الصيد الجائر يهدد مخزون الهامور

قام الدكتور محمد عبدالله علي أستاذ مساعد بيولوجيا مصايد السمك، والمهندس عيسى عبدالكريم اليافعي، رئيس قسم دراسة وتقييم المخزون السمكي، من قسم الدراسة وتقييم المخزون السمكي بمركز أبحاث الأحياء البحرية بإجراء دراسات وبحوث ضمن استراتيجيات البحث العلمي لتقييم الأوضاع الحالية للأرصدة السمكية وتطوير سيناريوهات وبرامج الإدارة واستقراء المستقبل حيث يرى الخبراء أن منظومة إدارة المصايد تتطلب توفر العديد من المُكونات الضرورية التي من أهمها القوانين والقواعد التي تحدد مهام ومسؤوليات كافة المعنيين وذوي الصلة وتركز أبحاث بيولوجيا السمك في دولة الإمارات على تحديد الصفات والمعاملات التي تساهم في تقييم الوضع الحالي للأرصدة السمكية وتطوير برامج الإدارة المستدامة التي تضمن تحقيق الإنتاج الأمثل الذي يتناسب مع القدرات الكامنة لتلك الأرصدة· تقييم المخزون من أجل التعرف على كيفية تقييم المخزون السمكي، والأسماك الاقتصادية التي تحقق الإدارة المستدامة قال الدكتور محمد عبدالله إن هناك عدة حقائق تتعلق بعملية تقييم المخزون السمكي وماهية أنواع السمك، وحجمه وأماكن وجوده، وتلك الأنواع المستغلة بواسطة الصيادين، وأيضا جهد الصيادين المستخدم في الصيد وكل ذلك من أجل تنظيم استغلال المخزون السمكي وتتناول عملية تقييم المخزون السمكي حجم الأرصدة المتوفرة وأماكن تواجدها، لتطوير برنامج مفصل لتنظيم استغلال تلك الموارد، وقد أعدت وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات إستراتيجية بحثية وبرامج عمل متكاملة ينفذها'' قسم دراسة وتقييم المخزون السمكي '' بمركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين للإجابة على تساؤلات صانعي القرار بشأن المصايد، مثل معدل نمو السمك والفترة الزمنية التي تستغرقها لتصبح ناضجة جنسيا، والطول الأدنى الذي يمكن التصريح بصيده من تلك الأسماك، والإنتاج الاقصى الذي يمكن صيده دون أن يؤثر ذلك على المخزون· وعليه يمكن تعريف عملية تقييم المخزون السمكي، بأنها الأبحاث التي تقدم الرأي العلمي لتجيب علي العديد من تساؤلات صانعي القرار بشأن قطاع المصايد مثل: ما هو مُعدل نمو السمك؟ ما هي الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك الأسماك لتصبح ناضجة جنسيا من حيث الطول الأدنى الذي يمكن التصريح بصيده من تلك الأسماك؟ وكمية الإنتاج الأقصى التي يمكن صيدها من تلك الأسماك دون التأثير سلبا على المخزون؟ سمك الهامور وقد تطلب هذا الاستهداف ضرورة تناول ديناميكية مخزون سمك الهامور بالبحث والدراسة بواسطة وزارة البيئة والمياه وكافة المؤسسات البحثية المحلية، للوقوف على الوضع الراهن للمخزون واقتراح الإجراءات التي تحقق الاستغلال الأمثل وتضمن استدامته للأجيال القادمة، وقد تناولت بيولوجية التكاثر لأسماك الهامور فحص عدد 735 عينة تراوحت أطوالها بين 24 و 106 سم بينما تناولت دراسات استنباط معاملات النمو والنفوق، تحليل القياسات الطولية لعدد ·3420 وفيما يتعلق بمؤشر المناسل الجسمي فهو مهم لأنه دليل واضح لتحديد موسم تكاثر الأنواع التي هي قيد الدراسة، وقد ثبت أن موسم تكاثر أسماك الهامور يمتد خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضي، ووجدنا أن النسبة العددية للإناث تفوق نسبة الذكور على مدار العام حيث ترواحت نسبة الذكور مابين 5 إلى 29 في المائة من العدد الكلي خلال شهري فبراير ومارس، وخلت العينة تماما من الذكور خلال شهور اغسطس وسبتمبر وديسمبر، وتمثل هذه النسبة المتدنية لأعداد الذكور أهم العقبات التي تعترض تنظيم مصايد أسماك الهامور في الدولة وأيضا كافة دول العالم، ويرجع ذلك إلى خاصية التحول الجنسي'' من إناث إلى ذكور'' التي تميز سمك الهامور، وقد يؤدي تدني نسبة الذكور أو إنعدام وجودها سلبا على مجمل عملية التكاثر وإنتاج أجيال جديدة لدعم المخزون الأصلي· نقاط مرجعية يرى الدكتور محمد عبدالله إن إمارة أبوظبي قد طبقت مايزيل الأعباء الإضافية عن الأرصدة السمكية وذلك من خلال التحكم من عدد الصيد المستخدمة لكل قارب، لتقليل جهد الصيد الذي يبذل لاأستنزاف الموارد ومن ذلك تحديد عدد القراقير المصرح باستخدامها لكل قارب واعتماد موسم لوقف صيد السمك خلال موسم التكاثر، خصوصا لتلك الأنواع المستنزفة، وكذلك منع الصيد في بعض المناطق الخاصة بالتكاثر وأماكن تواجد اليرقات والعمل على زيادة عدد المحميات البحرية التي يمنع فيها الصيد· وفيما يتعلق بالمخرجات قال الدكتور محمد إن من ضمنها تحديد أطوال معينة كحد أدنى يسمح بصيدها مثل الطول عند مرحلة النضج الجنسي ودعم المخزون عن طريق إنتاج وإطلاق اليرقات، وإجراء الأبحاث لإنتاج الذكور وإطلاقها في أماكن التكاثر، وإعادة تأهيل الشواطئ وزيادة مساحة المناطق المزروعة بأشجار القرم التي تعتبر مناطق لتعشيش اليرقات· الاستنزاف قال المهندس عيسى عبد الكريم إن إدارة سمك الهامور بالدولة هي عملية ليست بسيطة نظرا لما لهذا السمك من صفات بيولوجية خاصة مثل التحول الجنسي وقلة عدد الذكور المصحوبة بمعدل النمو الضئيل كونها من السمك المعمر، وهي أيضا مستهدفة بسبب أسعارها التسويقية العالية مما أدى لتعرضها لجهد صيد يفوق القدرة الكامنة للمخزون ونعتبر ما تم طرحه يعكس نتائج بحثيه صرفه، ونقترح إجراءات إدارية حيث لم تتطرق الدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عن تطبيق المقترحات لكونها خارج نطاق التخصص، ولكن تحتاج مصايد اسماك الهامور إلى تظافر جهود المعنيين بقطاع المصايد، ونرى أن لجان الصيد التي تضم ممثلين من وزارة البيئة والبلديات وجمعيات الصيادين، وحرس السواحل هي انسب الجهات التي يمكن أن تتدارس التقارير وتختار الإجراءات المناسبة·