت القيمة النهائية لوحدة سكنية في منطقة مرسى دبي نحو 3,820 مليون درهم مقارنة بسعر افتتاحي بلغ 2,02 مليون درهم بزيادة 73%، وفي منطقة برج خليفة، بيعت وحدة سكنية بقيمة 1,38 مليون درهم مقابل سعر افتتاح لا يزيد على 800 ألف درهم محققة مكاسب بلغت نسبتها نحو 72,5%.
وفي منطقة برج خليفة بيعت وحدة سكنية مساحتها 1129 قدما مربعة بقيمة 1,4 مليون درهم بعد أن تم عرضها بسعر افتتاح بلغ 1,016 مليون درهم، كما تم عرض وحدة سكنية أخرى في المنطقة نفسها بسعر مبدئي بلغ نحو 800 ألف درهم لتباع بعد ذلك بقيمة 1,28 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 60%.
وسجلت فيلا سكنية بمنطقة مردف التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 24% بين السعريين المبدئي والنهائي حيث تم عرض الفيلا البالغ مساحتها نحو 7500 قدم مربعة بقيمة 2,5 مليون درهم فيما تم بيعها بسعر 3,1 مليون درهم.
وفي منطقة السهول جرت المزايدة على فيلا سكنية مكونة من ثلاث غرف وغرفة للدراسة ومسبح بمساحة 3380 قدما مربعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم تم بيعها بقيمة 4,240 مليون درهم.
وخلال المزاد، بيع استوديو في فندق العنوان مرسى دبي بقيمة 1,14 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 52% عن السعر المبدئي البالغ نحو 750 ألف درهم كما تم بيع وحدة سكنية مساحتها 1582 قدم مربعة في «مارينا هايتس» بقيمة 2,02 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 44% عن السعر المبدئي البالغ 1,4 مليون درهم.
من جانبه، أكد عبدالله المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات أن نجاح مزاد دبي العقاري الأول وبيع 100% من العقارات المعروضة يؤكد عودة الثقة للقطاع العقاري في الإمارة.
وأضاف أن السوق العقارية في الإمارة تعافت من تداعيات الأزمة المالية العالمية ودخلت مرحلة جديدة من النمو المستدام مستفيدة من انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة مثل السياحة والتجارة وغيرهما.
وقال إن الإمارات للمزادات حرصت خلال مزاد دبي العقاري على التأكيد على معايير الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يفسر الإقبال الكبير من المستخدمين النهائيين للعقار والذين يتطلعون إلى شراء العقارات بأسعار عادلة توفر لهم عوائد مالية جيدة.
ولفت أن شركة الأمارات للمزادات اشترطت التسجيل المسبق في المزاد وتقديم شيك مقبول الدفع بقيمة 20% من السعر الافتتاحي للعقار، على أن يتم سداد القيمة المتبقية خلال 10 أيام وذلك لضمان جدية المشاركة.
من جانبه، أكد يعقوب محمد أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي أن مزاد دبي العقاري الذي عقد في برج خليفة نهاية الأسبوع الماضي يأتي في إطار الشراكة الموقعة مع شركة الإمارات للمزادات منذ عام 2010.
وأوضح أن غالبية العقارات التي يتم عرضها وبيعها في المزاد تكون مرهونة لصالح بنوك فيما تعود عقارات أخرى لصالح ورثة.
وبين أنه يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر صادر من القاضي بناء على الطلب المقدم من الجهة الدائنة «البنك» مشيراً إلى أن تلك الألية أسهمت في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى عدة شهور.
وأشار إلى أن محاكم دبي تهدف من خلال الشراكة مع الإمارات للمزادات إلى تحقيق الاستفادة القصوى لصاحب العقار والجهة الدائنة، لافتاً إلى أن بيع العقار من خلال مزايدة علنية تتوافر فيها معايير الإفصاح والشفافية يتيح الفرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف.
