دبي (وام) - أصدرت وزارة البيئة والمياه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
وتأتي أهمية نظام تسجيل وحماية الأصناف النباتية من خلال تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية ومواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات.
ويدعم هذا القانون تشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي والحفاظ على حقوق مستنبطي الأصناف النباتية الجديدة، مما يتيح الفرصة لهم لاستنباط أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية وإنتاجية مرتفعة. ويأتي إصدار قانون في شأن حماية الأصناف النباتية وحقوق مستنبطي النباتات، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بغرض تعزيز القدرات اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الواردة في الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة “تريبس”، وتنظم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة، والتي من شروطها أن تكون جديدة، وتمتلك صفات أساسية تميزها عن غيرها من الأصناف المعروفة علانية في تاريخ إيداع طلب تسجيلها وحمايتها، ومتجانسة بصورة كافية وثابتة خلال جميع مراحل تكاثرها وإكثارها، ولا يمنح حق الحماية إذا كان استغلاله تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية، أو مضرا بالحياة أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو مضرا إضرارا كبيرا بالبيئة.
عدد اليوم
