أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية أن حوادث الدراجات النارية التي وقعت خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي، شهدت انخفاضاً طفيفاً بمقدار حادثين، حيث بلغ عددها 183 حادثاً على مستوى الدولة، في حين بلغ عددها 185 حادثاً في الفترة نفسها من العام الماضي.
ودعت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، أثناء القيادة وعدم التجاوز بين المركبات بصورة خطرة، والقيادة بطيش وتهور، ما يعرّض حياتهم لخطر الصدم والدهس، وضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بسلوكيات سلبية على الطرق الداخلية والخارجية.
وتشير الإحصائية إلى أن الوفيات الطفيفة الناجمة عن حوادث الدراجات النارية وقعت نتيجة لخطورة الحوادث التي ارتكبها قائدو الدراجات النارية، في الفترة من الأول من يناير وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي، والتي بلغ عددها 15 حالة وفاة في حين بلغ عددها 12 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها من عام 2011، كما أن الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث شهدت انخفاضاً بسيطاً بمقدار 5 إصابات، حيث بلغ عددها 168 إصابة ما بين بالغة ومتوسطة وبسيطة في الفترة من الأول من يناير وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي، في حين بلغ عددها 173 إصابة خلال الفترة نفسها من عام 2011 .
وتوضح الإحصائية أن حوادث الصدم والتصادم للدراجات النارية تأتي في مقدمة الحوادث؛ التي وقعت خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي، حيث بلغ عددها 82 حادثاً، تليها حوادث التدهور، حيث بلغ عددها 59 حادثاً يلي ذلك حوادث الدهس التي بلغ عددها 37 حادثاً، وتوجد حوادث تحت مسميات أخرى بلغ عددها 5 حوادث.
وقال العميد غيث حسن الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، إن الإحصائية الصادرة عن الوزارة، إلى أن هناك آليات وقواعد وفنوناً وقوانين لعملية قيادة الدراجات النارية على الطرق والشوارع بالدولة، وهناك تراخيص وضوابط لاستخدام الدراجات النارية الرباعية؛ وتحديد الأماكن التي تستخدم فيها هذه الدراجات، لافتاً إلى أن ما نشهده في شوارعنا وفي الطرقات من حوادث مرورية فادحة، يرجع في غالبيته إلى عدم التزام بعض قائدي الدراجات النارية بالأنظمة والقوانين المرورية، بالإضافة إلى عدم الانتباه أثناء قيادة الدراجة النارية.
وأضاف، إن الوزارة بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور في ما يتعلق بالدراجات النارية؛ ذات الثلاث والأربع عجلات، تشتمل هذه التعديلات على أن يقتصر استخدام الدراجة المذكورة سابقاً في المناطق الرملية والصحراوية، وأن يتم أخذ تعهد على مالك الدراجة بعدم استخدامها على الطرق العامة، وكذلك أن يكتب في ملكية الدراجة بأنه يمنع سيرها على الطرق العامة بالدولة، وتستخدم فقط في المناطق الرملية والصحراوية، إضافة إلى أن تقوم إدارات المرور والدوريات بالتنسيق مع السلطات المحلية بتحديد أماكن استخدام هذه الدراجات؛ كل في منطقة اختصاصه.
وأوضح أنه بموجب أحكام قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 فإن رخصة قيادة الدراجة النارية تُمنح لمن لا يقل عمره عن 17 عاماً، مبيناً أن هناك آثاراً سلبية للقيادة دون رخصة سوق، بحيث يكون السائقون معرضين للحوادث والإصابات بسبب عدم تمكنهم من السيطرة على الدراجة؛ ويعرضون أنفسهم لحوادث تنتج عنها جروح أو كسور أو إعاقة، وقد ينتهي بهم المطاف إلى إعاقة دائمة أو الوفاة، حيث إن المخاطر المترتبة عن قيادة الدراجة النارية بطيش وتهور لا تقل عن مخاطر قيادة المركبة .
ودعا العميد الزعابي قائدي الدراجات النارية بشروط الأمن والسلامة، وذلك من خلال الالتزام بلبس خوذة الرأس والملابس الملائمة أثناء قيادة الدراجة النارية على الطريق، أو في المناطق الرملية؛ مشيراً إلى أن الخوذة الواقية تعتبر من أكثر الوسائل فعالية للحد من إصابات الرأس؛ والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات الهوائية والنارية.
عدد اليوم
