عقيل الحـلالي (صنعاء) - أعلن تكتل «التحالف الوطني الديمقراطي»، الحليف السياسي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أمس السبت، تأييده قرارات الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة وإلغاء تشكيلتي “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الأولى مدرع”، اللتين تزعمتا معسكري الانقسام داخل الجيش منذ أواخر مارس العام الماضي. ويضم هذا التكتل، الذي تحالف مع “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق، في يوليو 2008، 12 حزباً سياسياً، غالبيتها غير فاعلة، لكنها وقفت بقوة ضد انتفاضة العام الماضي التي أجبرت صالح على التنحي نهاية فبراير. والتقى الرئيس اليمني الانتقالي، وهو نائب رئيس حزب “المؤتمر الشعبي العام” وأمينه العام، أمس السبت بمكتبه في القصر الرئاسي بصنعاء، أمناء عموم أحزاب “التحالف الوطني الديمقراطي”، وذلك بعد يومين من لقائهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يتزعم “المؤتمر”.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن هادي أطلع أمناء عموم أحزاب “التحالف الوطني الديمقراطي” على “طبيعة الخطوات والإجراءات والقرارات” التي اتخذها الأول، الأربعاء، وقضت بإعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس مهنية ووطنية، وإلغاء قوات “الحرس الجمهوري” بقيادة العميد أحمد علي عبدالله صالح، و”الفرقة الأولى مدرع” بقيادة اللواء علي محسن الأحمر.
ولفت هادي إلى أن قراراته الأخيرة تنسجم مع اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي ينظم عملية انتقال السلطة في اليمن منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014، مُذكراً بأن المبادرة الخليجية “حظيت بتأييد مطلق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بصورة غير مسبوقة”، خصوصاً بعد أيد مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه الـ15، في أكتوبر 2011 إنهاء الأزمة اليمنية وفق خريطة طريق المبادرة الخليجية.
وقال: “إننا اليوم أمام استحقاقات وطنية مهمة وكبيرة من أجل إصلاح منظومة الحكم على أساس الحكم الرشيد بكل جوانبه ومتطلباته، وقيام الدولة المدنية الحديثة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل” الذي من المقرر إطلاقه بداية العام المقبل بمشاركة ثمانية أطراف يمنية رئيسية. وشدد على ضرورة حشد “الطاقات كافة والإمكانات من أجل إنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية”، خصوصاً ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيناقش قضايا رئيسية عالقة منذ سنوات، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح الحوثي في الشمال، إضافة إلى اختيار نظام حكم جديد وصياغة دستور جديد للبلاد. وأكد هادي اهتمام حزب “المؤتمر” باستحقاقات أحزاب “التحالف الوطني” ودعمها “كإنصاف طبيعي في إطار العمل السياسي المشترك”.
وفي اللقاء، أعلن قادة “التحالف الوطني الديمقراطي” تأييدهم “المطلق لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس هادي” في سبيل تنفيذ المبادرة الخليجية، مؤكدين أنهم “سيظلون أوفياء مع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي”، حسب وكالة “سبأ”.
وذكر الناطق الرسمي باسم أحزاب “التحالف الوطني الديمقراطي”، صلاح الصيادي، لـ”الاتحاد”، أن قيادات التحالف “أيدت قرارات الرئيس هادي كافة لأنها تخدم عملية انتقال السلطة” في البلاد، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش أيضاً حصة هذه الأحزاب في مؤتمر الحوار الوطني القادم. وحصل “المؤتمر” وحلفاؤه على 112 معقداً في مؤتمر الحوار الوطني القادم. وكان صالح بحث مع قيادات حزبه و”التحالف الوطني الديمقراطي”، الخميس، موضوع اختيار ممثليهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي يبلغ قوامه 565 عضواً. ونفى الصيادي وجود أي تعارض بين لقاءي صالح وهادي، مؤكداً أن أحزاب التحالف الوطني “حليفة مع المؤتمر الشعبي العام”. وقال إن اللقاء الذي جمع قادة أحزاب التحالف بالرئيس السابق “لم يتطرق إلى قرارات هيكلة القوات المسلحة”.
