الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسماعيل: الأمن القومي المصري أولوية.. ولابد من قرارات اقتصادية صعبة

إسماعيل: الأمن القومي المصري أولوية.. ولابد من قرارات اقتصادية صعبة
27 مارس 2016 23:45
القاهرة (وكالات) أكد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أن من أولويات برنامج الحكومة الحفاظ على الأمن القومي المصري. وقال شريف في، بيان حكومته وبرنامجها، الذي أطلق عليه «البداية والأمل»، أمام البرلمان إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفاً أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية «بالقدر المناسب». ونقل التلفزيون عن إسماعيل قوله، إن «استمرار الدولة في تقديم الخدمات بأسعار مخفضة أدى لعدم قدرتها على رفع كفاءتها»، مضيفاً أن «الحكومة انحازت للمواطن المصري بوصفه الهدف الأساسي لبرنامجها». ولفت إلى أن «المشكلات والتحديات كبيرة، ولكن نعمل على حلها»، مشيرا إلى أن إجمالي الأجور في الدولة وصل إلى 218 مليار جنيه، كما وصل الدين العام إلى 28 بالمئة من إجمالي النفقات. وقال إسماعيل: إن برنامج الحكومة يتضمن 7 أهداف رئيسة، مضيفاً أن الهدف الأول هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، بينما يتمثل الهدف الثاني في ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها. وأشار إلى أن الهدف الثالث، يتضمن العمل على برنامج اقتصادي طموح، فيما يتمثل الهدف الرابع في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية، بينما يشمل الهدف الخامس تطوير البنية الأساسية والتركيز على رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف السادس في برنامج الحكومة تمثل في إصلاح الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الهدف السابع والأخير تضمن العمل على تعزيز الدور المصري دولياً. وقال: إن الحكومة تؤكد التزامها باستقلالية المؤسسات الصحفية بما يضمن حرياتها. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف «الانتقال من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيا»، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016 وقال رئيس الوزراء: إن «الحكومة تعتزم مراجعة برنامجها بشكل دوري لتعديل وإصلاح الأخطاء إن وجدت». وأشار إلى أنه سيتم مد مظلة التأمين الصحي لتشمل معاش الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى علاج 600 ألف مريض بفيروس سي بتكلفة مليار جنيه هذا العام. ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني منذ أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية. وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج، ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قوله أمام البرلمان «إن المرحلة الراهنة تحتم علينا... اتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة، ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين». وأضاف: أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيراً. وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة. ويهدف برنامج الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% و5.5% لهذا العام، واتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية لخفض معدلات البطالة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة، والعمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها ومواجهة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وعجز الموازنة الذي يبلغ نحو 270 مليار جنيه. وأكد إسماعيل أن برنامج حكومته يهدف كذلك لتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المنتج المحلي وإصدار قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات وتوفير الأراضي لبناء المدارس ومراكز الشباب، والعمل على تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات والمناطق الصناعية. وأضاف إسماعيل في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب «ستعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من عام 2017 بوصفه أحد أهم مقومات العملية الديمقراطية». وهذه أول مرة تحدد فيها الحكومة تاريخا محتملا للانتخابات المحلية التي طال انتظارها. وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل حكومته على «تأسيس نظام سياسي ديمقراطي، يحترم مبادئ حقوق الإنسان، ويقوم على سيادة القانون». جدير بالذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تشكلت في 19 سبتمبر الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وضمت 33 وزيراً، بينهم 16 وزيراً جديداً، وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا الأربعاء الماضي، شمل 10 وزراء جدد، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ومصر بلا مجالس محلية منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بحلها في تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في فبراير من نفس العام، وكانت آخر انتخابات محلية أجريت عام 2008 وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©