وقال إن الشراكة مع «الإمارات للمزادات» بدأت في مجال بيع المركبات وهي التجربة التي حققت نجاحاً كبير خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تحقيقها زيادة تقدر بنحو 63% عن سعر العرض، ليتم تطبيق التجربة بعد ذلك في بيع المنقولات والتي حققت بدروها زيادة تقدر بنحو 84% عن السعر المبدئي، فقررت محاكم دبي توسيع نطاق الشراكة لتشمل بيع العقارات التي صدرت بحقها أحكام تنفيذية.
وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بالشروع في إجراءات نقل ملكية العقار بعد عشرة أيام من بيعه في المزاد العلني تمهيداً لقيام دائرة الأراضي والأملاك بدروها بتغيير الملكية.
وأكد أحمد أن مزاد دبي العقاري حقق نتائج جيدة حيث بيعت عقارات سكنية بما يفوق القيم المبدئية والمتوقعة على حد سواء بما يصب في صالح الورثة أو مالك العقار والجهة الدائنة.
وقال إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي إن محاكم دبي تحرص على إشراك القطاع الخاص في عدد من العمليات التخصصية مثل بيع المركبات والمنقولات والعقارات في المزاد، مشيراً إلى انه تم التدقيق على أكثر من شركة متخصصة حتى تم اختيار شركة الإمارات للمزادات لتكليفها بهده المهمة.
وأوضح أن الشراكة مع «الإمارات للمزادات» تهدف إلى تحقيق أكبر حصيلة مالية ممكنة للأطراف صاحبة المصلحة، مؤكداً نجاح المزاد الأول في تحقيق هذا الهدف.
ولفت إلى أن مزاد دبي العقاري الأول تميز بكثافة الحضور وزيادة عدد المستثمرين المشاركين، لافتا إلى أن ملاك العقارات المباعة ينتمون إلى 10 جنسيات مختلفة.
إطلاق أول مزاد إلكتروني للعقارات في الدولة
دبي (الاتحاد)- أطلقت شركة الإمارات للمزادات أمس الأول مزاداً عقارياً إلكترونياً في المنطقة بناء على تكليف من محاكم دبي، بحسب عبدالله المناعي المدير التنفيذي للشركة.
وقال المناعي إن الشركة انتهت من إعداد البنية التحتية اللازمة لعملية المزايدة الإلكترونية، مستعينة بجهود فريقها الضخم من المصممين والمبرمجين المحترفين.
وأنشأت الشركة موقعاً متخصصاً يجمع بين سهولة الاستخدام وسلاسة التصفح، ويوفر بيئة الشراء الإلكترونية الآمنة للزوار.
من جهة أخرى، أكد المناعي أن شركة الإمارات للمزادات ستعلن خلال الشهر المقبل عن خطتها التوسعية داخل لدولة وخارجها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح فرعين للشركة في قطر والسعودية كما سيتم توقيع أول عقد حكومي للشركة خارج الدولة خلال شهر يناير المقبل.
ونالت «الإمارات للمزادات» عضوية الجمعية العالمية لمنظمي المزادات، بعد اعتمادها أنظمة المزايدة العالمية، كالمزايدة عن طريق شبكة الإنترنت التي تستقطب من خلالها أكبر قدر ممكن من المزايدين، وتتيح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في شراء السلع المعروضة للبيع لتحقيق مطلبهم.
ويقع المكتب الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي وتحرص على توظيف كوادرها المواطنة في مختلف الوظائف القيادية والإدارية، إلى جانب الخبرات الأجنبية ذات الاطلاع الواسع في مجال المزادات لتطبيق أقصى معايير الاحترافية في ضمان رضا العملاء والوقوف عند مستوى تطلعاتهم.
وتختص «الإمارات للمزادات» في تنظيم وإدارة مزادات بيع السيارات والعقارات ومشاريع تصفية الأموال بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال إقامة مزادات علنية أو إلكترونية على مواقعها التي تتمتع بأعلى مواصفات الحرفية والأمان.
عدد اليوم
