تأكيد أهمية العدل والمحاسبة والانخراط في عصر الرقمية

واصل مؤتمر الكونجرس الدولي السابع والعشرين للعلوم والإدارة الذي يقام برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعماله أمس لليوم الرابع في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، واستعرض المؤتمر أوراق عمل ناقشت تجارب الدول في الإصلاح والإدارة والمشاريع الإلكترونية والديموقراطية والمساءلة والمحاسبة القانونية والتسييس وتطوير الحكومات المحلية وإعادة البناء وتأسيس المدن الشبكية وتطوير الخدمات الفرنكوفونية وأوضح جاك مالاك سوفي نائب رئيس مجلس الدولة بفرنسا الذي ترأس ورشة التنوع القانوني والممارسات الإدارية أن فهم علم الإدارة مرتبط تماماً بالممارسة الإدارية والمعــــهد العالمي للإدارة العامة اختار موضوع التعـــــددية الثقافية والممارسات الإدارية من أجل أن يوضح أهداف الفرنكفونية· مشيراً إلى أن أهدافها تتحقق من خلال ما توفره الدولة من أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهي المسؤولة ''الدولة'' وحدها عن غنى وثراء الإنســــانية وعن اللغات والثقـــــافات وتعــــدديتها وثرائها المشترك مشيراً إلى انه لا يمكن لاقتـــــصاد السوق والقوة العامة تجاهل ذلك· وأضاف لا يمكن للدولة أو الشخصيات العامة التعامل مع الأشخاص بنظرة تمييزية بسبب أصولهم أو أفكارهم أو دياناتهم· وأن هذه الحيادية السياسية والدينية والفلسفية لابد من أن تنطبق كذلك على الصعيد الاقتصادي، لذا لابد أن يتم اختيار الوكلاء العامين بمقياس الكفاءة والموهبة،كما أنه لابد من ضمان أن عملهم لن يتعرض لأي ضغوط من أحزاب أو مصالح· وأكد على استقلالية العدل المدني والجنائي كما يجب محاسبة الشخصيات العامة التي لا تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين· وأن يكون القانون الإداري عادل يضمن الرقابة الفعالة على القوة السياسية· ووجوب تنظيم الدولة العصرية القادرة على الدخول إلى الإدارة الإلكترونية، وعلى الجميع الانخراط في عصر الرقمية· التنوع القانوني وتطرق ريمي شوارتز مستشار دولة فرنسا والأمين العام للمعهد الفرنسي للعلوم الإدارية والبروفيسور بجامعة باريس إلى التنوع القانوني حيث أشار إلى أن مجتمع النظام الفرنكفوني يعرف بتعددية سياسية ومؤسساتية هائلة، وأشار إلى أنه يمكن للدول الديمقراطية أن يكون لها مؤسسات جمهورية أو ملكية كما يمكن لأنظمتها أن تكون رئاسية أو برلمانية لكن إلى الآن لم يتم تقويم هذه الأنظمة· القانون لعبة اقتصادية وأشار ريمي شوارتز إلى أن تنوع الأنظمة القانونية والقضائية التي تمثل قاعدة في العالم الديمقراطي أصبح في نظر البعض سبباً غير مباشر في التأثير على الجوانب الاقتصادية ،لافتاً إلى أنه من هنا أصبح القانون مسألة تخص السوق حيث أصبح مادة أو سلعة صالحة للتصدير، و''دمقرطة'' دول عدة أدى الى طلب متزايد في تصدير قوانين تمكنها من الانخراط في اقتصاد السوق وسيطرة شركات وتحكمها في المنافسة نظراً لخبرتها بهذه القوانين وأصبح القانون لعبة اقتصادية من خلال تأثيراته المباشرة وغير المباشر· وقال ريمي شوارتز لقد تم تصنيف فرنسا ضمن اللائحة التي تضم الدول الأكثر تعقيداً في الإجراءات وهذا المؤشر يحمل الكثير من الغموض، حيث تشير إحصاءات المحكمة الرئيسية والابتدائية بباريس إلى أن 95% من القضايا المرفوعة أمامها تحل بأحكام نهائية مقارنة بدول أخرى· وقال إن تقويم فعالية القانون موضوع مهم جداً بالرغم من أن القانون لا يمكن أن يفصل عن المحيط الاجتماعي والثقافي، فالأخطاء التي تم ذكرها في التقارير هي أبعد ما تكون إلى الدقة وذلك للأسباب التالية: عوامل أيديولوجية حيث تعطي أولوية للجانب الاقتصادي ومن هنا يصبح القانون كأنه معرقل لحرية النشاط الاقتصادي،الأخطاء المنهجية: فالتقارير تعتمد على الاستبيانات يجيب عليها البنك الدولي تكون غالباً الإجابات غير موضوعية وليست على أسس علمية واضحة إضافة إلى أخطاء الترجمة والمفردات الأنجلوسكسونية· كما تطرق إلى قوة القانون المكتوب وأثره الواضح للجميع وأشار إلى أن القانون الفرنسي مقنن ومجمع بنسبة 7% ومنتشر لدى الشعب كله الذي يستطيع الاطلاع عليه من خلال الإنترنت· ومن هنا تأتي الحماية والأمن القضائيين· مالي تناولت دياكيتي فاطمواتا نداي رئيسة المنظمة للوساطة بين المواطنين والحكومة بجمهورية مالي مبادرة الجمهورية في إنشاء ما يسمى ''قضاء التقصي عن الديمقراطية في مالي'' وقالت :إن هذا القضاء معني بالدرجة الأولى بسن القوانين وتعديلها وضمان تنفيذها كما أنها تعنى بحماية حقوق الإنسان خصوصا المرأة والطفل· وقالت إن هذا القضاء معني بالدرجة الأولى بسن القوانين وتعديلها وضمان تنفيذها كما أنها تعنى بحماية حقوق الإنسان وخاصة المرأة والطفل· وفي جانب حماية حقوق الإنسان، يعمل هذا القضاء على تمكين الأفراد الذين تنتهك حقوقهم خصوصا من المؤسسات العامة بتقديم شكوى إلى لجنة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس الوزراء تجتمع سنوياً في العاشر من ديسمبر من كل عام للنظر في الشكاوى وحلها· وهناك مساءلة مباشرة لهذه اللجنة عن نتائج أعمالها· الإدارة الإلكترونية تحدث جورج شانتيون مدير برنامج دراسات الماجستير في جامعة السوربون باريس عن نظام الخزينة الإلكتروني أو الرقمي '' الملف الإداري عبر الإنترنت '' الذي أنشأته الحكومة الفرنسية بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2005 حول التبادل الإلكتروني بين المستخدمين والسلطات الإدارية· والذي أحدث ثورة ديمقراطية صغيرة لسهولة حصول المستهلك نظراً لما تتمتع به من مبادئ صلبة وقيم أساسية·