ويتعرض صالح، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاماً، لضغوط لمغادرة البلاد واعتزال العمل السياسي وترك رئاسة الحزب لهادي، الذي ظل نائباً للرئيس السابق 17 عاماً. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، لـ”الاتحاد” إن الرئيس الانتقالي “لا يشعر بارتياح إزاء بقاء علي عبدالله صالح في البلاد”، مشيرا إلى أن هادي سعى من خلال لقاء قادة أحزاب التحالف الوطني إلى “الترويج لقراراته بشأن إعادة هيكلة الجيش”، التي امتنع حزبه (المؤتمر الشعبي العام) عن إعلان تأييدها كونها أنهت، خصوصاً، الامتيازات كافة التي كان يتمتع بها نجل الرئيس السابق.
وأمس السبت، بارك البرلمان اليمني، الذي يهيمن حزب صالح على غالبية مقاعده الـ301، قرارات هيكلة الجيش، دون أن يصدر بياناً رسمياً، بسبب اعتراض الكتلة البرلمانية لـ “المؤتمر”. وقال رئيس كتلة “المؤتمر”، سلطان البركاني، في الجلسة البرلمانية، إن الشعب اليمني “يؤيد” قرارات الرئيس هادي، مقللاً من أهمية صدور بيان تأييد رسمي من البرلمان، الذي قال إنه “ليس نقابة تصدر بيانات”. وذكر أن قيادات حزب “المؤتمر” كانت على علم بالقرارات قبل صدورها الأربعاء.
وعلى صعيد متصل، قال السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيله، إن بلاده “تقف بقوة مع قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن إعادة هيكلة الجيش”، مضيفاً لدى لقائه رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة، إن قرارات هادي “هي بداية الاستقرار الذي سيعود بالفائدة على اليمن اقتصادياً وسياسياً وعلى المستويات والصعد كافة”.
ويترقب اليمنيون صدور قرارات رئاسية بتعيين نائب رئيس هيئة أركان الجيش وقادة المناطق العسكرية السبع، ويعتقد بأن من بينهم اللواء الأحمر ونجل صالح.
وذكرت صحيفة “الشارع” الأهلية، المقربة من نجل صالح، أمس السبت، أن اللواء الأحمر متمسك بقيادة المنطقة العسكرية الشمالية، كونها تضم أبرز قبائل اليمن، وتحاذي المملكة العربية السعودية. فيما يرجح مراقبون أن يتم تعيين العميد أحمد علي صالح قائداً للمنطقة العسكرية المركزية، كونها تضم معسكر “السواد” في جنوب صنعاء، المقر السابق لقيادة قوات “الحرس الجمهوري” الملغية. من جهة ثانية، تظاهر المئات من طلاب جامعة صنعاء والناشطين الحقوقيين، أمس السبت، للمطالبة بإخلاء الجامعة من قوات “الفرقة الأولى مدرع”، التي تنتشر فيها منذ مارس العام الماضي. وانطلقت التظاهرة من حرم الجامعة إلى شارع الزراعة، وصولاً إلى أمام مبنى رئاسة الحكومة وسط العاصمة صنعاء.
وردد المتظاهرون هتافات نددت بـ”عسكرة” جامعة صنعاء، وطالبت اللواء الأحمر وقواته بـ”الرحيل”. وقال شهود عيان لـ”الاتحاد” إن جنوداً من أفراد اللواء الرابع “حماية رئاسية”، المكلف حماية المبنى الحكومي، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين عند اقترابهم من المبنى، ما أدى إلى وقوع جرحى. وذكر أحدهم: “تم إطلاق النار على المتظاهرين من أكثر من جهة، وقد شاهدت أحد المتظاهرين يسقط جريحاً”. ولاحقاً، أعلن رئيس جامعة صنعاء، عبدالحكيم الشرجبي، التوصل إلى اتفاق مع اللواء الأحمر، قضى بإنهاء الوجود العسكري لقواته داخل الجامعة، خلال أسبوع.
عدد اليوم
